گروه سیاسی پایگاه خبری خبرآنی-آمریکا و سه کشور اروپایی مدعی شدهاند شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «ایرانایر» را به دلیل ارسال موشکهای بالستیک ایرانی به روسیه تحریم میکنند.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه دولت بایدن در حالی از تحریم ایران ایر سخن گفته که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اذعان کرده شواهدی درخصوص ارسال موشکهای بالستیک ایرانی به روسیه در دست ندارد! فراتر از آن، پنتاگون نیز گزارشها در این خصوص را دارای اطلاق ندانسته و از تلاش واشنگتن برای راستیآزمایی آن خبر داده است. این نخستینبار نیست که آمریکا و تروییکای اروپایی بدون اثبات یک اتهام، دست به اقدامات صریح علیه کشورمان میزنند.
در علم حقوق، میان اتهام و اقدام(مجازات) ارتباط معقول و صریحی وجود دارد. به این معنا که وقوع جرم باید محرز شده و اتهامات وارده به یک کشور یا ساختار به اثبات برسد. متعاقبا، باید درخصوص حدود و ثغور اقدامات صورت گرفته و اقدامات متناسب(آن هم از سوی یک مرجع معتبر و بیطرف بینالمللی) تصمیم نهایی اتخاذ شود.
نکته مهمتر اینکه اساسا آمریکا و تروییکای اروپایی در جایگاهی قرار ندارند که دیگر کشورهای دنیا را بابت مراودات تسلیحاتی و نظامی مورد عتاب قرار دهند. جرم امریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه در پرونده سنگین و غیر قابل بخشش جنگ غزه و حمایت اطلاعاتی، نظامی، تسلیحاتی و تبلیغاتی از رژیم کودککش صهیونستی محرز است. ضمن آنکه ناتو با اصرار بر گسترش پیمان آتلانتیک شمالی به شرق، جنگی طولانی مدت ( جنگ اوکراین) را به نظام بین الملل تحمیل کرده که عوارض اقتصادی آن از جمله کمبود غلات و نان در جهان گریبانگیر همه کشورهای دنیا شده است.
در چنین شرایطی ما با مجرمینی مواجه هستیم که نهتنها بیوقفه بر حجم جرایم و اتهامات خود میافزایند، بلکه درصدد مجازات نامعقول و غیرقانونی کشورهای دیگر به بهانههای واهی بر میآیند. ماجرا زمانی مضحکانهتر میشود که غرب حتی صورت حقوقی ماجرا را نیز مورد توجه قرار نمیدهد! تصمیم به تحریم ایران ایر زمانی گرفته شده که هنوز میان نهادهای اطلاعاتی آمریکا و اروپا در خصوص صحت ادعای مطرح شده در خصوص ایران شکاف و تعارض وجود دارد!
صورتبندی اقدام اخیر آمریکا و تروییکای اروپایی چندان دشوار نیست: غرب اکنون با ارسال تجهیزات غیرقانونی و خطرناک به اوکراین، موجبات تشدید مناقشه در مرزهای داخلی روسیه( خصوصا در منطقه کورسک) را فراهم ساخته و قصد دارد از طریق راه اندازی یک جو تبلیغاتی و مسموم، موجبات تمرکززدایی از جرم مطلق خود درجنگ اوکراین را فراهم نماید.
بدیهی است که جمهوری اسلامی ایران در برابر این فشارهای همیشگی، سر خم نکرده و این بار نیز تسلیم آن نخواهد شد. با این حال غرب هزینههای این تصمیم غیرحقوقی و مضحکانه را پرداخت خواهد کرد. تهران ادعاهای مربوط به نقش ایران در صادرات تسلیحات به یک طرف جنگ اوکراین را به شدت تکذیب کرده است. شانتاژ اخیر اروپاییان و آمریکا در حالی صورت میگیرد که بهصورت همزمان، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهوری اوکراین فشار بر آمریکا و دیگر متحدان غربیاش را افزایش داده است تا به کییف اجازه دهند که با استفاده از موشکهای غربی به عمق خاک روسیه حمله کند.
انتهای پیام/