به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز، سه‌شنبه، به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد. در این جلسه، نمایندگان ضمن پیگیری حادثه معدن طبس، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی (اعاده شده از شورای نگهبان) را بررسی کردند و با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور موافقت کردند.
در ابتدای جلسه، قالیباف در نطق پیش از دستور خود به حادثه معدن طبس اشاره کرد و گفت: کمیسیون صنایع مجلس و آقای نیکزاد به عنوان نماینده ویژه اینجانب به همراه نماینده طبس در میدان، در روند تصمیم‌گیری‌ها و فرایند امدادرسانی نظارت خواهند کرد و گزارشی دقیق از علل وقوع حادثه تهیه خواهند کرد. در این زمینه بدون کوچک‌ترین مماشات به نمایندگان ملت و مردم شریف ایران گزارش خواهیم داد.
مصطفی نخعی نیز در تذکری به حادثه انفجار معدن طبس واکنش نشان داد و بیان کرد: بسیاری از این حوادث به دلیل تبانی ناجوانمردانه یک مشت سرمایه‌دار از خدا بی‌خبر با برخی از مسئولان بی‌کفایت اتفاق می‌افتد و در سایه عدم نظارت مناسب است.
سید نجیب حسینی، دیگر نماینده، ضمن تقدیر از رئیس مجلس برای ورود به موضوع انفجار معدن طبس، گفت: حدود هزار نفر از موکلین من در معدن زغال سنگ طبس کار می‌کنند و شنیده‌ام که بسیاری از مسائل ایمنی در آنجا رعایت نمی‌شود. همچنین هرگونه اعتراض کارگران معادل اخراج آنهاست.
سلمان اسحاقی نیز تأکید کرد که مسئولان باید به جای حضور در محل حادثه، با مدیران متخلف برخورد کنند تا الگویی برای آینده ایجاد شود و کارگران مورد فراموشی قرار نگیرند.
فتح‌الله توسلی با ابراز تأسف از اینکه معادن اقدامی جهت تأمین امنیت جانی کارگران خود انجام نمی‌دهند، افزود: دولت باید در این زمینه اقدامی جدی انجام دهد چرا که بار اول و دوم نیست که حوادث مشابه طبس رخ می‌دهد و اقدامی صورت نمی‌گیرد.
در ادامه، سید مرتضی محمودی بر لزوم پیگیری جدی حادثه انفجار معدن طبس تأکید کرد و خواستار روشن شدن ابعاد آن شد.
رحمت‌الله نوروزی نیز یادآوری کرد که سال گذشته رئیس‌جمهور به معدن طبس سفر کرده و قرار بود این معدن ایمن شود. او گفت: انتظار می‌رفت امروز در مجلس گزارشی درباره علل وقوع حادثه انفجار معدن طبس قرائت شود.
در ادامه جلسه، نمایندگان با اصلاح لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی جهت رفع ایرادات و ابهامات وارده از سوی شورای نگهبان موافقت کردند.
در ادامه نمایندگان در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه، با کلیات و جزئیات این طرح موافقت کردند. فاطمه مقصودی، سخنگوی کمیسیون، درباره این طرح گفت: در این طرح 242 حکم در 23 عنوان قانونی قید شده که یا در سایر قوانین مورد نصب ضمنی قرار گرفته یا اینکه در قوانین مجلس نصب قطعی شده‌اند.
سپس سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها توضیحاتی درباره کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ارائه کرد و سپس نمایندگان با 145 رأی موافق، 42 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 262 نماینده حاضر با کلیات این طرح موافقت کردند.
احمد آریایی نژاد، نماینده مردم ملایر به عنوان مخالف این طرح گفت: باید این طرح مورد چکش کاری قرار گیرد و برای انجام اصلاحات به کمیسیون برگردد با این طرح احراز هویت انجام نمی‌شود و هیچ عجله ای برای بررسی این طرح نیست و باید اصلاحات اساسی در آن انجام شود.
در ادامه محمد بیات، نماینده مردم خمین به عنوان موافق کلیات طرح اصلاح قانون موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور گفت: قطعا سیاست های شوراهای اسلامی شهر باید به روز باشد و تحولات آشکاری در آن بوجود بیاید. در طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها این تغییرات به روز به خوبی در نظر گرفته شده است.
