به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، لطفعلی آذری بازرس کل امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار گفت: روال کار نظارتی سازمان بازرسی تشکیل پرونده و ورود به دستگاه‌ها است. در 16 امور در سازمان بازرسی کار انجام شده و در موارد مختلف همکاران ما به دستگاه‌های اجرایی مراجعه داشته‌اند. در حال حاضر دسترسی به درگاه ملی مجوزها را به طور مستقیم داریم و به طور مشخص روند صدور مجوزها را مشاهده می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوال محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در مورد عدم اتصال حوزه معدن به درگاه ملی مجوزها با وجود اهمیت اقتصادی بالای آنها گفت: در سال 1403 و با ابلاغ قانون اخیر دست فرار دستگاه‌های اجرایی را بست و هیئت را مرجع تصمیم‌گیری قرار داد.
به سراغ همه دستگاه‌های متخلف خواهیم رفت
بازرس کل امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه از تیر ماه سال جاری یک برنامه کلان فرابخشی در سازمان بازرسی با مشارکت مرکز و استانها ایجاد کردیم. با توجه به تجربه به این نتجیه گرفتیم که تاخیرها برای صدور مجوزهای این حوزه بیشتر در استانها است. در حال حاضر هم 31 استان و هم 16 بازرسی اموری که در مرکز داریم فعال هستند.
آخرین گزارشی که از سوی مرکز تسهیل صدور مجوزها دریافت کردیم مربوط به 6 شهریور ماه است. موارد را به صورت مستمر به همکاران تخصصی ارجاع می‌دهیم و آنها نیز به سراغ تک به تک دستگاه‌ها خواهند رفت. علاوه بر این گزارشات مردم را نیز از طریق سامانه 136 دریافت می‌کنیم.
وی افزود: برنامه ما این است که در بهمن ماه گزارش جامعی از گزارشات دستگاه‌ها و اقدامات انجام شده ارائه دهیم. در گذشته نیز گزارشاتی را به دستگاه‌های بالادستی ارائه کردیم اما از صدور احکام احتمالی اطلاعاتی نداریم.
انتهای پیام/
