به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، سازمان بازرسی کل کشور یکی از نهادهای اصلی نظارتی در جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه آن نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در دستگاه‌های اجرایی کشور است. این سازمان با هدف جلوگیری از تخلفات و فساد در نهادهای دولتی و عمومی، نظارت بر عملکرد ادارات، سازمان‌ها، و نهادهای دولتی را به‌عهده دارد. به بهانه 19 مهرماه، سالروز تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در سال 1360، نگاهی کوتاه و گذرا به این سازمان خواهیم انداخت تا دامنه فعالیتهای آن را بشناسیم.
ناظر عملکرد نهادهای عمومی
بر اساس اصل 174 قانون اساسی ایران، سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می‌کند و مسئولیت بررسی عملکرد و فعالیتهای اجرایی نهادها و سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها، نهادهای عمومی و شرکت‌های دولتی را به‌عهده دارد. این نظارت شامل بررسی تخلفات، فساد اداری و مواردی است که در چارچوب قانون، حقوق عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
وظایف این سازمان که اعضای آن را بازرسان تخصصی شکل می‌دهد، در سه محور کلی خلاصه می‌شود؛ نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات، بررسی تخلفات و فساد و نیز، ارائه گزارش‌های نظارتی به نهادهای بالادستی.
سازمان بازرسی کل کشور در این مثلث مأموریتی، با نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، بررسی می‌کند که آیا قوانین و مقررات به درستی اجرا می‌شوند یا خیر. همچنین این سازمان به شکایات و گزارش‌های مردمی درباره فساد و تخلفات اداری رسیدگی می‌کند و بازرسی‌های موردی و دوره‌ای در سازمان‌ها و نهادهای دولتی انجام می‌دهد و در آخر اینکه؛ سازمان بازرسی می‌تواند گزارش‌های خود را به ریاست قوه قضاییه، مجلس و دولت ارائه دهد و پیشنهادات اصلاحی برای بهبود عملکرد دستگاه‌ها ارائه کند.
بنابراین آنچه تا کنون از این سازمان می‌دانیم شامل این است که این سازمان از مجموعه‌ای از بازرسان تخصصی تشکیل شده است که در حوزه‌های مختلف اداری و حقوقی در چارچوب قوه قضاییه فعالیت می‌کند و مسئولیت بررسی تخلفات، فساد و اجرای صحیح قوانین در سازمان‌ها و نهادهای دولتی را به‌عهده دارد.
دایره وظایف
سازمان بازرسی کل کشور بر اساس وظایف خود، به پرونده‌های متنوعی در حوزه‌های مختلف ورود می‌کند. این سازمان با پیگیری و بررسی گزارش‌ها و شکایات مردمی یا دستگاه‌های اجرایی، به تخلفات اداری و فساد در دستگاه‌های دولتی و عمومی می‌پردازد.
سازمان بازرسی کل کشور همچنین وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین را دارد و در صورت مشاهده تخلفات در اجرای قوانین، ورود می‌کند. همچنین بررسی فساد یا تخلفات در معاملات و قراردادهای مالی و اقتصادی که دستگاه‌های دولتی یا وابسته به دولت انجام می‌دهند، از مهم‌ترین وظایف سازمان است.
پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی که مرتبط با بانک‌ها، مؤسسات مالی و اقتصادی و یا اشخاص حقیقی و حقوقی هستند یک پای ثابت رسیدگی دارد که آن سازمان بازرسی کل کشور است. در ادامه گزارش و در بازخوانی برخی پرونده‌های مورد رسیدگی سازمان بازرسی، برخی از این پرونده‌ها را معرفی خواهیم کرد.
این سازمان همچنین به پرونده‌هایی مربوط به سوء مدیریت در دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی ورود می‌کند که موجب هدر رفتن منابع ملی یا ضرر به بیت‌المال می‌شوند.
