عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه سامانه خودنویس به دلالی سرپایی رونق داده است گفت: سامانه «کاتب» که فقط افراد فاقد مجوز می توانند از آن استفاده کنند مرجع تخصصی ثبت قراردادهای خرید و فروش و اجاره ملک است و مشکلات حقوقی که سامانه خودنویس ممکن است ایجاد کند را ندارد.
به گزارش خبرآنی، ایجاد دو سامانه برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش مسکن به صورت موازی باعث شده تا بعضا مردم دچار سردرگمی شوند. وزارت راه و شهرسازی از سال گذشته سامانه «خودنویس» را ایجاد کرده که تمامی افراد می توانند در آن قرارداد ثبت کنند و اخیرا این وزارتخانه سه سرویس جدید به آن افزوده است.
از طرف دیگر سازمان ثبت با همکاری اتحادیه املاک در راستای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سامانه «کاتب» را ایجاد کردند که صرفا مشاوران املاک اجازه ثبت قرارداد در آن را دارند.
درخصوص چگونگی ارایه خدمات سامانه کاتب و تفاوت آن با خودنویس، با عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک گفت و گو کردیم.
مهدی کرباسیان به خبرآنی گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به صراحت مشخص کرده که اسناد به صورت الکترونیک ثبت شود. بر این اساس سازمان ثبت مکلف شد سامانه‌ای ایجاد کند که بنگاهها و مشاوران املاک به آن مرتبط شوند و قراردادهای خود را در آن ثبت کنند.
وی افزود: سامانه کاتب به تمامی بانکهای اطلاعاتی اتصال پیدا کرده است. البته هم‌اکنون در ابتدای راه‌اندازی است و به تدریج به‌روزرسانی و تکمیل می‌شود.
کرباسیان با بیان اینکه تعامل خوبی بین اتاق اصناف ایران و اتحادیه مشاوران املاک با سازمان ثبت و کانون سردفتران ایجاد شده است گفت: تحقیقات میدانی و گفتمان‌هایی که با مشاوران املاک انجام می‌شود نشان می‌دهد عموم مشاوران از سامانه کاتب راضی هستند. واسطه‌های ملکی، این سامانه را تسهیلگر و تسریع کننده می‌دانند و در حال ثبت قراردادها در این سامانه هستند.
وی در واکنش به اینکه وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده تا کنون بیش از یک میلیون قرارداد اجاره در سامانه خودنویس به ثبت رسیده است گفت: علت ثبت تعداد بالای قرارداد در سامانه خودنویس آن است که دلالان سرپایی، افراد فاقد مجوز املاک و تمامی افرادی که احراز هویت آنها دچار اشکالاتی است امکان ثبت قرارداد در سامانه مذکور را دارند. افرادی با کمترین دانش حقوقی می‌توانند وارد سامانه خودنویس شوند و قرارداد خود را ثبت کنند. صاحبان کافی‌نت که قراردادها در سامانه خودنویس ثبت می‌کنند مرجع رسمی برای بازار مسکن محسوب نمی‌شوند و تعهدی را بر عهده نمی‌گیرند.
به گفته کرباسیان، قانون الزام شرایطی را برای ثبت قرارداد مشخص کرده که راجع به آن هم آیین‌نامه در حال تنظیم و بررسی است. مجموعه دولت و قوه قضاییه آیین‌نامه را طوری تنظیم می‌کنند که مشاوران املاک بتوانند بهتر از سامانه استفاده کنند.
وی درباره نحوه استفاده از سامانه کاتب گفت: افراد فاقد مجوز و افراد عادی نمی توانند در سامانه کاتب قرارداد ثبت کنند. مشاوران املاک دارای مجوز پس از ثبت نام با درج کد ملی و اطلاعات شناسنامه‌ای، وارد منو مشاوران املاک می‌شوند. در این قسمت دو منو برای آنها باز می‌شود؛ یکی خارج از قانون الزام و دیگری مشمول قانون الزام است که اسناد تاریخ ۳ تیرماه ۱۴۰۳ به بعد باید پیش نویس آن ثبت شود. موارد خارج از قانون الزام هم مربوط به قبل از این تاریخ است که مشاوران املاک مثل قراردادهای قبل می‌توانند مبایعه‌نامه و اجاره‌نامه‌ها را ثبت کنند.
عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: سامانه کاتب در راستای تخصصی شدن و کاهش مشکلات حقوقی به مردم عادی اجازه ورود نمی‌دهد که به اعتقاد من امتیاز این سامانه محسوب می شود. درست است که استفاده افراد حقیقی از سامانه ثبت قراردادها در قانون آمده اما این مساله مشکلات حقوقی ایجاد می‌کند و تقاضای ما اصلاح قانون برای عدم ورود افراد غیرمجوزدار است.
انتهای پیام
