به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، اتاق اصناف تهران امروز اجلاس فوق العاده و ناگهانی در اعتراض به سامانه وصول مطالبات صنفی برگزار کرد و به سامانه ایجاد شده توسط اتاق بالادستی خود در اتاق اصناف ایران تاخت و آن را غیرقانونی دانست.
حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران در حاشیه این مراسم در پاسخ به سوال پایگاه خبری خبرآنی اظهار داشت: پیامک هایی برای برخی اصناف و اتحادیه های تهران توسط سامانه وصول مطالبات درباره تعلیق پروانه های صنفی آمده و حتی پروانه برخی از اصناف نیز ابطال یا تعلیق شده است.
وی افزود: این سامانه درحالی که برای واحد های صنفی برای پرداخت حق عضویت بدون هماهنگی با تشکل های صنفی هشدار صادر کرده است که بر اساس اختیارات روسای اتحادیه ها برخی از اصناف مانند خانواده شهدا، جانبازان و آسیب دیدگان از پرداخت این مبالغ معاف هستند اما در این سامانه دیده نشده است.
اتاق اصناف ایران همچنین بیانیه‌ای در این ارتباط منتشر کرده که مشروح آن در ذیل مطلب آمده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
امروز بیش از هر زمان دیگری ایرانِ عزیز در بزنگاه حوادث و موقعیت‌های حساس و خطرخیز قرار گرفته است. موقعیتی که از یک سو با تحریم‌های ظالمانه و از سوی دیگر با ددمنشی نظامی ـ تروریستی ناشی از پیوند نامیمون صهیونیستی ـ آمریکایی، ارکان نظام اسلامی و مردم شریف ایران را نشانه رفته است.
در چنین وضعیت حساس و بحرانی ایجاد امنیت روانی و جلوگیری و ممانعت از خدشه به اعتماد عمومی یکی از اصلی‌ترین راهبردها و راهکارهای مقابله با دشمنان و حفظ انسجام ملی است. در این میان، اصناف، کسبه و بازاریان در خط مقدم مبارزه اقتصادی و حراست از کیان امنیت اقتصادی قرار دارند.
با عنایت به این موضوع، مع‌الاسف و علیرغم وجود این شرایط که آحاد جامعه نسبت به آن آگاهی دارند، جریانی انحصارطلب، تمامیتخواه، سوداگر و سودجو با اقداماتی غیر و فراقانونی، امنیت روانی این بخش از جامعه را نشانه رفته و موجبات اخلال در فعالیت واحدها، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف در سراسر کشور را در قالب سامانه‌ای موسوم به سامانه وصول مطالبات صنفی پدید آورده است.
در حالی که جمعیتی از عقلای اتاق اصناف ایران در زمان تصمیم‌گیری پیرامون این موضوع به مخالفت با آن برخواسته بودند، سکانداران اصلی بی‌توجه به منافع و مصالح عمومی اصناف، در پیوند با جریان فساد از سوی برخی مدیران و معاونان معزول وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز همگامی با پیمانکاران رانتییر به تصویب ایجاد روندها و فرآیندهایی در جهت توسعه و ترویج این اقدامات بحران‌آفرین پرداختند. البته با وجود همه این بحران‌ها، تصمیمات جدید و جدیت مقام عالی وزارت صمت و جانشین محترم ایشان در امور بازرگانی، مبنی بر مبارزه با فساد در هر سطح و جایگاهی، موجبات امیدآفرینی و کاهش دغدغه‌ها را پدید آورده است.
با این اوصاف، متأسفانه اکنون نیز که صدای تظلم‌خواهی فعالان صنفی از گوشه گوشه کشور بلند شده است، مقامات تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در عالی‌ترین نهاد صنفی کشور، در کمال آرامش و بی‌توجه به پیامدهای ناشی از این رویکرد و روندهای ناشی از آن، کماکان به این اقدامات فراقانونی ادامه می‌دهند.
اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی تهران در این بیانیه اعلام می‌کنند که با اتکال به خداوند متعال و با توسل به خرد جمعی، اهتمام صنفی، ارتباط موسع و موثر در پایتخت اسلامی ایرانِ عزیز، کلیه ظرفیت‌های خود به منظور رفع این مشکل را در روندی هماهنگ و یکپارچه به کار خواهد بست.
لذا این اتاق و اتحادیه‌های صنفی تهران آمادگی کامل دارند تا به نمایندگی از کلیه اصناف، کسبه و بازاریان پیگیری‌های مجدانه‌ای در نهادهای گوناگون، اعم از تشکیل پرونده‌های قضایی تا تعامل با کلیه نهادها و سازمان‌های نظارتی به عمل آورند.
والعاقبه‌للمتقین
اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی تهران
انتهای پیام/