سازمان بازرسی کل کشور در یک وظیفه دیگر، به شکایات و گزارش‌های مردمی درباره تخلفات و فساد در نهادهای عمومی و دولتی رسیدگی می‌کند. این سازمان در مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت، نقش کلیدی دارد و با هماهنگی با سایر نهادهای قضایی و دولتی، به پیشگیری و برخورد با تخلفات و جرایم اداری کمک می‌کند.
معرفی برخی از پرونده‌های جنجالی
از سویی دیگر، سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان یکی از نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی ایران، وظیفه نظارت بر حُسن اجرای قوانین در کشور را به‌عهده دارد. این سازمان، در راستای تحقق مأموریت‌های خود، به پرونده‌های مختلفی در حوزه‌های مالی، اداری، و فساد ورود کرده و از مهم‌ترین آن‌ها در سه سال اخیر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
پرونده فساد در شرکت‌های پتروشیمی ـ این سازمان به تخلفات مالی و اداری در برخی شرکت‌های پتروشیمی پرداخته و به موضوعاتی مانند سوءاستفاده از منابع مالی و عدم رعایت مقررات مالیاتی ورود کرده است.
پرونده‌های مرتبط با زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی ـ سازمان بازرسی کل کشور در چندین مورد از زمین‌خواری و تغییر غیرقانونی کاربری زمین‌های کشاورزی به مناطق مسکونی و تجاری در مناطق مختلف ایران، اقدامات نظارتی و برخوردهای قانونی انجام داده است.
پرونده تخلفات در بانک‌های دولتی و خصوصی ـ در حوزه بانکداری، به برخی تخلفات در پرداخت تسهیلات و وام‌های غیرقانونی در بانک‌ها و مؤسسات مالی رسیدگی کرده و از ورود جدی به این حوزه خبر داده است.
نظارت بر تخلفات در شهرداری‌ها ـ سازمان بازرسی کل کشور به پرونده‌های مربوط به تخلفات در قراردادها و پروژه‌های عمرانی شهرداری‌ها، به‌ویژه در کلانشهرها، رسیدگی کرده است.
این موارد تنها نمونه‌ای از فعالیتهای نظارتی سازمان بازرسی کل کشور در سه سال اخیر هستند.
یقه‌گیری از خودروسازها
سازمان بازرسی کل کشور در سال‌های اخیر به چندین پرونده مرتبط با تخلفات شرکت‌های خودروسازی ورود کرده است. برای نمونه این سازمان به شکایات مردم در خصوص کیفیت پایین خودروهای داخلی رسیدگی کرده و در برخی موارد به موضوعات فنی و کیفیت تولید خودروها توجه داشته است. تخلفات و ضعف‌های موجود در فرآیند تولید و عرضه خودروها، نظیر نقص‌های فنی و عدم رعایت استانداردهای لازم هم از دیگر محورهای رسیدگی بوده‌اند.
یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی که سازمان بازرسی به آن ورود کرده، موضوع قیمت‌گذاری خودروها بوده است. به دلیل افزایش شدید قیمت خودروها در بازار و نارضایتی عمومی، این سازمان به موضوع فساد و سوءاستفاده در تعیین قیمت‌ها، فروش و پیش‌فروش خودروها پرداخته است.
یکی دیگر از محورهای ورود سازمان بازرسی، بررسی تخلفات مرتبط با فروش و پیش‌فروش خودروها و نقش واسطه‌ها در بازار سیاه خودرو بوده است. این تخلفات شامل عدم تحویل به‌موقع خودروها، دریافت مبلغ اضافه از خریداران و فروش خودروها با قیمت بالاتر در بازار آزاد بوده‌اند.
این پیگیری‌ها در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و مقابله با فساد در صنعت خودروسازی بوده و سازمان بازرسی کل کشور سعی دارد با نظارت مستمر بر شرکت‌های خودروسازی، مشکلات موجود در این بخش را کاهش دهد.
انتهای پیام/
