به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در گذشته دستور العمل واردات خودرو با فراز و نشیبهای زیاد به گونه ای تصویب و ابلاغ شد که میتواند زمینه ساز وقوع برخی تخلفات باشد.
به عنوان مثال در حالی که در واردات خودرو نو موضوع انتقال تکنولوژی و فناوری مطرح شده بود اما چنین بحثی در واردات خودروهای کارکرده که دیده نمیشود. هرچند سازوکار واردات خودروهای کارکرده توسط اشخاص حقیقی هنوز نهایی نشده اما این تفاوت آشکار به یکی از نقاط ضعف تدوین دستورالعملها و آیین نامه های این حوزه بدل شد.
در شرایط فعلی نیز چالشهای مشهود دیگری در موضوع نمایندگی خدمات پس از فروش در پرونده خودروهای وارداتی دیده میشود. به نظر میرسد برخی مجموعه ها با اتکا به مدارک ناکافی اقدام به دریافت مجوز کرده اند که مشخص نیست در آینده و بعد از پیگیری موضوع از سوی دستگاههای نظارتی و قضایی در خصوص عدم اجرای کامل مقرراتی که در این دستورالعملها گنجانده شده چه تبعات دامن گیر این حوزه خواهد شد.
بررسیها نشان میدهد در شرایط فعلی و با ضوابط موجود در خصوص واردات خودرو، جدای از احتمال انحصاری شدن واردات و عدم ایفای تعهدات مندرج در دستورالعملهای وارداتی، اعلام هزینه تمام شده بالاتر از مقیاس واقعی میتواند زمینه ساز تحمیل قیمتهای غیر واقعی در این بخش باشد.
انتهای پیام/
