به گزارش حوزه دولت پایگاه خبری خبرآنی، یکصدوشصت‌وهشتمین جلسه شورای اجتماعی کشور با حضور اسکندر مومنی و نمایندگان نهادها و سازمان‌های مختلف در وزارت کشور تشکیل شد.
وزیر کشور ضمن عرض تسلیت حادثه معدن طبس، شروع به کار تقریبا همزمان مجلس، دولت و برنامه هفتم توسعه را فرصتی مغتنم برای هماهنگی و هم‌افزایی برشمرد و گفت: در مورد برنامه ها و تکالیف برنامه هفتم توسعه در حوزه اجتماعی همه سازمانها و نهادهای عضو این شورا باید طبق برنامه به وظایف خود عمل کنند. وظایف و تکالیف جزء که محول شده است را باید مهم قلمداد کنیم و بدانیم کارهای بزرگ از تجمیع و هم‌افزایی کارهای کوچک حاصل می‌شوند.
مومنی با اشاره به اهمیت وظایف شورای اجتماعی کشور اظهار کرد: برنامه‌ها و تکالیف محوله این شورا باید با رویکرد کارشناسانه بررسی شود و با توجه به وظایف محوله، پیشرفت هریک از دستگاه‌ها ارزیابی شود.
وی افزود: علی‌رغم فعالیت‌هایی که تاکنون انجام گرفته، هنوز کارهای بسیار زیادی در حوزه اجتماعی باید صورت پذیرد.
وزیر کشور آسیب‌شناسی را قدم مهمی در حل معضلات دانست و اظهار کرد: در بسیاری از حوزه‌های اجتماعی مسئله را به‌درستی نشناخته‌ایم و یا تصور کرده‌ایم با ساده‌سازی موضوع می‌توانیم آسیب‌های اجتماعی را حل کنیم، در حالی که موضوعات این حوزه مانند طلاق، سوءمصرف مواد مخدر و ... ماهیت پیچیده دارد و نیازمند راه‌حل‌های چندوجهی است.
مومنی تاکید کرد: گرچه شرایط محیطی یکی از عوامل مهم و موثر در ظهور و بروز آسیب‌های اجتماعی است اما دستگاه‌ها نباید حل معضلات را به برطرف شدن این عامل منوط کنند.
وی شورای اجتماعی را نه یک دستگاه اجرایی، بلکه نهادی هماهنگ‌کننده دانست و افزود: باید علاوه بر کلیات و اولویت‌های راهبردی، به جزئیات و فرصت‌هایی که در مسیر هریک از دستگاه‌ها وجود دارد نیز توجه کنیم.
رئیس شورای اجتماعی کشور رویکرد اصلی در حوزه آسیب‌های اجتماعی را پیشگیری دانست و افزود: پیشگیری هزینه بسیار کمتری نسبت به درمان دارد و از این رو در حوزه‌های فرهنگی، پرورشی و تربیتی باید راهبرد اصلی ما پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی باشد.
در ابتدای این نشست محمد عباسی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور بر علت‌شناسی و ریشه‌یابی معضلات اجتماعی تاکید کرد و افزود: آگاه‌سازی باید در صدر برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی کشور باشد.
در این جلسه دیگر اعضای شورا ضمن ارائه گزارشی از وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور، احکام مرتبط با حوزه اجتماعی در برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار دادند.
انتهای پیام/
