دکتر حامد کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرآنی، در مورد ورود دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم به موضوع تخلفات پژوهشی گفت: یک سری از شکایت‌هایی که داریم و تعداد آن‌ها نیز قابل توجه است، شکایت‌های پژوهشی است. نهادهای نظارتی بیرونی در حوزه رعایت قوانین عمومی کشور نظارت دارند؛ ما به عنوان بازرسی وزارت علوم سعی کردیم تخصصی بازرسی کنیم و بازرسی در حوزه مسائل مبتلابه خودمان باشد.
وی با بیان این‌که بر اساس برآوردها اولویت اول ما مباحث پژوهشی بود، گفت: قانون پیشگیری و مقابله با تقلب قانون مهمی است که هم تکالیف فرهنگی و رسانه‌ای بر عهده وزارت علوم گذاشته است، هم تکالیف حقوقی و هم تکالیف پژوهشی. به همین دلیل ما با هر دو واحد معاونت پژوهشی و هم معاونت حقوقی مکاتبه کردیم تا با عملکرد وزارتخانه امروز آشنا شویم و بعد از آن اقدامات بعدی را انجام دهیم.
در برخی دانشگاه‌ها کمیته اخلاق در پژوهش تشکیل نشده است
مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم در مورد اقدامات انجام‌شده در این زمینه گفت: متاسفانه در برخی دانشگاه‌ها کمیته اخلاق در پژوهش تشکیل نشده یا اگر تشکیل شده، مرتب تشکیل جلسه نمی‌دهند یا اقدامات قانونی که باید انجام دهند را انجام نمی‌دهند که البته این مسائل مواردشان کم است ولی باید با آن‌ها مواجهه داشته باشیم.
وی در مورد پیگیری حقوقی اقدامات غیر مُجاز در این حوزه توضیح داد: در بخش حقوقی باید ضابطین خاص قضایی توسط مرکز حقوقی وزارت علوم برای پیگیری این مسائل تعیین شوند که در حال پیگیری این موضوع هستیم تا در حوزه سلامت پژوهش و اخلاق پژوهش عملکرد خوبی داشته باشیم.
کرمی در پاسخ به این سوال که بیشتر شکایات پژوهشی مطرح‌شده از چه نوعی هستند، توضیح داد: بیشتر شکایات این بوده که دو همکار که ممکن است دو عضو هیات‌علمی باشند، یا یک عضو هیات‌علمی و یک دانشجو و یا یک پژوهشگر مستقل، اخلاق پژوهش را رعایت نکردند یا بعضاً مقالات سفارشی، غیرواقعی و ... داشتند.
وی تاکید کرد: اگر بتوانیم با حساب‌گری به این مسائل سر و سامانی بدهیم سبب میشود آمار این موضوعات کم‌تر شود.
