معاون وزیر صمت گفت: پس از اجرایی سازی موافقتنامه همکاری اقتصادی با اتحادیه اوراسیا، ۸۷ درصد کالاهای تجاری این کشورها، مشمول تجارت آزاد خواهد شد.
به گزارش خبرآنی، بر اساس آمار گمرک در پنج ماهه نخست امسال صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ۲.۲ میلیون تن به ارزش ۷۴۸ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش ۳۵ درصدی در وزن و ۱۶ درصدی در ارزش داشته است. در این مدت میزان واردات کالا از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ۳.۹ میلیون تن به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار بود. موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و این اتحادیه دی ماه سال گذشته به امضا رسید و در حال حاضر منتظر تصویب در مجالس ایران و همچنین اعضای این اتحادیه است تا وارد مرحله اجرایی شود.
دهقان دهنوی - معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت - درباره موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران با پنج عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا اظهار کرد: ۵ کشور شمالی ایران با یکدیگر وارد پیمانی به نام اتحادیه اوراسیا شامل کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان و ارمنستان شدند. از میان این پنج کشور، ما با ارمنستان مرز زمینی مشترک داریم و با دو کشور قزاقستان و روسیه از طریق دریای خزر همسایه‌ایم. این پنج کشور اتحادیه‌ای تشکیل دادند؛ میان خودشان تجارت را آزاد و بسیاری از قوانین و مقرراتشان را با یکدیگر هماهنگ کردند که از جمله این قوانین می‌توان به قوانین گمرکی، زیست محیطی و قوانین استانداردها اشاره کرد.
وی افزود: تقریبا چهار سال گذشته برای اولین بار با این اتحادیه مذاکراتی آغاز و منجر به انعقاد یک قرارداد تجارت ترجیحی شد. یعنی در مرحله اول تعدادی از کالاهای منتخب، تعرفه‌هایشان کاهش پیدا کرد و یا صفر شد و نتیجه خیلی خوبی داشت و در این بازه زمانی چهار ساله تجارت ما با این کشورها دو و نیم برابر افزایش پیدا کرد. درخلال این سال‌ها وقتی این تجربه موفق دیده شد وارد گفت‌وگو برای تجارت آزاد شدیم.
به گفته دهنوی تجارت آزاد به معنی این است که بر بسیاری از کالاها تعرفه کلا از بین برود و صفر شود که این مذاکرات دی ماه سال گذشته منجر به نتیجه و این قرارداد امضا شد. پس از امضا، این قرارداد باید در مجالس هر پنج کشور اتحادیه و مجلس شورای اسلامی کشورمان به تایید برسد. این روال اداری در حال حاضر در پنج کشور انجام و در مجلس‌هایشان تصویب شده است و در ایران نیز مراحل پایانی را طی می‌کند.
وی ادامه داد: پس از تایید در شورای نگهبان هنگامی که این طرح ابلاغ شود و این اقدامات در دو کشور دیگر اتحادیه نیز انجام شود نقطه آغازی برای اجرایی سازی این پیمان خواهد بود که این مسئله نیز یک فرایند چند ماهه دارد به این دلیل که باید هماهنگی‌هایی میان گمرکات، مبادی ورود و خروج دو کشور و نهایی کردن لیست‌ها انجام شود. بعد از انجام تمام این اقدامات ۸۷ درصد کالاهایی که در تجارت بین این کشورها وجود دارد مشمول این تجارت آزاد خواهند بود.
آیا تجارت آزاد به معنای تجارت بدون تعرفه است؟
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه تجارت آزاد به معنای تجارت بدون تعرفه و اولین تجربه برای ایران است اظهار کرد: ایران با کشورهای مختلفی تجارت ترجیحی دارد اما به این شکل با یک اتحادیه و تجارت آزاد را تاکنون تجربه نکرده است که به اعتقاد ما فرصت تجارت آزاد یک میدان عمل جدید و یک حوزه بازی جدید برای تجارت خارجی کشورمان خواهد بود.
