یکی از فعالان حوزه فناوری اطلاعات با اشاره به اقدام اخیر شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) در حذف حساب‌های کاربرانی که خواستار اقدام علیه جنایات اخیر رژیم صهیونسیتی شدند، گفت: این اقدام نه تنها نگرانی‌هایی را درباره آزادی بیان به وجود آورده، بلکه به‌ویژه در شرایط بحرانی غزه، لبنان و شروع یک بحران فراگیر در خاورمیانه، مانع از اطلاع‌رسانی صحیح درباره جنایات جنگی و نسل‌کشی میشود. ضروری است که جامعه جهانی به این موضوع، توجه و از هرگونه اقدام محدودکننده‌ای که مانع از اطلاع‌رسانی صحیح میشود، جلوگیری کند.
علی اکبر حدادی هرندی، معاون آموزش و توسعه فناوری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرآنی، با بیان این که در روزهای اخیر، شاهد ساسپند شدن اکانت‌های توییتر به دلیل استفاده از هشتگ‌هایی مرتبط با انتقام از رژیم غاصب صهیونیستی بوده‌ایم، اظهار کرد: توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی معمولاً قوانینی دارند که به منظور جلوگیری از انتشار محتواهای خشونت‌آمیز وضع شده‌اند. اما در این مورد خاص، ساسپند کردن اکانت‌ها به دلیل استفاده از هشتگ‌هایی که به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی اشاره می‌کنند، به‌طور جدی نگران‌کننده است. این اقدام می‌تواند به‌عنوان نقض آزادی بیان تلقی شود، به‌ویژه وقتی که هدف تنها محدود کردن اطلاعات مرتبط با وضعیت انسانی در غزه و اقدامات تروریستی باشد.
وی تاکید کرد: جلوگیری از اطلاع‌رسانی درباره جنایات جنگی و نسل‌کشی، به معنای نادیده گرفتن واقعیت‌های دردناک و غیرقابل انکار است. در شرایطی که مردم غزه با بحران انسانی مواجه هستند، این محدودیت‌ها می‌تواند به تضعیف صدای قربانیان و نادیده گرفتن حقوق بشر منجر شود.
حدادی هرندی یادآور شد: در کشورهای مدعی حقوق بشر، این نوع اقدامات می‌تواند به سؤالات جدی درباره تعهد این کشورها به اصول حقوق بشر منجر شود. وقتی که دولت‌ها و شرکت‌های فناوری به بهانه حفظ امنیت عمومی، اقداماتی را انجام می‌دهند که به آزادی بیان آسیب می‌زند، این امر به تفرقه و سوءتفاهم‌ها دامن می‌زند.
وی تصریح کرد: آزادی بیان یکی از ارکان اساسی دموکراسی است و باید در هر شرایطی حفظ شود. در حالی که جنایات جنگی و نسل‌کشی در غزه در حال وقوع است، خاورمیانه آبستن بحرانی جدی و غیر قابل تصور است، ضروری است که جامعه جهانی به این موضوع توجه کند و از هرگونه اقدام محدودکننده‌ای که مانع از اطلاع‌رسانی صحیح میشود، جلوگیری کند.
این فعال حوزه فناوری اطلاعات و هوشمندی کسب و کار، اظهار کرد: سیاست داخلی باید به‌گونه‌ای تغییر کند که علاوه بر رفع فیلترینگ و محدودیت‌های حاکم بر اینترنت جهت دستیابی کاربران به سایر شبکه‌ها، رسانه‌های داخلی نیز اعم از رسانه ملی باید با یک اتحاد فراگیر با سایر رسانه‌های مجازی و نوشتاری به دنبال راه‌هایی باشند که بتوانند ضمن به تصویر کشیدن واقعیت‌ها، شرکت‌های فناوری را هم تحت فشار افکار عمومی قرار دهند تا هم از حقوق بشر و آزادی بیان دفاع کنند و هم انتشار جوانب جنایات اخیر را محدود نکنند.
انتهای پیام
