به گزارش خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، از جمله تأکیدات رهبر انقلاب در سخنرانی نوروزی بحث تحقق جهش تولید با مشارکت مردم بود.جهش تولید در زمان افزایش قیمت ها و رشد تورم، اتفاق نمی افتد مگر آنکه مردم به این باور برسند که حضور آنان در صحنه اقتصاد و به دست گرفتن امور می تواند به تولید بیشتر، خودکفایی و در نهایت کنترل قیمت ها منجر شود، این باور با توجه بیشتر به بخش خصوصی، جلب اعتماد و تقویت سرمایه اجتماعی کشور به وجود می آید.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به شعار سال گذشته، کارهای انجام‌شده در زمینه مهار تورم و رشد تولید را خوب اما نه به قدر مطلوب، ارزیابی کردند و با تاکید بر اینکه نباید توقع داشت چنین موضوع مهمی در مدت زمان یک‌سال تحقق کامل یابد، گفتند: در سال جدید نیز مساله عمده کشور همچنان «اقتصاد» است؛ زیرا نقطه ضعف اساسی کشور در این حوزه است و باید در این زمینه فعال عمل شود.بسیاری از فعالان و صاحب نظران تنها راه و بهترین و مطمئن ترین راه در مسیر کشوربرای تحقق جهش تولید را تعاونی می دانند.
*تعاون؛ رکن و راهکاری جهت مردمی‌سازی اقتصاد کشور
محمدرضا رضایی نژاد، مدیرعامل گروه تعاونی پیشگامان با اشاره به اینکه تعاون و تعاونی ها راهکاری برای نجات اقتصاد هستند طی یادداشتی بیان کرده است:تعاون و تعاونی‌ها به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی در ایران شناخته می‌شوند. اگر به ساختار اقتصادی کشور توجه کنیم، اقتصاد ایران به سه بخش اصلی تقسیم میشود: بخش دولتی، بخش تعاونی و بخش خصوصی. هر یک از این بخش‌ها نقش منحصربه‌فردی در توسعه و پیشبرد اقتصاد کشور دارند و با وجود چالش‌های متفاوت، فرصت‌های ارزشمندی برای رشد فراهم می‌کنند.
بخش دولتی
بخش دولتی شامل کارمندان دولت، ادارات دولتی و شرکت‌هایی است که دولت به طور مستقیم در آن‌ها مالکیت دارد. شرکت‌های دولتی اغلب تمام یا دست‌کم بیش از 51% از سرمایه آن‌ها متعلق به دولت است و هدف آن‌ها ارائه خدمات عمومی و تأمین نیازهای کلان ملی است. در این بخش، تمرکز بر ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی است که بتواند تمامی جامعه را بهره‌مند سازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در اصول 43و 44، بر اهمیت نقش دولت در اقتصاد تأکید دارد. طبق اصل 44، دولت مکلف به ایجاد بسترهایی برای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی است و بخشی از این وظیفه از طریق مدیریت و هدایت شرکت‌های دولتی انجام میشود. قانون مدیریت خدمات کشوری نیز چارچوب‌های حقوقی و مدیریتی این بخش را تعیین می‌کند. شرکت‌های دولتی تابع ماده 300لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 27/12/1347 است که می‌گوید: “شرکت‌های دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه‌های خود می‌باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه‌های آن‌ها ذکر نشده، تابع مقررات این قانون می‌شوند”.
بخش خصوصی
بخش خصوصی شامل اشخاص حقیقی و حقوقی است که در چارچوب قانون تجارت فعالیت می‌کنند. این بخش که بیشترین تأکید آن بر کسب سود و رقابت در بازار است، به دلیل انعطاف‌پذیری در تصمیم‌گیری‌ها و عدم محدودیت‌های دولتی، اغلب قادر به بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی جدید است. در شرکت‌های حقوقی بخش خصوصی، حق رأی به میزان مالکیت اعضاء است و سهامداران به نسبت سهم، حق رأی دارند
بخش خصوصی به دو دسته کلی تقسیم میشود:
شرکت‌های سهامی خاص: این شرکت‌ها با حضور حداقل سه نفر تشکیل می‌شوند و هر فرد به میزان سرمایه‌ای که وارد کرده، حق رأی دارد. این مدل برای کسب‌وکارهای کوچک‌تر و پروژه‌های کوتاه‌مدت مناسب‌تر است. قانون‌گذار برای تأسیس شرکت سهامی خاص تشریفات ساده‌ای را در ماده 20 لایحه قانونی 1347مقرر کرده است.