وی ادامه داد: همانطور که تجارت آزاد فرصت‌های بیشماری را برای ایران به وجود می‌آورد، برای کشورهایی که عضو این اتحادیه هستند نیز یک فرصت مناسب محسوب می‌شود بنابراین توسعه تجارت در قالب این فرایند می‌تواند شکل گیرد و قاعدتاً تجارت آزاد برای کاهش هزینه‌ها جهت تخصیص بهینه منابع بسیار کمک کننده است تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک میان این کشورها ایجاد شود در حال حاضر نیز پیشنهاداتی برای اینکه در مناطقی وارد فرایندهای سرمایه‌گذاری و تولید مشترک با این کشورها شویم وجود دارد که بازارهای جدیدی را برای صادر کنندگان وارد کنندگان ما ایجاد خواهد کرد.
دهنوی تصریح کرد: هنگامی که وارد یک پیمان تجاری می‌شویم به معنی این نیست که ما می‌رویم از طرف مقابلمان کلی امتیاز دریافت می‌کنیم و هیچ امتیازی به آن نمی‌دهیم قاعدتا گفت‌وگوهای خیلی مفصلی انجام می‌شود هر کدام از کشورها بر لیست کالاهایی که دارند یک تحفظاتی دارند. به طور مثال بعضی از کالاها برایشان استراتژیک است و اجازه نمی‌دهند که کشورهای دیگر بخواهند از سد تعرفه‌ها عبور کنند. به همین دلیل نیز ۸۷ درصد کالاها مشمول شدند که کالاهای استراتژیک در آن ۱۳ درصد قرار می‌گیرند.
وی افزود: در سایر کالاها باید یاد بگیریم که تجارت کردن راهی است برای اینکه تولید خودمان را هم ارتقا دهیم به این معنا که اگر ما نتوانیم کالایی تولید کنیم که در عرصه جهانی یا در یک مقیاس کوچکتر در اتحادیه اوراسیا با کالاهای تولیدی در کشورهای دیگرقابل رقابت باشد، به این معنا است که هیچ موقع نمی‌توانیم صادراتمان را توسعه بدهیم.
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: برای اینکه صادر کننده خوبی تلقی شویم باید تولید کالای رقابت پذیر داشته باشیم این گونه تولیدات می‌تواند واردات ما را کاهش بدهد و هم می‌تواند فرصت‌های جدید صادراتی ایجاد کند. از سویی نیز باید به این نکته توجه داشته باشیم که واردات منجر به توسعه تجارت می‌شود و یک جنبه نیز دارد که افزایش رفاه برای مردم است چرا که ممکن است یک کشور در تولید کالایی نسبت به ما عملکرد بهتری داشته باشد وقتی که ما با یک کشور وارد پیمان دوستانه‌ای می‌شویم و تجارت می‌کنیم می‌توانیم آن کالا را ارزان‌تر برای کشورمان تامین کنیم بنابراین واردات می‌تواند در این صورت برای ما رفاه ایجاد کند. این نکته را باید در نظر داشته باشیم که ممکن است بخشی از این واردات مربوط به مواد اولیه‌ای باشد که در کشور ما در فرایند تولید قرار می‌گیرد و زمینه صادرات جدیدی را برای ما ایجاد می‌کند.
قرارداد اتحادیه‌ها؛ فرصتی برای جلوگیری از ممنوعیت واردات برخی کالاها است؟
دهنوی با تاکید بر اینکه برخی کالاهای استراتژیک نیاز به حمایت دارند اظهار کرد: نکته بسیار مهم این است که این حمایت‌ها نباید دائمی باشند چرا که اگر ما از یک صنعتی و از یک تولید کالای داخلی حمایت دائمی بدون برنامه و با سقف بالا داشته باشیم ممکن است در کوتاه مدت این اقدامات حمایت به نظر آید اما در بلند مدت یک ظلم بزرگ به آن صنعت است.
