یک کارشناس اقتصادی با اشاره به پیامدهای نامطلوب ناشی از نگاه بخشی در تصمیم‌گیری‌های حوزه اقتصاد گفت: لازم است تا برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی همه جانبه در کشور، "شورای ثبات" تشکیل شود و تمام ارکان موثر از جمله بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بیمه مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، برخی از وزرای کلیدی و ...در آن اعمال نظر کنند.
سید محمدجواد میرطاهر در گفت‌وگو با خبرآنی، با بیان اینکه داشتن نگاه بخشی در امور اجرایی کشور خصوصا در عرصه اقتصادی که به طور مستقیم با معاش مردم سروکار دارد، منجر به پیامدهای نامطلوب در عرصه‌های مختلف از جمله ناکامی در مهار تورم، بحران در بازار سرمایه و کاهش تولید خواهد شد، گفت: نگاه بخشی به این معناست که هر کدام از حوزه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر اقتصادی به شکل مستقل فکر کرده و صرفا جهت حل مشکلات یک حوزه تصمیم‌گیری کنند، اما در عین حال نسبت به عوارض و آثار تصمیماتشان روی بخش‌های دیگر اقتصاد بی‌توجه باشند و به طور ناخواسته پیامدهایی را به دیگر بخش‌ها تحمیل کنند. این قضیه ناشی از این موضوع است که ارتباطات موثری بین بخش‌های مختلف در حوزه اقتصاد ایران وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه تاکنون نگاه بخشی در عرصه‌های مختلف اجرایی ظهور و بروز داشته است، افزود: از جمله مهم‌ترین و شاخص‌ترین مثال از این نگاه را می‌توان تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره عنوان کرد. در اواخر سال 1402 بانک مرکزی نرخ بهره را تا 30 درصد و حتی بالاتر از آن افزایش داد و عمده دلیل این تصمیم کنترل رشد نقدینگی و همچنین کنترل تورم بود. از دید بانک مرکزی که خود را متولی تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و خصوصا کنترل تورم می‌داند، این تصمیم منطقی و درست بود، اما آثار آن روی دیگر بخش‌های اقتصادی این بود که برای مثال بازار سرمایه به شدت متلاطم شد و از این تصمیم آسیب دید.
این کارشناس اقتصادی و بازار سرمایه در ادامه به بررسی دلایل عدم جذابیت بازار سرمایه برای سهام‌داران خرد و خروج نقدینگی افراد از بخش تولید در کشور پرداخت و توضیح داد: به عبارت دیگر وقتی نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند، دیگر توجیهی وجود ندارد که افراد در بازاری سرمایه‌گذاری کنند که P/E (نسبت قیمت به سود هر سهم) تا 4 و بالاتر وجود دارد. طبیعتا نسبت P/E زمانیکه که نرخ بهره بالا می‌رود، پایین می‌آید. همچنین این موضوع منجر به این می‌شود که افراد به جای بازار سرمایه با وجود ریسک‌های بالقوه‌ای که در آن وجود دارد، مانند ریسک قانون‌گذاری‌های ناگهانی، ریسک قیمت‌گذاری دستوری، ریسک ناشی از دستکاری سود شرکت‌ها به عناوین مختلف و...نقدینگی خود را وارد بانک‌ها کرده و نرخ بهره بالایی دریافت کنند. به این ترتیب دور از ذهن نیست که همزمان با بالا رفتن نرخ بهره بانکی، بازار سرمایه تحت فشار شدید برای فروش قرار بگیرد و درمیان مدت با پایین آمدن ارزش معاملات و خروج پول رو به رو شود.
میرطاهر با بیان اینکه از سوی دیگر نرخ تأمین مالی شرکتی هم با بالا رفتن نرخ بهره، دچار تلاطم‌های جدی شد، ادامه داد: در واقع نرخ تأمین مالی به واسطه بالا رفتن نرخ بهره بانکی حتی به بیش از 40 درصد هم رسید و به دنبال آن تأمین سرمایه‌های مختلف که پیش از این با نرخ کمتری تأمین مالی انجام می‌دادند، ناچار به صدور الحاقیه روی قراردادهای بازارگردانی برای اوراق شدند و این موضوع منجر به چالش و کشمکش بین ناشر و تأمین سرمایه‌ها شد و اختلافات زیادی را ایجاد کرد.
