به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، رسیدگی به طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه و ماده واحده آن در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت که وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با اکثریت آرا با کلیات آن موافقت کردند.
در ماده واحده طرح مذکور که به تصویب نمایندگان رسید آمده است؛ فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه منسوخ اعلام می‌گردد.
نظرات موافقان و مخالفان طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه
بنابراین گزارش، هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس، در موافقت با کلیات طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه، گفت: از ابتدای تشکیل مجلس تاکنون بیش از 12هزار و 300 عنوان قانون نوشته شده است.
وی افزود: همچنین بیش از 140 هزار قانون، آیین نامه و دستورالعمل نوشته شده که یا زمان آن گذشته و یا در قانون دیگری منعکس شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد : یکی از کارهای مهم کمیسیون اقتصادی، در زمینه تنقیح قوانین در حوزه بیمه است. همچنین باید تاکید کنم اگر ما بتوانیم به درستی به حوزه تنقیح قوانین ورود کنیم بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی از بین خواهد رفت.
وی تاکید کرد: متاسفانه ما در ظرف 100 سال گذشته بیش از 12 هزار و 300 قانون نوشته‌ایم که بیش از آنکه مسائل را برطرف کند، مسئله ساز بوده است.
همچنین در ادامه مصطفی نخعی در موافقت با کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: رفع احکام نامعتبر یکی از کارهای خوبی است که در کمیسیون اقتصادی صورت گرفته است.
وی افزود: متاسفانه همین احکام نامعتبر به گلوگاه فساد در قوانین تبدیل شده است و افرادی تلاش دارم با سو استفاده از این قوانین، به اهداف خود برسند.
در ادامه فتح الله توسلی در موافقت با کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس گفت قانون بیمه در سال 1316 به تصویب رسیده و بعد از آن ده‌ها قانون دیگر تصویب شده است.
وی افزود: حتماً لازم است دولت لایه‌ای را در این زمینه به مجلس ارائه دهد و ما نیازمند قانون جامع در این بخش هستیم.
نماینده کبودرآهنگ در مجلس ادامه داد: در مواقعی بیمه گذار و در بخش‌هایی بیمه شده مظلوم واقع میشود، بنابراین رفع این مشکلات باید از طریق حذف احکام نامعتبر به درستی صورت گیرد.
سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جریان این جلسه گفت: یکی از مشکلات اساسی نظام حقوقی کشور به اصطلاح تلمبار شدن قوانین مضاعف ما است. بسیاری از این قوانین حتی ناسخ و منسوخ هم هستند اما تکلیفشان مشخص نشده است لذا در برخی از موارد ایجاد مزاحمت می‌کنند.
وی افزود: در بسیاری از موارد قوانینی هستند که به طور ضمنی معتبر نیستند اما سبب شدند که انواع قانون‌های ما بیهوده، حجیم شوند لذا بحث تنقیح قوانین یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید در مجلس شورای اسلامی دنبال شود.
حسینی بیان کرد: می‌بایست عرض کنم که موضوعی که ما به آن پرداخته‌ایم بیمه‌های بازرگانیست و بیمه‌های بازرگانی یکی از سه رکن نظام تامین مالی است. لذا از این منظر این موضوع حائز اهمیت است.
*جایگزین مناسب برای حذف احکام نامعتبر در نظر گرفته شود
همچنین سیدنجیب حسینی در بیان دلیل مخالفت خود با کلیات طرح مذکور گفت: این طرح بسیار ارزشمندی است اما انتظار داریم این مسائل در همه ابعاد بیمه لحاظ شود و حقوق مردم، فرهنگسازی بیمه و منافع عموم جامعه در نظر گرفته شود.
نماینده مردم مینودشت در مجلس تصریح کرد: وقتی قوانین حذف می‌شوند متاسفانه قوانین جایگزین معتبری برای آنها وجود ندارد به همین دلیل مردم به مطالبات خود نمی‌رسند و این یکی از مشکلاتی است که در این بخش داریم بنابراین باید قبل از حذف قوانین جایگزینی برای آنها داشته باشیم.
*طرح دلیل نسخ قوانین به شفاف سازی کمک می‌کند
حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر دیگر نمایندگان مخالف با کلیات طرح مذکور بیان کرد: حدود 13 سال از تصویب قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور می‌گذرد و الان خروجی آن در دستور کار قرار گرفته است. ضمن تشکر از کمیسیون‌ها و همکاران سابق که در این زمینه زحمت کشیده‌اند اما انتظار داریم به جز فهرستی که در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد اطلاعات بیشتری نیز در خصوص موارد نسخ شده منتشر شود، کما اینکه هفته گذشته کمیسیون عمران این موضوع را برای قوانین حمل و نقل داشت و جدول دیگری نیز در کنار این عنوان قرار داده بود که علل حذف موارد نسخ شده را مشخص می‌کرد.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ارایه اطلاعات بیشتر در خصوص دلایل نسخ برخی احکام به شفاف سازی منتهی میشود و کمک می‌کند نمایندگان با اطمینان بیشتری به بخش‌های نسخ شده رای بدهند.
*حذف احکام نامعتبر اولویت کنونی کشور نیست
بیت الله عبداللهی به عنوان دیگر نماینده مخالف کلیات طرح مذکور افزود: اصل گزارش کمیسیون اقتصادی درست است اما دلیل مخالفت با آن این است که تنقیح قانونی که در سال 1352 تصویب شده است در شرایط کنونی کشور کارایی ندارد و مجلس نباید برای آن وقت بگذارد.
انتهای‌پیام/