وی افزود: هنگامی که یک صنعتی در ابتدای کار خود است حمایت‌هایی از این دست کمک کننده است اما این حمایت‌ها باید به تدریج کاهش پیدا کنند و به سمتی بروند که این صنعت قابلیت صادرات داشته باشد. ما می‌خواهیم تا همیشه دیواری دور خودمان بکشیم و بگوییم این صنایع تولید کنند و فقط خودمان مصرف کنیم و اصلا به صادرات این کالاها فکر نمی‌کنیم اما این صنایع باید بازی در عرصه تجارت جهانی را یاد گیرند.
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه رقابت مهم‌ترین راهکار پیشرفت است، درباره صفر شدن تعرفه اقتصادی در اتحادیه اروپا مطرح کرد: اتحادیه اروپا یک مثال خیلی پیشرفته این موضوع است، چون این کشورها از اتحادیه گمرکی هم جلوتر رفتند حتی ارز خودشان هم یکسان کردند و با یک واحد پول کار می‌کنند، حتی مجلسی دارند که قانون گذاریشان را هم تا حد زیادی هماهنگ کرده است.
وی ادامه داد: ولی در قالب اتحادیه‌ها ما فقط وارد پیمان تجاری می‌شویم به این معنا که در مبادی ورود و خروج خودمان این تعرفه‌ها را با یکدیگر هماهنگ می‌کنیم و اگر بتوانیم مقررات مربوط به حوزه‌هایی مثل استاندارد را هم هماهنگ کنیم یک اتفاق خیلی بزرگ می‌افتد.
دهنوی ادامه داد: تجارت چندان کار ساده‌ای نیست. صادر کننده مدت طولانی برای پیدا کردن مشتری بازار هدف خود مذاکراتی کرده است تا قرارداد و توافقات و همچنین تعهداتی شکل گیرد که میزان مشخصی از کالا را در یک دوره زمانی تامین کند از طرفی نیز این صادر کننده سرمایه‌گذاری کرده تا کالا را بسته‌بندی و آماده ارسال کند همچنین هزینه حمل آن را نیز پرداخت کرده اما وقتی به طور ناگهانی و یک شبه اعلام می‌شود که دیگر از فردا نمی‌توانید این کالا را صادر کنید و در این میان وارد کننده‌ای که در کشور مقابل منتظر محصولات خود است نمی‌پذیرد که این قانون یک شبه وضع شده است و جرایم متوجه این صادر کننده می‌شود و از طرف دیگر نیز صادر کننده دیگر یک کانال امن برای تامین کالای مورد نظر خود نخواهد دید و اعتمادی ندارد شاید به زودی این قانون ممنوعیت صادرات برداشته شود اما دیگر کشور مقابل که قصد خرید محصولات ما را داشت به ما اعتماد و از ما خرید نخواهد کرد.
وی افزود: رایزن بازرگانی، همکار ما است که در سفارت‌های کشور جمهوری اسلامی در کشورهای خارجی مستقر می‌شود و وظیفه کمک کردن به تجار و بازرگان ایرانی را بر عهده دارد که آنجا هستند و مشکلاتی دارند و همزمان با آن پیگیری مذاکراتی که مقامات رسمی ما با کشور هدف داشتند پیگیری‌ها را انجام می‌دهد و بعضی از امور این راس را برای تسهیل و توسعه تجارتمان با کشور هدف انجام می‌دهد. در حال حاضر ساختار رایزنی‌های ما خیلی ساختار کوچکی است یعنی فقط یک نفر که آن هم مجبور است از امکانات سفارت استفاده کند است و معمولا وقتی که وابسته باشد ممکن است خیلی امکانات خوبی هم به آن ندهند. ما حتما دنبال این هستیم که امکانات در اختیار رایزنی‌هایمان را توسعه بدهیم بدون داشتن امکانات کافی نمی‌توانیم آنجا خدمات خوب و مناسبی به تجار خودمان ارائه دهیم.
