طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴ تقدیمی دولت به مجلس، دولت مکلف است ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی آن‌ها، با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد هزینه کند.
به گزارش خبرآنی، صبح امروز (سه‌شنبه یکم آبان ماه)، رئیس جمهور بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ را تقدیم مجلس کرد که دومین بودجه بعد از اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است.
لایحه بودجه ۱۴۰۴ که متشکل از چهار زیربخش شامل احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی و فروض برآورد منابع و مصارف است، از حیث منابع و مصارف بودجه کل کشور، بالغ بر ۱۱۸ میلیون و ۹۶۶ هزار میلیارد ریال است؛ بودجه عمومی کشور به حدود ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
براساس بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه کل کشور با شناسه بودجه‌ای (۷۰۴۴۱)، دولت مکلف است ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور کرده و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر شهرستان و استان براساس تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن الحاقی ۲۲ تیر ماه سال ۱۳۹۰، با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد هزینه کند.
تکلیف شده شرکت‌های صنعتی گل‌گهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل‌گهر، شرکت گهرزمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل‌گهر و شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو، موظف هستند با رعایت مفاد قرارداد فی‌مابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به میزان ۵۵ درصد از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران پرداخت کنند.
انتهای پیام
