به گزارش خبرنگار خبرآنی، او در این پست نوشت: براساس سیاست حریم خصوصی تلگرام این پلتفرم از سال ۲۰۱۸ میلادی در بیشتر کشورها قادر به به افشای «آی پی آدرس ها» و شماره تماس مجرمان برای مقامات بود.
وی در ادامه افزود: هر زمان که ما درخواست رسمی حقوقی متناسبی از کانال های ارتباطی مرتبط دریافت می کردیم، آن را تایید و سپس آی پی آدرس و شماره موبایل مجرمان خطرناک را افشا می کردیم. این فرایند از مدت زمانی بسیار قبل تر از هفته گذشته ایجاد شده بود. باتtransparency@ نیز دقیقا همین روند را نشان می دهد. این بات تعداد درخواستهای پردازش شده برای دسترسی به اطلاعات کاربران را نشان می دهد.
به عنوان مثال تلگرام در ۳ ماهه نخست ۲۰۲۴ میلادی در برزیل براساس ۷۵ درخواست حقوقی، داده های کاربران را افشا کرد. این رقم در سه ماهه دوم ۶۳ مورد و در سه ماهه چهارم ۶۵ مورد بود. هندوستان که بزرگترین بازار این پلتفرم به شمار می رود در سه ماهه نخست سال جاری میلادی ۲۴۶۱ درخواست حقوقی، در سه ماهه دوم ۲۱۵۱ درخواست و در سه ماهه سوم ۲۳۸۰ درخواست دریافت اطلاعات کاربران را به تلگرام ارسال کرده است.
در ادامه پست دوروف آمده است: در اروپا، تعداد درخواستهای قانونی معتبری که در سه ماهه سوم دریافت کردیم، افزایش یافت. دلیل این افزای نیز آن بود که مقامات اتحادیه اروپا شروع به استفاده از مسیر ارتباطی صحیح برای درخواست های خود کردند.این مسیر ارتباطی توسط قانون DSA اتحادیه اروپا تعیین شده بود. اطلاعات مربوط به این نقطه تماس از اوایل سال ۲۰۲۴ برای هر کسی که وب سایت تلگرام را مشاهده کرده یا «آدرس تلگرام اتحادیه اروپا برای اجرای قانون» را در گوگل جستجو کرده است، در دسترس عموم قرار گرفته است.
ما هفته گذشته برای کاهش سردرگرمی‌ها سیاست حریم خصوصی خود در کشورهای مختلف را یکپارچه و منتشر کردیم اما هسته اصلی اصول ما تغییری نکرده است. ما همیشه سعی کرده ایم تا زمانیکه قوانین محلی برخلاف ارزش هایمان درباره آزادی و حریم خصوصی نباشد، از آنها پیروی کنیم.
