در شرایطی که جنگ علیه نوار غزه وارد دوازدهمین ماه خود شده است، افزایش کسری بودجه، افزایش تورم و تاخیر در کاهش نرخ بهره، همگی بحران‌هایی هستند که در اراضی اشغالی انباشته شده‌اند و این بحران‌ها باعث شده‌اند که رژیم صهیونیستی در سایه جنگ در مسیری به سوی فاجعه اقتصادی قریب‌الوقوع قرار بگیرد.
به گزارش خبرآنی، روزنامه «العرب الجدید» در یادداشتی در این باره نوشت: اقتصاد اسرائیل در حال حاضر وارد گردابی شده است که فرار از آن دشوار است؛ افزایش کسری بودجه منجر به افزایش بدهی می‌شود و این مساله کاهش رتبه اعتباری را به همراه دارد و خود به معنای جهش نرخ بهره اوراق قرضه دولتی و افزایش مخارج دولت است و در نتیجه این اتفاق منجر به بازگشت به مسیر کسری بودجه، افزایش تورم، کاهش حجم سرمایه گذاری و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
در مواجهه با این مشکلات فزاینده، کمیته مالی رژیم صهیونیستی روز دوشنبه کاهش بودجه را تصویب کرد و صدها میلیون «شِکِل» (واحد پول رژیم صهیونیستی) را برای تامین مالی تخلیه ساکنان شمال و جنوب اراضی اشغالی تا پایان سپتامبر ۲۰۲۴ اختصاص داد. در همین حال، وزارت خزانه‌داری این رژیم نیز درباره یک فاجعه اقتصادی در آینده هشدار داد و طبق گزارش رسانه‌های عبری، برخی از اقتصاددانان هشدار داده‌اند که اقتصاد اسرائیل در آستانه یک فاجعه است.
روسای بخش بودجه رژیم صهیونیستی و «آوی سیمحون» مشاور اقتصادی نخست‌وزیر نسبت به خطرات جدی با احتمال افزایش نسبت بدهی تولید ناخالص داخلی به ۸۰ درصد هشدار دادند که می‌تواند اقتصاد این رژیم را از کنترل خارج کند.
در همین راستا، وزارت خزانه‌داری رقم تکان‌دهنده‌ای را در رابطه با اضافه شدن به بدهی در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به دلیل افزایش کسری بودجه ارائه کرد که منجر به بدهی اضافی ۵۹.۴ میلیارد شکل (۱۶.۳ میلیارد دلار) شد و این رقم در سال ۲۰۲۴، تقریباً ۲ برابر شده و به ۱۱۴.۳ میلیارد شکل (۳۱.۴ میلیارد دلار) رسیده است.
بر اساس داده‌های وزارت خزانه داری رژیم صهیونیستی، کابینه این رژیم در سال آینده باید هفت میلیارد شکِل بیشتر از سال ۲۰۲۴ به عنوان سود بدهی پرداخت کند و در سال ۲۰۲۶ افزایش بدهی به دلیل بهره به ۱۰ میلیارد شکل خواهد رسید.
وزارت خزانه داری رژیم صهیونیستی معتقد است که با توجه به رویدادهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، بودجه سال ۲۰۲۵ باید شامل یک «حافظ مالی» تا ۱% از تولید ناخالص داخلی (حدود ۲۰ میلیارد شکل) باشد تا اقتصاد رژیم اشغالگر را برای مواجه شدن با بحران‌های آینده آماده کند.
تورمدر شرایطی که نرخ تورم بالا در سراسر جهان در حال کاهش است، وضعیت رژیم صهیونیستی دقیقا عکس این کاهش را نشان می‌دهد؛ چراکه در حال حاضر از سقف هدف تعیین شده توسط خود دولت (۱٪ تا ۳٪) برای سال جاری فراتر رفته و در ژوئیه به ۳.۲٪ رسید.
در همین راستا، «امیر یارون» رئیس بانک رژیم صهیونیستی هفته گذشته مصاحبه‌ای با رسانه‌های عبری انجام داد و اعلام کرد که با توجه به شرایط اقتصادی حاکم، بدون بررسی بودجه، هزینه‌های بالای زندگی و جنگ جاری، نرخ بهره افزایش خواهد یافت و تا ژوئیه سال آینده کاهش نخواهد یافت.
روز چهارشنبه نیز بانک رژیم صهیونیستی نرخ بهره را بدون تغییر در ۴.۵٪ حفظ کرد و در سایه آن شاخص‌های قیمت مصرف کننده شروع به افزایش در بازارهای محلی کردند.
طبق این گزارش، در میان ۳۸ عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، اقتصاد رژیم صهیونیستی از آوریل تا ژوئن بیشترین کاهش را داشته است. انتظار می‌رفت تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به میزان ۳ درصد رشد کند، اما بانک اسرائیل نرخ این رشد را ۱.۵ درصد پیش‌بینی کرده است و این در صورتی است که جنگ در سال جاری میلادی پایان یابد.
پیشتر نیز موسسه رتبه‌بندی «فیچ» در اوایل ماه جاری میلادی رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی را از A به A کاهش داد و این کاهش رتبه هزینه‌های استقراض را افزایش می‌دهد. همچنین گزارش شرکت اطلاعات تجاری رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که حدود ۴۶ هزار شرکت از آغاز جنگ درهای خود را بسته‌اند.
در پی این اتفاقات، موسسات مالی بزرگ جهان در سایه تداوم جنگ و احتمال گسترش دامنه آن نسبت به توانایی رژیم صهیونیستی برای مدیریت چالش‌های مالی خود و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ابراز تردید کرده‌اند.
در همین راستا موسسه رتبه‌بندی اعتباری «مودیز» آمریکا اعلام کرد یک درگیری نظامی گسترده میان رژیم صهیونیستی و حزب‌الله لبنان یا ایران می‌تواند به «عواقب اعتباری» برای تل‌آویو منجر شود.
مودیز اعلام کرد: «ما همچنان فرض می‌کنیم که تنش ادامه‌دار به یک درگیری نظامی همه‌جانبه و گسترده میان ۲ طرف یا ایران تبدیل نمی‌شود؛ چراکه در چنین صورتی تأثیر منفی اعتباری فوری برای اسرائیل به همراه خواهد داشت.»
انتهای پیام