وی تاکید کرد: نقشی که در این طرح برای شوراهای فرادست در نظر گرفته شده است، کامل است و این طرح کوچک شده قانون انتخابات ریاست جمهوری است و نظارت ها نیز بیشتر شده است.
زهرا سعیدی مبارکه، نماینده مردم مبارکه در مخالفت با این طرح گفت: این طرح باید به کمیسیون بازگردد و با مشورت کارشناسان مجدد به جریان بیفتد. در خیلی از شهرها دیگر حتی کسی برای نامزد شدن در شوراها ثبت نام نمی‌کند. این جسارت است که برای نامزدها آزمون برگزار کنیم.
وی تاکید کرد: در کشورهای پیشرفته شهردار را خود مردم انتخاب می‌کنند و ما نیز باید همین اقدام را انجام دهیم. باید پارلمان‌های شهری را اصلاح و متخصصین را وارد کنیم. باید از وزارت کشور، شورای عالی استان ها کمیته ای تشکیل شود و این طرح مجدد بررسی شود.
مصطفی نخعی، نماینده مردم سربیشه و نهبندان به عنوان موافق کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی گفت: متاسفانه به دلیل عدم جذابیت‌های لازم به خصوص در روستاها شاهد عدم حضور مردم در شوراها هستیم و باید انگیزه مردم را در شوراها بیشتر کنیم. این که زمانی برای پاسخگویی به استعلامات و هیئت اجرایی مشخص شده است، نکته بسیار خوب و مهمی است اما این اقدامات نباید باعث کاهش نقش نظارتی مجلس شود.
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون به مخالف این طرح گفت: باید تعارض منافع در تایید صلاحیت شوراها توسط نمایندگان مجلس برداشته شود. تایید یا رد صلاحیت نامزدهای شوراها نباید در اختیار نمایندگان قرار بگیرد. اختیارات شوراهای عالی استانها باید افرایش پیدا کند. این طرح شوراهای شهر را به شورای شهرداری تبدیل کرده است.
علی اصغر نخغی‌راد، نماینده مردم مشهد و کلات در موافقت گفت: این طرح با اطلاع و مشورت نمایندگان وزارت کشور و نهادهای مربوطه حتی چند جلسه در مشهد برگزار شده است و همه جوانب در نظر گرفته شده است. شورای نگهبان این موضوع را قبول نمی‌کند که بررسی صلاحیت های نامزدهای شورای شهر را بپذیرد. بنابراین دلایل مخالفت دوستان دلیل محکمی نیست.
علی ادیانی به عنوان نماینده دولت، نظر موافق دولت را با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی اعلام نمود.
در پایان محمدصالح جوکار، رئیس کمسیون شوراها و امور داخلی در توضیح کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها اظهار داشت: در سال 96 رهبر انقلاب سیاست های کلی انتخابات را ابلاغ کرد. در حوزه انتخابات شهرها و روستاها این امر تاکنون انجام نشده بود. دیگر انتخابات دستی معنایی ندارد. انتخابات شوراها مانند دیگر انتخابات باید الکترونیکی برگزار شود.
وی تاکید کرد: بیشترین بودجه عمرانی کشور در اختیار شوراهای شهر و شهرداری‌هاست. بنابر این انتخابات شوراها بسیار حائز اهمیت است. تاکنون انتخابات شورای مرکزی برای شوراها نداشتیم. دوره شوراها چهار ساله خواهد بود و حق نداریم آن را هفت ساله کنیم.
امروز همچنین در انتخابات‌های جداگانه. احد بیوته، نماینده مردم اردبیل را با 93 رای به عنوان ناظر مجلس در شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری انتخاب شد.
اسماعیل سیاوشی، نماینده مردم فریدن و فریدونشهر را با 156 رای به عنوان ناظر مجلس در هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی انتخاب شد.
احمد راستینه با 124 رای عضو ناظر در شورای عالی ورزش و تربیت بدنی انتخاب شد.
علی شیرین‌زاد نماینده کرج با 163 رای و حسنعلی اخلاقی با 162 رای به عنوان عضو ناظر مجلس در ستاد امر معروف و نهی از منکر انتخاب شدند.
علی‌اکبر علیزاده نماینده دامغان با 149 رای و احمد راستینه با 141 رای به عنوان عضو ناظر مجلس در کمیته ملی پارالمپیک انتخاب شدند.
انتهای پیام/