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین درباره مسائل مالی و بانکی نیز اظهار کرد: در مذاکراتی که با اتحادیه انجام شد، پیشرفت‌های خوبی داشتیم و در حال طراحی مکانیزم‌هایی هستیم که بتواند خدمات مالی و بانکی را به شکل بهتری به تجار و بازرگانان و هم سرمایه گذاران و صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی قرار دهد. هنگامی که در مورد توسعه تجارت صحبت می‌کنیم نباید خیلی روی کالا ذهنمان متمرکز باشد؛ یکی از ابزارهای قدرتمند ما و نقاط مزیت بسیار قوی ما صادرکنندگان خدمات فنی مهندسیمان هستند که هم دانش خیلی خوبی دارند هم تکنولوژی دسترسی دارند و پروژه‌هایی که انجام دادند نمونه است و به همین خاطر تقاضای خوبی در آن سمت برای اینکه پروژه‌ها را به پیمانکاران ایرانی بدهند وجود دارد و فکر می‌کنم بخش بزرگی از توسعه تجارت ما می‌تواند صادرات خدمات فنی مهندسی به کشورهای اوراسیا باشد به شرطی که بتوانیم آن زیرساخت‌ها را به خصوص در حوزه بانکی و ضمانت نامه‌ها برای این صادرکنندگانمان تامین کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا از لحاظ تبادل ارز و ... هم در این رابطه گشایشی می‌شود ادامه داد: مکانیزم‌هایی در خود اتحادیه به خصوص در حوزه ضمانتنامه‌ها، در حوزه‌های بانکی که باز ارتباطاتی برقرار شده در حال شکل‌گیری است ولی به هر حال می‌دانیم که شرایط تحریمی که بر علیه کشور تحمیل شده متاسفانه بسیار کار را بسیار سخت کرده است.
دهنوی درباره برگزاری نمایشگاه اوراسیا گفت: نمایشگاه اوراسیا نمایشگاهی است که هر ساله برگزار می‌شود در این نمایشگاه هم تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشورهای اورسیا و هم تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور خودمان حضور دارند و فرصتی است برای اینکه بخش خصوصی ما و آنها با همدیگر مذاکرات داشته باشند، قرارداد ببندند و محصولات و کالاهای همدیگر را بشناسند.
وی درباره سهم ایران در تجارت اوراسیا اظهار کرد: این سهم رشد خوبی داشت اما هنوز میزان آن بسیار کم است و باید اندازه تجارت خودمان با کشورهای اوراسیا را به شدت افزایش دهیم چراکه این سهم قابل افزایش است به شرطی اینکه تعامل خودمان را بیشتر کنیم. باید مشکل زیرساخت هایمان را مشکلش حل و لجستیک را تقویت کنیم. باید بتوانیم برای مسائل بانکی و ارزی و ساز و کارها کانال‌های بهتری طراحی کنیم و بعد وارد تعامل بیشتری با اقتصادهای آنها شویم؛ از طریق سرمایه گذاری‌های مشترک از طریق تولید محصولات مشترک و از طریق هماهنگ سازی و تطبیق مقررات و استانداردهایمان، با انجام این کارها یقینا ما می‌توانیم سهم بزرگتری از تجارت اوراسیا را به کشور خودمان اختصاص بدهیم.
جعفری - رئیس مرکز تجاری ایران در بلاروس و همچنین مدیر اجرایی سومین نمایشگاه تخصصی تجارت با اوراسیا - نیز اظهار کرد : نمایشگاه اوراسیا در سال گذشته در سطح بسیار خوبی برگزار شد و در ملاقات ریاست محترم جمهوری فدراسیون روسیه با ریاست جمهور شهیدمان به این نمایشگاه اشاره و توسط معاون نخست وزیر روسیه آقای نوباک به عنوان یکی از دستاوردهای سال ۲۰۲۳ به آن اشاره شد در نتیجه الان استقبال بسیار خوبی شده در روسیه و یک برند شده این نمایشگاه و علی رغم اینکه مجوز نمایشگاه دیر صادر شد ولی خوشبختانه با حمایتی که در اجلاس اوراسیا در ارمنستان آقای مهندس اتابک وزیر محترم صمت و به خصوص آقای دکتر دهقان دهنوی در ملاقات هایشان و در پنل‌هایی که بود که و در تمام دیدارهایشان به این نمایشگاه اشاره، تاکید و در طرف اوراسیایی دعوت شد خوشبختانه در حال حاضر استقبال بسیار خوبی شده است.
