به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مصوب سال آخر مجلس هشتم است و عملا قبل از مجلس نهم چنین هیئتی وجود نداشت، در مجلس نهم هم سمتی به عنوان سخنگوی هیئت نظارت که گزارش عملکرد این هیئت را به صورت هفتگی و ماهانه به خبرگزاری‌ها ارائه دهد وجود نداشت و عملا خبر و گزارشی از این هیئت درز نمی‌کرد.
اما در مجلس دهم سخنگوی هیئت نظارت فعال شد و پرونده‌های ارجاعی و نتیجه بررسی پرونده‌ها و رای اعضای هیئت به آنها، در اختیار رسانه‌ها قرار داده شد.
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیأت رئیسه دائمی، برای همان دوره شامل یکی از نواب رئیس به انتخاب هیأت رئیسه برای هر سال، یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم (90) به انتخاب مجلس، یک نفر از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس و چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس تشکیل میشود که هـیأت از بین اعضای خود یک رئیس و دو نائـب رئیس و دو دبیر انتخاب می‌کند.
لازم به ذکر است که هیأت صلاحیت رسیدگی به اموری همچون رسیدگی به گزارشهای واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه‌های غیرمتعارف وی، گزارشهای مربوط به رفتار خلاف شئون نمایندگی، گزارشهای واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی، گزارشهای هیأت رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی‌نظمی نماینده را دارد.
قانون هیئت نظارت تفسیرهای متفاوتی دارد و برداشتهای متفاوتی از آن میشود از یک سو مجلس معتقد است که نماینده در حوزه اظهارنظر آزاد است و یک نماینده نباید به خاطر اظهارنظرش محاکمه شود، اما نظر قوه قضائیه این است که اگر نماینده‌ای در اظهار نظرش تهمت و یا افترایی به شخصی زد اظهار نظرش خارج از مصادیق بوده و در حوزه وظایف نمایندگی نیست و نهاد قضایی میتواند به آن رسیدگی کند بنابراین هم در مجلس دهم و هم یازدهم تلاش‌هایی برای اصلاح قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان صورت گرفت که مورد موافقت نمایندگان در جلسه علنی قرار نگرفت.
محمدجواد جمالی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس دهم درباره همین اختلاف نظرها درباره قانون مذکور گفته بود که برخی از وکلای ملت طبق آیین نامه داخلی پارلمان اصرار داشتند که اگر شخصی توسط نماینده‌ای مورد تهمت و یا توهین قرار گرفت شخص می تواند با نوشتن نامه و یا حضور در مجلس از خود اعاده حیثیت کند. این اختلاف نظرات تاکنون هم وجود دارد. البته ابلاغی از سوی رئیس قوه قضائیه به هیئت نظارت در مجلس دهم واصل شده بود که در آن آمده بود، علیرغم اختلاف دیدگاهها و برداشتهای متفاوت از قانون مذکور، نظر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان برای قوه قضائیه محترم است و سعی ما بر این است که نظر هیئت را اخذ و مورد توجه قرار دهیم.
همانطور که گفته شد نواقص و خلأهایی در قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و هم آیین‌نامه داخلی پارلمان وجود دارد که لازم است در هر جایی که صلاح است مانند قوانین داخلی قوه مقننه یا اصلاح خود قانون به آن توجه شود.
هر چند قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان خوب است اما کافی نیست چرا که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نمیتواند خارج از مصوبه مجلس هشتم برای برخورد با نمایندگان خاطی، عمل دیگری انجام دهد در این قانون برای هیئت نظارت تذکر شفاهی، تذکر کتبی درج در پرونده و یا اعلام در جلسه علنی و غیر علنی پیش بینی شده و اگر مسائلی مانند موضوعات اقتصادی مشکوک هم بود به شورای نگهبان ارسال میشود؛ بنابراین ابزاری بیش از این موارد در اختیار هیئت نظارت نیست.
اخیرا در مجلس دوازدهم نیز طرح اصلاح قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان کلید خورده و در حال بررسی در کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس است که علیرضا سلیمی عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی در این باره به خبرآنی گفت: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نقش موثری بر صیانت از مجلس و نمایندگان میتواند داشته باشد به همین دلیل در حال انجام کارهای کارشناسی بر روی اصلاح قانون این هیئت هستیم.
وی با بیان اینکه الان یک قانونی داریم که نقایص و خلأهایی دارد، ادامه داد: از این هفته، جلسات کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس برای اصلاح این قانون آغاز شده است و پیش‌نویس طرح اصلاحی در اختیار اعضای کمیسیون قرار گرفته تا پیشنهادات و نظرات خود را مطرح کنند.
عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی بیان کرد: با توجه به تاکیدات رهبر انقلاب و تصمیم اتخاذ شده در جلسه هیئت رئیسه قرار شد تا اصلاحاتی در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اعمال شود.
نماینده تهران بیان کرد: اصلاحاتی که در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان بوجود خواهد آمد، تکمیل قانون فعلی است و دارای جزئیاتی است که تکمیل کننده این قانون خواهد بود.
لذا ضروریست نمایندگان مجلس دوازدهم با مطالعه قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و با مشاوره کمیسیون قضایی و حقوقی و قضایی، کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس و همکاری قوه قضائیه، شورای نگهبان و همچنین با در نظر گرفتن جایگاه مجلس و شأن وکلای ملت و از طرف دیگر برخورد مناسب با نماینده خاطی بتوانند قانون خوبی که در برگیرنده همه ابعاد قضیه باشد که هم استقلال نمایندگان و هم جایگاه و شأن مجلس حفظ شود و با افزایش اختیارات این هیئت، قانون مذکور را اصلاح کنند.
باید منتظر ماند تا ببینیم که نمایندگان مجلس دوازدهم می‌توانند با طرحی که در دستورکار دارند قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را که در مجالس قبل به نتیجه نرسیده بود را اصلاح کند.
انتهای پیام/
