یک مقام مسئول در ایمیدرو ضمن تشریح فعالیت‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در حوزه ایمنی و سایر حوزه‌های مرتبط با معادن و صنایع معدنی زیرمجموعه این سازمان، تاکید کرد که در بحث نظارت و ایمنی باید قوانین، آیین‌نامه‌ها و ساختارهای نظارتی، قابلیت پشتیبانی و اجرا داشته باشند؛ اما متاسفانه قانون به‌درستی اجرا نمی‌شود و شاهد حوادث مختلف ایمنی در معادن هستیم.
به گزارش خبرآنی، علی بهمنی سرممیز سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در جمع تعدادی از خبرنگاران، با بیان اینکه معادن شامل ۶۴ تا ۷۰ واحد به صورت وابسته و تابعه زیر مجموعه سازمان ایمیدرو هستند، اظهار کرد: سال جاری ۶۴ واحد معدنی و صنایع معدنی بصورت مستقیم زیرمجموعه ایمیدرو هستند. دفتر ایمنی در ایمیدرو (HSEE)، نقش سیاست‌گذاری داشته و نقش برنامه‌ریزی و نظارتی دارد که مطمئن شویم در واقع مشکلات کجا هستند؟
وی افزود: ما در ممیزی‌ها، مشکلات را در حوزه های مختلف شناسایی کرده و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌کنیم. امکانات پژوهشی سازمان، در حقیقت به ما کمک می‌کند. خوشبختانه سه چهار سال اخیر نیز هر مدیر ارشدی که به ایمیدرو آمده سات، نگاه ویژه‌ای به حوزه HSEE داشت و نه‌تنها محدودیتی برای این حوزه ایجاد نکرده است که اعلام هم کرده که برنامه بدهید، سازمان پشتیبانی و حمایت می‌کند. این نگاهی هست که حداقل از سال ۱۳۹۴ در سازمان ایمیدرو حاکم بوده است.
این کارشناس ارشد ایمیدرو، تصریح کرد: قوانین نظارتی به درستی ایجرایی نمی‌شود و از همین روی است که شاهد حوادث بسیار در این حوزه هستیم. طی ۱۰ سال اخیر تعداد حوادث ناشی از ایراد در ایمنی‌سنجی کم نبوده و برشمردن آن‌ها، لیستی بلند خواهد بود؛ فلذا ضرورت دارد که با ایجاد مرکز نظام ایمنی با حضور وزارتخانه‌ها، قوانین مورد پیگیری باشند.
بهمنی خاطرنشان کرد: این درحالیست که ما از شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در بحث ایمنی‌سنجی معادن و سایر حوزه‌ها استفاده می‌کنیم؛ مثلا یکی از مشکلات مهم در حوزه معادن، معادن روباز و در واقع بحث‌های دامپتراک بود؛ ما با دانشگاه خواجه نصیرالدین و در حقیقت با شرکت شبیه‌ساز، قرارداد پژوهشی منعقد کردیم و طی بومی‌سازی که صورت گرفت، برای اولین‌بار شبیه ساز دامپتراک ساخیتم. بحث شبیه سازها و افزایش مهارت در واقع اپراتورها یک بحث بسیار مهم در حوزه معادن رو باز بود.
وی با بیان اینکه بزرگ‌ترین کارفرما در حوزه معادن وزارت کار است، خاطرنشان کرد: معادن بزرگ در حوزه وزارت کار و زیر مجموعه شستا هستند؛ نکته مهم اینجاست که وضعیت حوادث معادن بایستی پیگیری شود و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و همچنین کار به عنوان نهاد حاکمیتی در مسائل ایمنی معادن، به ایمنی معادن بخش خصوصی ورود کنند. باید ایجاد مرکز نظام ایمنی با حضور وزارتخانه ها به عنوان قانون پیگیری شود تا شاهد حوادث در معادن نباشیم.
به گفته کارشناس ارشد ایمیدرو، سازمان ایمیدرو طی یک سال، حداقل سه دوره ارتقا سطح در سطح سازمان برگزار کرد. علاوه بر این، به صورت مکرر دوره‌های آموزشی برگزار می‌کنیم. برای تهیه منابع آموزشی ایمنی در حوزه کارگری، کارشناسی در حوزه معادن تدوین و در گفتمان با وزارت کار، مرکز تحقیقات حفاظ منابع آموزشی جهت مقایسه استانداردها، قوانین و الزامات ایمنی معادن کشور با کشورهای پیشرفته در قالب یک کتاب قوانین ایجاد شد. براساس قوانین ایمنی کشورهای توسعه یافته، موضوع معادن را مقایسه کرده و پیرامون محدودیت‌ها بحث و بررسی انجام شد؛ این کتاب در حال حاضر آماده استفاده است در سازمان است. در حوزه منابع انسانی در سازمان فعالیت‌های گسترده‌ای انجام میشود.
کارشناس ارشد ایمیدرو در پایان به موضوع راه‌اندازی کمیته ایمنی معادن از سال ۱۳۹۲ اشاره کرده و گفت: این کمیته در وزارت صمت تشکیل و مقرر شد تا شش پایگاه امداد و نجات ساخته شود؛ ایمیدرو از سال ۱۴۰۰ طرح ساخت پایگاه‌ها را آغاز کرد و اکنون تعدادی در مرحله بهره برداری هستند.
انتهای پیام