شرکت‌های سهامی عام: در شرکت سهامی عام در هنگام تأسیس 20% از سرمایه توسط موسسین تعهد و حداقل 35% توسط آنان به حساب جاری شرکت در شرف تاسیس سپرده میشود و مابقی از طریق فروش سهام عموم تامین می‌گردد البته در این نوع از شرکت‌ها جذب سرمایه‌های خرد، با محوریت مؤسسین می‌باشد. در این نوع شرکت‌ها اغلب این تمایل وجود دارد که 51درصد از سهام متعلق به مالکان اصلی شرکت باشد و مابقی سهام به مردم فروخته میشود. مردم می‌توانند با خرید سهام، در این شرکت‌ها مشارکت کنند و شرکت نیز می‌تواند از طریق فروش سهام به جذب سرمایه بپردازد. این ساختار به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا در بازار بورس نیز فعال شوند و از امکانات گسترده‌تری بهره‌مند گردند. حق رأی به میزان مالکیت می‌باشد و اختلاف قیمت بازار و ارزش اسمی سهام به سهامداران تعلق می‌گیرد و وارد پروژه نمی‌شود.
بخش تعاونی
بخش تعاونی به‌عنوان سومین رکن اقتصاد کشور، بر مبنای همکاری و مشارکت اعضای جامعه شکل می‌گیرد و به دلیل ویژگی‌های خاص خود از دو بخش دیگر متمایز است. تعاونی‌ها معمولاً از گروهی متشکل از حداقل 7نفر تشکیل می‌شوند و نکته کلیدی در تعاونی‌های متعارف، تساوی حق رأی بین اعضا است. برخلاف بخش خصوصی که حق رأی به میزان سرمایه‌گذاری افراد بستگی دارد، در تعاونی‌های متعارف هر عضو، صرف نظر از میزان سهم خود، یک حق رأی دارد. این امر، اصول دموکراسی و عدالت اقتصادی را در تعاونی‌ها تضمین می‌کند.
تعاونی‌ها در ایران بر اساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند. این قانون شرایط تأسیس و فعالیت تعاونی‌ها را به‌دقت مشخص کرده و به‌منظور حمایت از تعاونی‌ها، تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی خاصی در نظر گرفته است. ماده 44قانون اساسی نیز به صراحت بر ضرورت حمایت از بخش تعاونی به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور تأکید دارد و این بخش را به عنوان ابزاری برای تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی معرفی می‌کند.
یکی از انواع مهم در تعاونی‌ها، تعاونی‌های سهامی – سرمایه‌گذار است. بر اساس مفاد ماده 10 قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست کل اصل 44قانون اساسی، «کلیه شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش سرمایه، تا سقف چهل و نه درصد (49درصد) سهام خود را با امکان اعمال رأی تا سی و پنج درصد (35درصد) کل آرا و تصدی کرسی‌های هیئت‌مدیره به همین نسبت – به شرط عدم نقض حاکمیت اعضا و رعایت سقف معین برای سهام و رأی هر سهامدار غیرعضو طبق اساسنامه مصوب – به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرعضو واگذار نمایند». همچنین طبق ماده 17قانون بخش تعاون در راستای اجرای بند 2 اصل 43قانون اساسی کشور، سرمایه‌گذار(سهامدار غیرعضو) از طریق عقود اسلامی و وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر، می‌تواند اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه‌ی شرکت‌های تعاونی نماید. تعاونی‌های سهامی – سرمایه‌گذار نوعی از تعاونی‌ها هستند که حداقل 51% از اعضا به‌صورت دموکراسی و با رأی مساوی، تصمیم‌ساز و محوریت بوده و مردم و پول خرد با ارزش‌افزوده‌ای که به همراه دارد، مستقیم در پروژه‌ها وارد می‌شوند. همچنین به‌جای سهام بورسی که در فروش سهام و ارزش‌افزوده آن، منافع به سهامدار می‌رسد؛ در اینجا شرکت و سهامداران عضو، ارائه‌کننده و خریدار سهام بوده و اختلاف ارزش، وارد شرکت و پروژه میشود. ضمنا حق رأی سهامداران عضو، مساوی و بدون توجه به سرمایه آن‌ها می‌باشد. باتوجه‌به مواد قانونی فوق می‌توان با جایگزین کردن مدل تعاونی‌های غیرمتعارف سهامی – سرمایه‌گذار با مدل‌های سنتی، زمینه فعالیتی ارزش‌آفرین را برای سهامدار غیرعضو فراهم نمود و به ساختاری با مشارکت مردمی بیشتر در اقتصاد تعاونی دست یافت. این مدل، ضمن تأمین سرمایه از طریق مشارکت مردم، مدیریت اقتصادی پروژه‌ها را در اختیار کارآفرینان حرفه‌ای قرار می‌دهد. گروه تعاونی پیشگامان یک نمونه موفق از این مدل است که توانسته است با جذب سرمایه‌های خرد مردمی، پروژه‌های بزرگی را در حوزه‌های مختلف از جمله فناوری اطلاعات، لجستیک، کشاورزی و انرژی اجرا نماید.