وی افزود: پیش‌بینی می‌شود که وزیر تجارت اوراسیا که بعد از اجلاس اوراسیای ارمنستان اعلام کرد به ما قطعی کرده آمدنش را به نمایشگاه و ما معاونین صنعت و تجارت این پنج کشور هم خواهیم داشت و حدود ۲۰۰ شرکت از حوزه اوراسیا را ما در این نمایشگاه خواهیم داشت.
برنامه‌ریزی بخش خصوصی برای بهره‌مندی از مزیت‌های موافقتنامه اوراسیا
عابدی - رئیس اتاق بازرگانی ایران و قزاقستان - در خصوص برنامه‌ریزی بخش خصوصی برای بهره‌مندی از مزیت‌های موافقتنامه اوراسیا اظهار کرد: با توجه به اینکه بازار اوراسیا خارج از بازارهای دیگر منطقه‌ای و کشورهای دیگر نیست باید مشکلات سیاست‌های تجاری و سیاست‌های ارزی مرتفع شود تا بتوانیم از این موقعیت و امکانی که در این بلوک منطقه‌ای برایمان ایجاد شده است استفاده کنیم. ما با یکسری از موانع در داخل کشور مواجهیم که این موانع باید مرتفع شود ولی بیشتر از همه ما در بخش تجارت خارجی یک تجارت دوطرفه خواهد بود.
وی افزود: سبد تجاری در کشورهای مشترک المنافع یا کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ارمنستان و قرقیزستان و قزاقستان و روسیه و بلاروس است. سبد کالاهای صادراتی آنها کمتر از کالاهای صادراتی ما است. ما از این فرصت و موقعیت ژئوپلتیک و موقعیت ترانزیت و موقعیت حمل و نقل لجستیکی می‌توانیم استفاده کنیم ولی باید برخی سیاست‌ها در داخل کشور، به رفع مشکلات تولیدکننده مخصوصا تولیدکنندگان کوچک و متوسط کمک کنند که در بتوانند از این ظرفیت اقتصادی استفاده کنند.
عابدی ادامه داد: از جمله مهم‌تربن مشکلات کلان ما، انباشتگی قوانین متناقص و متضاد و عدم ثبات اقتصادی و عدم پایبندی به سیاست‌های پایدار است که تجار بتوانند قراردادهای مدت‌دار ببندند. رشد تجارت خارجی رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت و به رفاه اقتصادی و معیشت مردم و تولیدکننده کمک می‌کند و این امکان‌پذیر نیست به‌جز اینکه ما بتوانیم سیاست‌های بین‌المللی و سیاست‌های بانکی خود را هم تراز کنیم و سیاست‌های بانکی ما در نقل و انتقال پولی به سهولت انجام شود.
وی افزود: اگر ما بخواهیم از تمام مزایای موافقتنامه به ویژه تعرفه‌های گمرکی استفاده کنیم، باید در بخش سیاست‌های بانکیمان تجدیدنظر کنیم و ارتباط بانکیمان در اولویت رفع مشکلات و موانع انتقال پول برای تجار و صادرکنندگان و واردکنندگان ما ایجاد و رفع شود که بتوانیم از این مزیت استفاده کنیم این یکی از نکات بسیار مهم در حوزه بین المللی است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و قزاقستان ادامه داد: نمایشگاه‌ها یک ابزار مهم بازاریابی هستند. ما سالانه یک نمایشگاه اوراسیا برگزار می‌کردیم که متاسفانه امسال خیلی به تاخیر افتاد. برای برگزاری این نمایشگاه، موافقت انجام شد و این موافقت به فرصت خوبی خواهد بود و ما از این ابزار نیز می‌توانیم استفاده کنیم.
