حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی؛ نایب‌رییس اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی اظهار کرد: برابر ماده ٢ قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها و دستگاه‌های مقرر در قانون، مکلفند حداکثر ظرف 4 ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، داده‌ها و اطلاعاتی که مربوط به آن دستگاه است، از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند.
وی افزود: با توجه به اینکه قانون مذکور در ٢6 خرداد ماه امسال در روزنامه رسمی منتشر و در ١٢ تیر ماه لازم‌الاجرا شده، با احتساب مهلت 4 ماهه، دستگاه‌های اجرایی فقط تا 10 آبان فرصت دارند که اطلاعات مربوط به خود را منتشر کنند.
نقدعلی در تشریح اطلاعاتی که دستگاه‌های اجرایی باید آنها را منتشر و در معرض دسترسی عموم قرار دهند، گفت: یکی از این موارد اطلاعات مدیران و کارکنان؛ شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی ماهانه و سالانه و نحوه بکارگیری آنها و همچنین برنامه‌ها، صلاحیت‌ها و طرح‌های مصوب و فرایندهای اداری مؤسسات مشمول، است.
وی افزود: همچنین اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان‌ها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهره‌برداری) و همچنین کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطائی و دریافتی که باید اطلاعات آن بارگذاری شود.
نایب‌رییس اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: از دیگر اطلاعات می‌توان به انتشار تمام آرای قطعی مراجع قضایی و شبه‌قضایی با رعایت موازین امنیتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصی و همچنین متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور، مبالغ تعرفه‌ها و عوارض و هزینه‌های ارائه خدمات و مصوبات، مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب اشاره کرد.
نقدعلی ادامه داد: فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری در قالب‌های مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت‌ها، فرصت‌های اشتغال و بکارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن، فرایندها و مراحل اداری أخذ و صدور هرگونه مجوز یا پروانه فعالیت و نیز، تمامی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود، از دیگر مواردی هستند که باید از سوی دستگاه‌های اجرایی منتشر شوند.
این نماینده مجلس تأکید کرد: عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون جرم، محسوب شده و مرتکبان و استنکاف‌کنندگان حسب مورد به مجازات تعزیری حبس، جزای نقدی یا شلاق محکوم خواهند شد.
انتهای پیام/
