پایگاه خبری خبرآنی، قصد دارد در پروندۀ «دهۀ رکود، عبرت، تجربه» به‌تفصیل و در گفتگو با صاحب‌نظران و کارشناسان به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دهۀ 90، دلایل و ریشه‌های افول اقتصاد در این دهه و راه‌حل‌های جبران این خسارت در سالهای پیشِ‌رو بپردازد.
در این راستا با حسن حسن خانی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی گفت و گو کردیم که طی چند بخش منتشر می شود:
به نظر شما آغاز این فرآیند شرطی شدن اقتصاد را از کجا می‌بینید و چه راهکارهایی برای مقابله با این پدیده پیشنهاد می‌دهید؟
حسن حانی: هنگامی که عاملان اقتصادی (ایجنت‌ها) در معرض شوک‌های پی‌درپی قرار می‌گیرند، طبیعی است که به دنبال راهکارهایی برای پوشش ریسک (هجینگ) خود باشند. به عنوان مثال، تصور کنید یک تولیدکننده مرغ که وابسته به واردات دانه مرغ است، در کشور ما فعالیت می‌کند. او با شوک‌های متعددی مانند جهش قیمت ارز در 6 مهر 1397، وقتی برای اولین بار نرخ ارز به 20 هزار تومان رسید، روبه‌رو شد. یک یا دو سال بعد، در 15 مهر 1399، بار دیگر قیمت ارز در بازار آزاد به 40 هزار تومان افزایش یافت. مجدداً، در 6 اسفند 1401، نرخ ارز در بازار غیررسمی به 60 هزار تومان جهش کرد.
وی افزود: این تولیدکننده، که نهاده‌های تولیدی او وابسته به واردات است، با افزایش هزینه‌های تولید و وابستگی به نوسانات نرخ ارز، ممکن است در اثر این شوک‌ها حرفه خود را رها کند. اما برای ادامه فعالیت و حفظ حیات در حرفه‌اش، باید به فکر تعدیل قیمت و پوشش ریسک‌های خود باشد. به همین دلیل، وقتی زمزمه‌های احتمالی افزایش قیمت دلار به گوش می‌رسد، او به خرید ارز و ذخیره‌سازی نهاده‌های تولید می‌پردازد. این تلاش‌ها برای پوشش ریسک، بخشی از ناپایداری‌ها و ناآرامی‌هایی است که در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: رفتار عاملان اقتصادی در چنین شرایطی عقلانی به نظر می‌رسد. برای نمونه، در سه‌ماهه اول سال 1397، درست زمانی که نرخ ارز 4200 تومانی اعلام شد، بیش از سه برابر مدت مشابه سال 1396 ثبت سفارش واردات انجام شد. عاملان اقتصادی به خوبی می‌دانستند که این نرخ ارز ماندگار نخواهد بود، زیرا منابع ارزی دولت محدود است. بنابراین، پیش‌بینی می‌کردند که در آینده قیمت ارز افزایش خواهد یافت و به همین دلیل به دنبال پوشش ریسک‌های خود بودند.
.
هماهنگی میان سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری راه کاهش آسیب پذیری در تحریم
حسن خانی گفت: اگر دولت بتواند اعتمادسازی میان خود و عاملان اقتصادی را تقویت کند و از ایجاد شوک‌های بی‌مورد به بازار جلوگیری نماید، رفتارهای هراس‌گونه‌ای که از بخش خصوصی دیده‌ایم کاهش خواهد یافت. به عنوان مثال، در سال 1396، تنها 7 بخش‌نامه صادراتی وجود داشت، اما در سال 1397، این تعداد به بیش از 71 بخش‌نامه رسید که برخی از آنها یکدیگر را خنثی می‌کردند. دولت خود به دلیل عدم آمادگی، بخش‌نامه‌های متناقض صادر کرد که سبب سردرگمی و هراس بخش خصوصی شد.
وی ادامه داد: اگر دولت بتواند بند 7 سیاست‌های کلی اشتغال پایدار را اجرا کند و هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری را برقرار سازد، آسیب‌پذیری ما در شرایط تحریم کاهش خواهد یافت و ثبات اقتصادی حاصل می‌شود. در نتیجه، شوک‌های تحریمی که به اقتصاد ایران وارد می‌شوند، قابل کنترل‌تر خواهند بود.
انتهای پیام/