وی افزود: نکته دیگر که باید به آن بپردازیم، زیرساخت‌ها در حوزه خزر و ناوگان خزر و کشتیرانی جمهوری اسلامی است که به نوعی تعیین کننده قیمت در تبادلات حمل کالاست و ما از این موضوع نباید غافل بمانیم یعنی ما باید از همه ظرفیت‌های موجود استفاده بکنیم و قطع به یقین برای شرکت‌های کوچک و متوسطی که گرفتار فرآیند تولیدند ما باید برنامه داشته باشیم و کمک کنیم خدمات مشاوره و بازاریابی داشته باشیم و بتوانیم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم.
لطیفی - کارشناس تجارت خارجی - درباره شرایط تجارت ایران و اعضای اتحادیه اقتصادیه اوراسیا اظهار کرد: در سال ۲۰۲۳ حدود ۹۰۹ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده که روسیه با ۷۲۸ میلیارد دلار ۸۰ درصد این میزان را به خودش اختصاص داد، قزاقستان با تقریبا ۱۴۰ میلیارد دلار ۱۵.۴ درصد، ارمنستان با ۲۴ دهم میلیارد دلار ۲.۲ درصد را و قرقیزستان با ۱۵.۷ میلیارد دلار ۱.۷ درصد این میزان تجارت و بلاروس با ۴ میلیارد و ۹۳۸ میلیون دلار نیم درصد مراودات تجاری این اتحادیه را به خودشان اختصاص دادند و میزان صادرات پنج کشور عضو اتحادیه حدود ۵۱۷ میلیارد دلار بوده واردات این پنج کشور هم حدود ۳۹۲ میلیارد دلار بوده که جمعا حدود ۹۰۸ میلیارد و ۸۸۶ میلیون دلار می‌شود.
وی افزود: در میان کشورها، روسیه ۸۲ درصد صادرات، قزاقستان ۱۵.۲ درصد، ارمنستان ۱.۶ درصد، قزقیزستان ۰.۶ درصد و بلاروس ۰.۵ درصد صادرات و در حوزه واردات روسیه ۷۷.۵ درصد، قزاقستان ۱۵.۶ درصد، قرقیزستان ۳.۱ درصد، ارمنستان ۳ درصد و بلاروس ۰.۶ درصد را به خودش اختصاص داده است.
به گفته لطیفی بیشترین میزان صادرات و به طور کلی تجارت، با روسیه بوده و این طبیعی است چراکه از ۱۸۲ میلیون جمعیت این اتحادیه حدود ۱۴۰ میلیون نفر از جمعیت مربوط به روسیه است.
وی در پایان ادامه داد: قبل از اینکه ما عضو تجارت ترجیحی شویم با این اتحادیه در آبان‌ماه، سال 1398 حدود ۵۵۰ میلیون و ۴۱۰ هزار دلار صادراتمان به پنج کشور بوده یعنی در سال 1397 وارداتمان هم حدود یک و نیم میلیارد دلار بوده که در زمان مذاکرات و در زمان اجرایی شدن موافقتنامه تجارت ترجیحی با این اتحادیه صادراتمان به ۱.۴ میلیارد دلار رسید و حدود ۱۵۴ درصد رشد داشت، در سال 1398 وارداتمان ۱.۴ میلیارد دلار یعنی مقداری کمتر از سال ماقبل شد ولی در حال حاضر یعنی در سال ۱۴۰۲ صادراتمان به ۱.۷ میلیارد دلار رسیده و وارداتمان به ۵.۳ میلیارد دلار یعنی در حوزه صادرات نسبت به سال 1398 که عضویت پیدا کردیم در این اتحادیه و براساس تجارت ترجیحی حدود ۲۱.۵ درصد رشد داشتیم و این روند رشدمان به غیر از آن گام او خیلی زیاد نبوده ولی در واردات این روند رشد پرشتاب بوده و ما حدود ۲۷۸ درصد افزایش داشتیم و این ارتباط عدد و رقم نشان می‌دهد که در حوزه واردات ظاهرا شتاب چندگانه‌ای داشته و ۲۷۸ درصد یعنی حدود چهار برابر ما افزایش واردات از این اتحادیه، در حوزه صادرات ما ارمنستان داشتیم.
انتهای پیام