به گفته میرطاهر این تصمیم بانک مرکزی هم بازار سرمایه و هم نهادهای مالی را تحت تاثیر قرار داد و صندوق‌های بورسی نیز ناچار شدند برای جلوگیری از خروج منابع، نرخ پرداختی سود خود را افزایش دهند و در نهایت از آنجایی که بالا رفتن نرخ سود بانکی با یک وقفه زمانی به بازار سرمایه می‌رسد، این صندوق‌ها تا چند ماه به سبب پایین بودن نرخ سود و خروج منابع با مسائل و مشکلات متعددی روبرو بودند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه این اقدام علاوه بر بازار سرمایه، روی صنعت بیمه نیز تأثیرگذار بود، توضیح داد: بازدهی بیمه‌نامه‌های عمر هرساله تعیین می‌شود و بیمه مرکزی مقدار کمینه آن را به شکل دستوری تعیین می‌کند. در این حالت افرادی که بیمه‌های عمر و زندگی را خریداری کرده بودند هم این مطالبه را داشتند که نرخ برای آنها هم افزایش پیدا کند و از شرکت‌های بیمه مطالبه سودهای بیشتری می‌کردند.
میرطاهر با اشاره به اینکه این موارد فقط یک مثال از نگاه بخشی و پیامدهای آن است اما شیوع این نگاه در تمام حوزه‌های اجرایی قادر است تا دومینویی از مشکلات را با خود ایجاد کند، تشریح کرد: برای مثال سازمان برنامه و بودجه که وظیفه دارد با برنامه‌ریزی صحیح از کسری بودجه پیشگیری کند و به دنبال ایجاد منابع جدید باشد نیز گاهی با اتخاذ چنین رویکردی پیامدهایی را برای سایر حوزه‌ها ایجاد می‌کند. چراکه یکی از منابعی که قادر است منابع مالی جدید تولید کند، تغییر و دستکاری در قیمت‌گذاری‌های صنایع مختلف برای افزایش منابع ورودی خزانه است که مهم‌ترین آن ها دستکاری نرخ خوراک پالایشگاه‌ها و نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها بود. به این ترتیب در سال گذشته با بالا رفتن نرخ خوراک سعی شد تا درآمد دولت افزایش پیدا کند، اما این قضیه باز هم روی بازار سرمایه اثر گذاشت و با آسیب زدن به آن، موجب خروج پول از بازار شد.
وی با بیان اینکه در واقع سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت ممکن است مشکلات خود را حل کرده باشند، اما از سوی دیگر، بازار سرمایه از محل کاهش شدید سود پالایشگاه‌ها متحمل آسیب جدی شد، گفت: جالب است بدانید که این نگاه در حوزه شرکت‌داری و بنگاه‌داری نیز تحت عنوان نگاه "سیلویی" مطرح شده است. این اصطلاح به آن معناست که در بین تصمیم‌گیری‌ها مانند سیلوهای گندم ارتباطات موثر شکل نمی‌گیرد و این موضوع در نهایت منجر به کاهش بهره‌وری، آسیب مشتری‌مداری، انجام کارهای تکراری و موازی کاری در سازمان می‌شود و بخش‌های سازمان به جای هم افزایی کارهای یکدیگر را خنثی می کنند. در حوزه شرکت‌داری نیز پیشنهاد شده که راهکارهایی مانند کمیته‌های تخصصی حاکمیت شرکتی، نظام‌های یکپارچه سازمانی و ... شکل بگیرد تا بخشی از این مشکلات برطرف شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه توجه به این نکته حائز اهمیت است که این نوع نگاه در بسیاری از کشورهای دیگر هم رواج دارد، اما در برخی از کشورها برای رفع این مشکل راهکارهایی نیز اندیشیده‌اند، توضیح داد: به نظر می‌رسد لازم است تا برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی همه جانبه در کشور ما نیز شورای ثبات تشکیل شود و تمام ارکان موثر در آن اعمال نظر کنند. برای مثال در برخی از کشورهای توسعه یافته، شورای ثبات مالی ایجاد شده است که در آن همه ارکان تصمیم‌گیر جدی در اقتصاد عضو و تصمیم‌گیر هستند. اگر بخواهیم شورای ثبات را با اقتصاد ایران همانندسازی کنیم افرادی مانند رؤسای بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس، سازمان برنامه و بودجه و وزرای کلیدی مثل صمت و نفت و اقتصاد باید در آن حضور داشته باشند.
میرطاهر در پایان به رئیس جمهور، مسعود پزشکیان پیشنهاد کرد که با توجه به تشکیل کابینه از همین حالا پیگیری برای تشکیل شورای ثبات را در دستورکار خود قرار دهد، چرا که به نظر می‌رسد حالا که در روزهای آغاز به کار دولت چهاردهم و تشکیل کابینه جدید هستیم، اجتناب از نگاه بخشی در حوزه اقتصادی و تصمیم‌گیری با نگاهی همه جانبه می‌تواند در کاهش مشکلات اقتصادی موثر باشد.
انتهای پیام
