به گزارش حوزه دولت پایگاه خبری خبرآنی، در دومین جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه که به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، دستگاه‌های مشمول «ناظرین مالی و اجرایی» و چارچوب پیشنهادی برای تدوین آیین‌نامه‌های قانونی برنامه هفتم توسعه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه که در دفترمعاون اول رئیس‌جمهور و با حضور دبیر هیات دولت، تعدادی از وزرای دولت چهاردهم، روسای سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان امور اداری و استخدامی، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و سایر اعضای این شورا برگزار شد، پس از ارائه گزارشی درباره «جایگاه و ماموریت شورای عالی راهبری برنامه»، دبیر هیات دولت با ارائه گزارشی، حاضران را در جریان آخرین وضعیت آیین‌نامه‌های قانون برنامه هفتم توسعه قرار داد.
در این جلسه مقرر شد همه دستگاه‌های اجرایی که مسئول تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرای برنامه هستند، پیش‌نویس‌های تهیه شده در چارچوب الگوی مصوب شورا و در انطباق با برنامه هفتم توسعه را تهیه کرده و به دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه ارسال نمایند تا از طریق شورای عالی راهبری برنامه، مسیر تصویب آیین‌نامه‌ها در دولت فراهم گردد.
در بخش بعدی این جلسه، دستگاه‌های مشمول «ناظرین مالی و اجرایی» موضوع ماده 118 قانون برنامه هفتم توسعه و برآورد بار مالی اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن با بیان توضیحاتی درباره «سامانه نظارتی برنامه هفتم توسعه»، «چارچوب پیشنهادی برای تدوین آیین‌نامه‌های قانونی برنامه» به بحث گذاشته شده شد.
معاون اول رئیس جمهور در این جلسه، به اعضاء مأموریت داد تا درباره سازوکار قانونی‌تصمیم‌گیری، تصویب و ابلاغ به‌موقع آیین‌نامه‌ها از سوی شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه، تمهیدات لازم با هماهنگی دبیرخانه شورا و دبیر هیات دولت اتخاذ نمایند.
انتهای پیام/