مزایای بخش تعاونی:
عدالت اجتماعی و جلب مشارکت عمومی: بخش تعاونی به مردم امکان می‌دهد که بدون نیاز به سرمایه‌های کلان، در پروژه‌های اقتصادی مشارکت داشته باشند و از منافع آن بهره‌مند شوند. در پیام نوروزی سال 1403که با فرمایشات مقام معظم رهبری سال «جهش تولید، با مشارکت مردم» نامیده شد، مردمی‌سازی اقتصاد از اولویت‌های کشور ترسیم گردید که بهترین حالت و مدل برای تحقق این هدف، تعاون بین کارآفرینان و مردم است. برای عملیاتی و اجرایی‌نمودن این راهبرد می‌توان یک تعاونی متعارف بین کارآفرینان با حق رأی مساوی در نظر بگیریم و همینطور یک تعاونی متعارف بین مردم(سرمایه‌گذاران) با حق رأی مساوی در نظر گرفته شود. این دو تعاونی در قالب یک مشارکت خاص با یکدیگر در قالب یک کنسرسیوم برای انجام فعالیت‌های اقتصادی ادغام می‌شوند که تعهد به انجام پروژه‌ها و تعهد به ارزش‌افزوده آن و همچنین پرداخت مطالبات دولت با تعاونی کارآفرینان و تأمین سرمایه‌ی پروژه توسط تعاونی مردمی انجام پذیرد. این کنسرسیوم را تعاونی غیرمتعارف سهامی – سرمایه‌گذار در نظر می‌گیریم که در آن اعضای تعاونی کارآفرینان، سهامداران عضو و اعضاء تعاونی مردمی، سهامداران غیرعضو هستند. تعاونی‌ها از طریق جلب سرمایه‌های خرد مردم، پروژه‌های بزرگی را اجرا می‌کنند که به تقویت اقتصاد محلی و ملی کمک می‌کند.
حمایت قانونی: دولت از طریق قوانین مختلف از جمله قانون تعاون و قانون مالیات‌های مستقیم، تسهیلات و معافیت‌های ویژه‌ای را برای تعاونی‌ها در نظر گرفته است.
در مقابل، برخی از چالش‌های بخش تعاونی شامل نبود فرهنگ همکاری گسترده و مشکلات مدیریتی است که ممکن است به دلیل تصمیم‌گیری‌های جمعی و تعدد اعضا ایجاد شود که با این مدل برطرف میشود و تجارب موفق تعاونی‌هایی مانند گروه تعاونی پیشگامان نشان می‌دهد که با مدیریت صحیح و بهره‌گیری از مدل‌های نوین اقتصادی مانند تعاونی‌های سهامی – سرمایه‌گذار، می‌توان از این چالش‌ها عبور کرد و به موفقیت‌های چشمگیری دست یافت.
نتیجه‌گیری
با نگاهی به ساختار اقتصادی کشور، می‌توان به‌وضوح دید که بخش تعاونی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، ظرفیت‌های بزرگی برای رشد و توسعه دارد. این بخش با تکیه بر اصول عدالت اجتماعی و مشارکت عمومی، می‌تواند نقش به سزایی در کاهش نابرابری‌ها و افزایش فرصت‌های اقتصادی برای همگان داشته باشد. حمایت‌های قانونی و فرهنگی از تعاونی‌ها، آموزش و ترویج فرهنگ تعاون، و جلب مشارکت مردمی می‌تواند به تقویت هر چه بیشتر این بخش منجر شود و آن را به یکی از ارکان اساسی در توسعه اقتصاد پایدار کشور تبدیل کند.
انتهای پیام/
