آرمان حاجیان فرد، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی،درباره نظام حقوق و دستمزد در کشور گفت: ساختار اقتصادی کشور بواسطه انگیزه بالای دولت ها به شرکت داری و در اختیار داشتن منابع مختلف و عدم اجازه رشد و تعالی به بخش خصوصی ،سالهاست که بیمار شده که بخش اعظم آن بواسطه این شرکت های دولتی به اقتصاد کشور تحمیل شده و همه ساله حدود 60درصد از بودجه کشور صرف شرکت های دولتی میگردد .
وی ادامه داد: به عنوان مثال دولت در لایحه بودجه 1403مبلغ 6.347 هزار میلیارد تومان بودجه تعیین کرده است. منابع بودجه عمومی دولت 2.837 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. منابع شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز 3.741 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که مجموع این ارقام به 6.578 هزار میلیارد تومان می‌رسد. از طرفی حقوق و دستمزد جمعیت بالای نیروی انسانی این شرکت ها بخش عظیم بودجه ها رو بخود اختصاص می دهد.
حاجیان فرد گفت:به همین دلیل اصولاً دولت ها و بخش قدرتمند آنها( شرکت ها و سازمان های وابسته ،بانک هاو موسسات دولتی) تمایلی به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان با لحاظ واقعیت اقتصادی کشور ندارند. پای حقوق کارگران که به میان می‌آید، درباره «ماده 41 قانون کار» زیاد شنیده می‌شود.
کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: اما ماده 41 قانون کار چیست؟بر اساس این ماده: «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.» این قانون درباره پرداخت حداقل مزد از سوی کارفرما، فارغ از نرخ تورم، توصیه‌های دیگری هم دارد. طبق این ماده، مزد کارگران باید بر اساس مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار پرداخت شود.
وی افزود: کارفرمایان موظف‌اند در ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد پرداخت نکنند. این ماده هنوز در ایران به درستی اجرا نشده و از این بابت نگرانی‌هایی برای کارگران ایجاد کرده است.
حاجیان فرد گفت: طی سال‌های گذشته بی‌ثباتی در نرخ تورم و عدم شفافیت اقتصادی مانع از اجرای صحیح این قانون بوده است.واقعیت این است که برخی از قوانین کار شفافیت و کارگشایی لازم را نداشته وبرخی از قوانین دیگر به علت بیماری ساختار یافته اقتصاد کشور ، به درستی اجرا نمی شود، در ماده 41قانون کار هم از آن دسته قوانین است که به علت اینکه دولت ها وسیاست گذاران انگیزه ای جهت احقاق حقوق کارگران ندارد.
این کارشناس اظهار داشت: از طرفی همین مشکلات برای کارکنان دولت نیز وجود دارد.با توجه به مصوبه مجلس در سال گذشته مبنی بر لحاظ حداقل دستمزد 10میلیون تومانی برای کارگران و کارمندان در سال 1403، حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار با افزایش 35.3 درصدی به میزان 8میلیون و 208هزار تومان تعیین شدو حقوق کارکنان دولت نیز 20درصد افزایش داشت در صورتیکه تورم واقعی جامعه طی سال های گذشته حدود 50درصد بوده ولذا هر ساله توان معیشتی کارگران و کارکنان دولت و بازنشستگان با دریافت حقوق کمتر از 20میلیون تومان برای خانواده 3نفره درتهران که برای سال جاری با مشکلات معیشتی روبرو میشوند.
وی افزود:هر چند در خصوص کمیت و کیفیت کارگران ایرانی اظهار نظرهای مختلفی وجود دارد، ولیکن اگر عدالت پرداختی و نظام عادلانه پرداخت مبتنی بر واقعیت تورمی جامعه اجرا گردد و اینگونه نباشد که برخی سازمان ها و شرکت های درآمدزا بتوانند حقوق و دستمزد مناسب و تراز شرایط اقتصادی به کارکنان و کارگران خود پرداخت کنند، ولیکن بقیه سازمان ها،بانک ها وشرکت های خصوصی حقوق ایده آلی با توجه به رکود تورمی موجود در کشور به کارکنان خود پرداخت نکنند و مطمئنا اگر حقوق و دستمزد پرداختی مناسب باشد همه جوانان و افراد جویای کار ،کارهای سخت و طاقت فرسا را انجام خواهند داد.
حاجیان فرد بیان کرد:در خصوص پرداخت عادلانه حقوق با شغل ها، این تئوری که در صورت افزایش حقوق کارگران ،کارفرماها کارگران مازاد را اخراج خواهند کرد فاقد وجاهت علمی است و در صورت این اتفاق، شاهد افزایش بهره وری و کیفیت تولید و خدمات خواهیم بود و افراد توانمند تر و بادانش در مشاغل مانده و این افراد باعث رشد و بهبود مستمر در تولید خواهند بود.
وی اظهار داشت:از سوی دیگر در صورت اخراج اتباع بیگانه که با دریافت حقوق حداقلی اغلب مشاغل سخت را به خود اختصاص داده اند، کسانی که کیفیت عملکردی پایینتری دارند در این مشاغل به کارگرفته خواهند شد و اتفاقی که در حادثه معدن طبس رخ داد یک مساله را برای همگان مشخص کرد که اگر حقوق متناسب پرداخت گردد، جوانان ایرانی همچنان چرخ تولید و مشاغل سخت و طاقت فرسا را می چرخانند و باعث رشد تولید و اقتصاد خواهند شد.
این کارشناس اقتصادی گفت: مع الوصف تا قوانین جاری حوزه حقوق و دستمزد و عزم جدی دولت مبنی بر توزیع عادلانه ثروت و رعایت عدالت پرداختی برای کارگران و کارمندان مشاهده نشود، روند قهقرای وضعیت معیشتی این گروه از شاغلین (که جمعیتی حدود 15میلیون نفر و خانواده هایشان که 80درصد جمعیت کشور را پوشش میدهد )ادامه دار خواهد بود.
وی افزود: لذا پیشنهاد میگردد در وهله اول برای تعیین حداقل دستمزد کارگران همچون کارمندان در مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته شود ودر وهله دوم ماده 41قانون کار، " حقوق ،دستمزد و مزایای کارکنان و کارمندان ، بر اساس بیشترین رشد تورم سالیانه تعیین و پرداخت گردد".نباید انتظار داشته باشیم دستمزدها افزایش پیدا کنند، اما به‌عنوان مثال نرخ تورم ثابت بماند! باید ببینیم عدم تناسب وپرداخت حقوق و دستمزد کمتر از رشد تورم جامعه و گسیل قشر کارگر و کارمند به زیر خط فقر ،آسیب بیشتری به سرمایه های اجتماعی، اقتصاد، نرخ زاد وولد، فرار مغزها و مهاجرت، فساد دستگاهها و.... می زند یا پرداخت حقوق و دستمزد متناسب با شرایط تورمی جامعه؟؟!!
انتهای پیام/
