حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی؛ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی اظهار کرد: برابر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، صدور مفاصاحساب مالیاتی برای متقاضیان تمدید پروانه وکالت، خارج از درگاه ملی مجوزهای کشور تخلف محسوب می‌شود و مسئولان مرتبط به اجرای این قانون مسئولیت سنگینی در این باره دارند.
نقدعلی در توضیح این موضوع گفت: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که از خردادماه امسال لازم‌الاجرا شده، در بند پ ماده (١٣) خود تصریح دارد که کانون‌های وکلای دادگستری و سایر نهادهای مربوطه، موظف به انجام تمامی مراحل صدور، تمدید، و تغییر مجوزها، تنها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور هستند.
وی همچنین به ماده (١٨6) قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و گفت: طبق این ماده، تمدید پروانه وکالت نیازمند ارائه گواهی مفاصاحساب مالیاتی از اداره امور مالیاتی است. بنابراین، هیچ‌گونه تمدیدی بدون رعایت این رویه قانونی مجاز نیست و سازمان مالیاتی تنها مجاز به پاسخگویی به درخواست‌هایی است که از طریق درگاه ملی مجوزها ارسال شده باشند.
نقدعلی با هشدار نسبت به ترک فعل احتمالی توسط مسئولان صنفی حوزه وکالت تصریح کرد: عدم اجرای این قانون می‌تواند مشکلات جدی برای وکلا ایجاد کند و آنها را در ارائه خدمات خود با موانع قانونی مواجه سازد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اضافه کرد: در صورت عدم اقدام و ترک فعل متولیان صنفی وکالت، این امکان وجود دارد که وکلای محترم برای ارائه خدمات خود دچار مشکل شده و با اتمام مهلت پروانه تعدادی از وکلا، مشکلاتی برای این حوزه ایجاد شود. در چنین شرایطی مشخص نیست که چرا متولیان صنفی به خاطر لجاجت با قانون‌گذار، مصالح کشور و منافع وکلا را قربانی منافع خود می‌کنند تا همچنان قدرتشان را حفظ کرده و بتوانند با این اهرم فشار، وکلا را برای اجرای منویات خود تحت فشار بگذارند.
این خبر می‌افزاید؛ عدم رعایت قانون از سوی سازمان امور مالیاتی تبعات ورود مجلس و طرح سؤال از وزیر اقتصاد را به‌دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام/
