به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی ، اصغر جهانگیر؛ سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز سه‌شنبه 20 شهریور در پاسخ به خبرنگار خبرآنی مبنای افزایش تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی را توضیح داد. سؤال اینگونه مطرح شد؛ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (مصوب 1354 اصلاحی 1373)، بررسی و در صورت اقتضا تجدیدنظر حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی را هر 4 سال یک بار پیش‌بینی کرده است و آخرین بار این افزایش تعرفه در فروردین سال 1399 (و در مورد اکثر اسناد تنظیمی در دفاتر از لحاظ حجم در اسفند 1401) اعمال شده است. از طرفی آیین‌نامه جدید قانون دفاتر اسناد رسمی در تبصره الحاقی در سال 1402، بازنگری در حق‌التحریرها را به صورت سالانه و بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی پیش‌بینی کرده است.
اخیراً تعرفه‌های حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی افزایش یافته که این میزان در برخی اسناد 120 تا 150 درصد است در حالی که بانک مرکزی هم تورم سالانه را حدود 50 درصد اعلام کرده است. لطفاً بفرمایید مبنا و استدلال قانونی برای افزایش تعرفه‌های حق‌التحریر به میزان اعمال شده چیست؟
جهانگیر در پاسخ اظهار کرد: ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و آیین‌نامه‌های مرتبط مقرر داشته که افزایش تعرفه حق‌التحریر ثبت هر 4 سال یک بار بازنگری شوند و متناسب با مجموع تورم سالیانه نسبت به تعدیل تعرفه اقدام شود.
وی افزود: آخرین باری که تعرفه حق‌التحریر بازنگری شد سال 1399 بود که بیش از 4 سال گذشته است، لذا با درخواست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع دنبال شد.
جهانگیر تأکید کرد: رئیس قوه قضاییه همیشه دغدغه این را داشته و تأکید کرده که در تعدیل‌هایی که برای افزایش قیمت‌ها انجام می‌شود، رعایت اوضاع معیشتی مردم لحاظ شود و سازمان ثبت اسناد بر این اساس اقدام به تعدیل تعرفه‌ها کرده و افزایش اخیر تعرفه‌های حق‌التحریر ثبت کمتر از مجموع تورم سالیانه است.
انتهای پیام/
