به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، محمد اصولی هلان؛ شامگاه شنبه، سوم شهریور، پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام، در فرودگاه «لو بورژه» فرانسه دستگیر شد. این خبر به سرعت در سراسر جهان منتشر شد و واکنش‌های متعددی را برانگیخت.
اتهامات مطرح‌شده علیه دوروف شامل استفاده از پلتفرم تلگرام برای سوءاستفاده جنسی از کودکان، قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری و تسهیل تراکنش‌های جرایم سازمان‌یافته است همچنین گزارش‌هایی حاکی از آن است که تلگرام از ارائه اطلاعات و اسناد مرتبط خودداری کرده و دوروف به دلیل عدم کنترل محتوای افراطی و مجرمانه در تلگرام، تحت بازجویی درباره 12 جرم مختلف قرار گرفته است.
با وجود چالش‌های موجود در حکمرانی سایبری و تعیین مرزهای سایبری در سطح جهانی، بسیاری از کشورها از جمله فرانسه، چین و آمریکا نظام‌های حکمرانی سایبری مشخصی تدوین کرده‌اند. در اروپا، مقررات مختلفی مانند مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها(GDPR) و قانون خدمات دیجیتال(DSA) برای تحقق این حکمرانی تدوین شده است همچنین نهادهایی مانند آژانس امنیت سایبری اتحادیه اروپا(ENISA) تشکیل شده‌اند تا اجرای این قوانین را تسهیل کنند.
وجود چنین نهادها و قوانینی، در کنار چارچوب‌های داخلی کشورهایی مانند فرانسه، به این کشور اجازه داده است تا مدیرعامل یکی از بزرگترین پلتفرم‌های پیام‌رسان دنیا را دستگیر کند؛ هرچند مشخص نیست که فرانسه با استناد به کدام قانون دقیقاً این اقدام را انجام داده اما اهمیت این موضوع در انجام آن نهفته است.
چندین سال است که در ایران نیز بحث قانونگذاری و ساماندهی فضای مجازی مطرح است. مقام معظم رهبری بارها بر ضرورت این امر تأکید کرده‌اند اما تاکنون اقدامات جدی و مؤثری در این حوزه صورت نگرفته است.
در گذشته، محدودیت‌های حاکمیتی در حوزه‌های مختلف مانند ماهواره و ویدئو، منجر به شکل‌گیری دوقطبی‌هایی شده است که بیشتر بر پایه احساسات استوار بوده‌اند تا کار کارشناسی. این دوقطبی‌ها در جریان طرح صیانت به اوج خود رسید؛ طرحی که با وجود نواقص متعدد، مخالفانی داشت که بدون اطلاع دقیق از جزئیات، به مخالفت با آن برخاستند.
اما سؤال اساسی این است که اگر پاول دوروف به جای فرانسه به ایران می‌آمد، با کدام قانون می‌توانستیم عملکرد او را بررسی و تعیین کنیم که مجرم است یا خیر؟!
آیا قانون جرایم رایانه‌ای که حدود 15 سال پیش تصویب شده، کفایت می‌کرد یا باید به طرح صیانتی که هنوز به سرانجام نرسیده است، استناد می‌کردیم؟ بنابراین، برای ایجاد یک حکمرانی سایبری مطلوب، نیازمند قوانینی کارآمد و با ضمانت اجرایی قوی هستیم.
مشکل دیگر، عدم اقناع افکار عمومی است. فرض کنیم اگر پاول دوروف به جای فرانسه به ایران سفر می‌کرد و براساس قانونی در ایران دستگیر می‌شد، این موضوع به‌احتمال زیاد با واکنش‌های تند افکار عمومی مواجه می‌شد؛ چرا که ما در اقناع افکار عمومی موفق نبوده‌ایم. اگر مسائل مرتبط با افشاگری‌های اسنودن و پروژه‌هایی مانند پریزم به درستی برای مردم توضیح داده می‌شد و واکنش‌های غربی‌ها به جاسوسی‌های NSA و GCHQ به‌طور کامل شفاف‌سازی می‌شد، شاید افکار عمومی نیز همراهی بیشتری با این‌گونه اقدامات داشتند.
در نهایت، باید به رویکرد دوگانه غرب در مواجهه با این‌گونه مسائل اشاره کرد. همان رسانه‌ای که دستگیری پاول دوروف در فرانسه را نشان از اقتدار و قانون‌مداری می‌داند، در صورت وقوع چنین اتفاقی در ایران، آن را به‌عنوان سانسور، عدم آزادی بیان و محدودیت اینترنت تعبیر می‌کند!
بنابراین، ضروری است که شورای عالی فضای مجازی، دولت و مجلس شورای اسلامی، اقدامات جدی و مؤثری در زمینه تدوین و اجرای قوانین مرتبط با حکمرانی سایبری و همچنین اقناع افکار عمومی انجام دهند.
انتهای پیام/
