به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، زهرا سعیدی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه گزارش کمیسیون متبوعش درباره بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در تأمین و تخصیص نیازهای ارزی واحدهای صنعتی و تولیدی کشور(مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز) را در راستای ماده 107 آیین‌نامه داخلی مجلس، قرائت کرد.
سخنگوی کمیسیون صنایع با بیان اینکه بر اساس آمار واصله از وزارت صنعت، معدن و تجارت تا زمان تهیه این گزارش، تعداد 4672 واحد تولیدی، نیازهای ارزی خود را به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسانده و برای تحقق این برنامه 38 میلیارد دلار در سامانه جامع تجارت ثبت کرده‌اند و تعداد 2053 واحد دیگر نیز که در مجموع 6725 واحد تولیدی، به حدود 42 میلیارد دلار ارز نیاز دارند. گفت که در سال گذشته 27.8 میلیارد دلار ارز برای 9هزار واحد تولیدی، تامین شده است.
سعیدی بیان کرد: برآوردهای انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که برای واردات بخشی از مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و نیز کالاهای واسطه‌ای و محصولات نهایی که تولید داخلی آنها کفاف نیاز کشور را نمی‌دهد، حدود 9.5 میلیارد دلار واردات توسط بازرگانان اجتناب ناپذیر است. ضمن اینکه در سال گذشته 14.5 میلیارد دلار ارز برای حدود 15000 واحد بازرگانی تامین شده است که واردات انواع خودرو به شکل CBU نیز در این رقم منظور شده است.
وی در ادامه با اشاره به عدم رعایت دو اصل در استفاده از کنترل های ارزی که موجب تحمیل اصطکاک های مضاعف بر سر راه فرآیند صادرات و واردات و به تبع آن در فرآیند تولید شده است، عنوان کرد: این دو عامل شامل عدم اعمال همزمان کنترل‌ها به صورت مقداری و قیمتی و همچنین تسهیل تدریجی کنترل‌ها در طی زمان است.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس مبارکه اظهار کر: متأسفانه، سیاست تعیین دستوری نرخ ارز بدون هیچ پشتوانه قانونی در سامانه نیما، موجب تشدید این ناترازی شده و همچنین کشور را ناگزیر کرده تا افزایش ارزهای حاصل از افزایش صادرات نفتی را به جای سرمایه گذاری در تولید و زیرساخت صرف پوشش این ناترازی ایجاد شده نماید.
سعیدی با اشاره به پیشنهادات این کمیسیون برای حل مشکلات جهت تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی گفت: رویکرد و اصلاح و ایجاد یک بازار رسمی ارز با مدیریت بانک مرکزی؛ شکل دهی بازار سهمیه واردات، جهت از بین بردن پدیده صف، رانت و امضای طلایی؛ افزایش سرعت تعدیل نرخ سامانه نیما و حداکثر استفاده از سهم ارز اشخاص در تأمین ارز از جمله راهکارهای این کمیسیون برای حل مشکلات این حوزه است.
متن کامل گزارش کمیسیون صنایع و معادن را در ادامه بخوانید
انتهای‌پیام/
