به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، مشکلات ناشی از تأخیر در ثبت سفارش و تخصیص ارز به واحدهای تولیدی، به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور، تأثیرات گسترده‌ای بر بخش‌های مختلف جامعه دارد.
به‌عنوان‌مثال، با کمبود مواد اولیه و قطعات، واحدهای تولیدی ناگزیر به کاهش تولید یا توقف کامل فعالیت‌های خود می‌شوند. این امر به طور مستقیم بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال تأثیر منفی می‌گذارد. از طرف دیگر، کاهش عرضه کالاها در بازار به دلیل کاهش تولید، منجر به افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت‌ها می‌شود. این امر می‌تواند به تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود.
در روز‌های اخیر، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به مشکل ثبت سفارش، گفته است: وضعیت نابسامان ثبت سفارش و تخصیص ارز به واحدهای تولیدی زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور است. تأخیر در تأمین ارز موردنیاز تولیدکنندگان، می‌تواند منجر به کاهش تولید، کمبود کالاها و حتی نایابی برخی اقلام ضروری تا پایان سال شود. اگر تدبیری سریع و مؤثر اندیشیده نشود، بازار و معیشت مردم با بحران‌های بیشتری مواجه خواهد شد.
پیشنهاد واهی آزادسازی واردات برخی گروه‌ها به دولت
واردات کالاهای غیرضروری در شرایطی که کشور با کمبود ارز مواجه است، یک چالش جدی برای دولت چهاردهم محسوب می‌شود. این عمل می‌تواند تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای داشته باشد؛ بااین‌وجود برخی گروه‌ها در ماه‌های اخیر به دنبال آزادسازی واردات برخی کالاهای غیرضروری مانند گوشی‌های لوکس و دیگر محصولات گران‌قیمت هستند که تنها بخش اندکی از مردم توانایی خریداری آن‌ها دارند.
این در حالی است که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی بوده و این مسئله فشار زیادی بر بانک مرکزی برای تأمین ارز موردنیاز واردات کالاهای اساسی داشته است؛ خبر کمبود برخی تجهیزات پزشکی در سال‌های اخیر به‌صورت مداوم منتشر شده و این نگرانی وجود دارد که به دلیل عدم هماهنگی در دستگاه‌های سیاستگذار، منابع محدود و ارزشمند ارزی به کالا‌هایی اختصاص یابد که نیاز اکثر مردم را پوشش نمیدهند.
چرا آزادسازی واردات کالاهای لوکس اشتباه است؟
واردات بی‌رویه کالاهای غیرضروری، به‌سرعت ذخایر ارزی کشور را کاهش می‌دهد و توانایی دولت را در تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید محدود می‌کند. از طرف دیگر، ورود حجم زیادی از کالاهای وارداتی، می‌تواند به افزایش عرضه کالا در بازار و در نتیجه کاهش قیمت‌ها منجر شود. اما در بلندمدت، با کاهش تولید داخلی و افزایش تقاضا برای ارز، تورم افزایش می‌یابد.
اکثر کارشناسان اقتصادی باور دارند، اختصاص ارز به واردات کالاهای غیرضروری، به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید و زیرساخت‌ها، می‌تواند به توزیع ناعادلانه منابع و افزایش شکاف طبقاتی منجر شود.
در همین رابطه، مرصاد شهرودی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرآنی گفت: باتوجه‌به کمبود ارز خارجی، اولویت‌دادن به تخصیص اعتبارات موجود به کالاهای اساسی برای کشور ضروری است. اولویت‌بندی ارزی تضمین می‌کند که نیازهای اساسی جمعیت برآورده شده و ثبات اجتماعی و سلامت عمومی حفظ شود.
وی افزود: دولت در قبال شهروندان خود برای دسترسی به خدمات و کالاهای اساسی مسئولیت دارد و عدم انجام این کار می‌تواند اثرات نامطلوب تحریم‌ها را بر زندگی روزمره مردم تشدید کند.
دولت باید در زمینه واردات کالاها اولویت‌بندی داشته باشد
این کارشناس اقتصادی با اشاره به موضوع ممنوعیت واردات برخی کالاهای غیرضروری در سال‌های اخیر، گفت: حقوق شهروندی شامل دسترسی به کالاهای متنوع است، اما محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها، دولت را مجبور به اعمال برخی مقررات کرده است. البته باید به این مسئله اشاره کرد که شفافیت دراین‌خصوص، اعتماد عمومی را تقویت می‌کند.
وی با بیان اینکه تصمیم‌گیری‌های متناقض در حوزه واردات، مانند ممنوعیت واردات تلفن‌های همراه هوشمند و آزادسازی واردات خودرو، باعث تضعیف انسجام سیاست‌های اقتصادی می‌شود، اظهار داشت: گرچه ممکن است با ممنوع کردن واردات کالاها مخالف باشیم، اما باید قبول کنیم که وقتی پول کم داریم، خرج‌کردن آن برای چیزهایی که به آن‌ها نیازی نداریم، باعث می‌شود مردم عادی بیشتر آسیب ببینند.
شهرودی ادامه داد: برای اینکه موضوع بهتر درک شود، می‌توانم از مثال‌های عینی استفاده کنم. مثلاً در حال حاضر به‌جای اینکه ارز کشور صرف واردات خودروهای لوکس شود، می‌توان از آن برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی استفاده کرد که برای سلامت مردم ضروری است؛ چرا که به‌هرحال شرایط کشور تحریمی است و ارز خارجی برای واردات کالاها با محدودیت روبرو است.
تعارض میان نیازهای حیاتی جامعه و خواسته‌های شخصی
به گزارش خبرآنی، اکثر کارشناسان اقتصادی با هر گرایشی این موضوع را تأیید می‌کنند که تأمین ارز تجهیزات پزشکی و نهاده‌های تولید به‌مراتب اولویت بالاتری نسبت به گوشی‌های آیفون و دیگر کالاهای غیرضروری دارد. در واقع، مقایسه این دو مورد، مقایسه‌ای بین نیازهای حیاتی جامعه و خواسته‌های شخصی است.
در نهایت، تصمیم‌گیری در مورد تخصیص ارز موردنیاز کالاها، یک تصمیم پیچیده است که باید با درنظرگرفتن تمام جوانب و باتوجه‌به شرایط اقتصادی کشور اتخاذ شود؛ دراین‌بین بهتر است مسئولان دولت بدون درنظرگرفتن منافع گروهی خاص، باتوجه‌به مصالح اکثر افراد جامع سیاست‌های تجاری خود را مورد بازنگری قرار دهند.
انتهای پیام/
