به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، تبدیل نفت خام به فرآورده طی سالیان دراز جزو برنامه‌های کلان کشورمان بوده است. مقام معظم رهبری از هر فرصتی برای تأکید بر این موضوع استفاده کرده‌اند. در برنامه هفتم توسعه نیز در زمینه توسعه پتروپالایشگاه‌ها مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است.
به طور کلی، ضرورت توسعه پتروپالایشگاه‌ها بر کسی پوشیده نیست و در قانون نیز مشوق‌هایی در این زمینه برای جذب سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده است. اما در عمل هنوز این مشوق‌ها اعمال نشده است.
به زعم بسیاری، اعمال مشوق تنفس خوراک برای واحدهای پتروپالایشگاهی که منتظر تخصیص هستند، می‌تواند بسیار دلگرم کننده باشد و دیگر سرمایه‌گذاران را به این سمت بکشاند. در صورتی که این مشوق‌ها اعمال نشود، نمی‌توانیم به جذب سرمایه‌گذاری امید چندانی داشته باشیم.
مصوبه برنامه هفتم توسعه مبنی بر امکان تهاتر 150 هزار بشکه نفت در روز با تجهیزات مورد نیاز پتروپالایشگاه‌ها نیز در شرایط تحریم می‌تواند کمک بزرگی به ما بکند که به تجهیزات مورد نیاز دسترسی پیدا کنیم. با استفاده از این روش، ضمن دور زدن تحریم‌ها در زمینه وصول مطالبات نفتی، زمینه‌ای برای توسعه پتروپالایشگاه‌ها در کشور به وجود می‌آوریم.
از آنجائیکه پتروپالایشگاه‌ها مزیت‌های فروانی برای کشور به لحاظ ارزآوری و رونق صنعت دارند، نیاز است وزیر نفت پیشنهادی برنامه مدونی در این زمینه داشته باشد. به ویژه وی باید اهتمام جدی خود را به اعمال مشوق‌ها نشان دهد. تنها در این صورت است که از شر خام فروشی خلاص می‌شویم و بستری برای خنثی‌سازی تحریم‌ها به وجود می‌آید.
در ادامه نظرات حسن مرادی، استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران را در خصوص لزوم توسعه پتروپالایشگاه‌ها در دولت چهاردهم و اعمال مشوق‌های قانونی در این زمینه می‌خوانید.
مرادی در خصوص لزوم توسعه پتروپالایشگاه‌ها در کشور تصریح کرد: توسعه این مجتمع‌های صنعتی ضرورت دارد، اما باید توجه داشته باشیم که در حال حرف زدن از پروژه‌هایی هستیم که راه‌اندازی آن‌ها نیاز به چندین میلیارد دلار هزینه دارد. بنابراین، برای راه‌اندازی واحدهای پتروپالایشگاهی نیازمند سرمایه‌های کلانی هستیم.
وی ادامه داد: به ازای سرمایه‌گذاری‌ای که در پتروپالایشگاه‌ها می‌کنیم، میزان مصرف خوراک آن‌ها هم بالاست و راندمان و سوددهی بالایی دارند. راه‌اندازی این مجتمع‌های عظیم صنعتی نیازمند سازوکارهای گسترده‌ای است و برنامه‌ریزی‌های مدونی را می‌طلبد.
استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه منابع عظیم نفت خام را در اختیار داریم، به جای این که این ماده را به صورت خام صادر کنیم، باید به سمت توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تولید محصولات نهایی برویم. این روند برایمان سودآوری بالایی دارد.
مرادی گفت: به ویژه این که در شرایط تحریم قرار داریم و فروش نفت خام تحریم است، توسعه پتروپالایشگاه‌ها می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. زیرا محصولات تولیدی این واحدهای صنعتی نسبت به نفت خام خاصیت تحریم‌پذیری کمتری دارند.
وی ادامه داد: پتروپالایشگاه‌های با ظرفیت‌های متنوع باید در اقصا نقاط کشور گسترش پیدا کنند و از مزیت‌های آن‌ها بهره‌مند شویم. توسعه پتروپالایشگاه‌ها به لحاظ ایجاد رونق تولید و اشتغال اهمیت زیادی برای کشور دارد. از این طریق، ارزآوری بالایی هم برای کشور خواهیم داشت.
استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: با توجه به تمامی آنچه در بالا گفته شد، نیاز است دولت چهاردهم برنامه‌ریزی جامعی در راستای توسعه پتروپالایشگاه‌ها در کشور داشته باشد.
مرادی گفت: اقداماتی که در زمینه تبدیل نفت خام به فرآورده در کشور انجام شده است، تجربه نسبتاً موفقی بوده است. باید آنچه در برنامه هفتم توسعه در زمینه توسعه پتروپالایشگاه‌ها پیش‌بینی شده است، عملیاتی شود.
وی ادامه داد: راه‌اندازی واحدهای پتروپالایشگاهی نیازمند سرمایه‌گذاری بالاست. در اینجا نیازمند جذب سرمایه بخش خصوصی هستیم. باید پیش پای سرمایه‌گذاران فرش قرمز پهن کنیم و تمامی موانع پیش روی آن‌ها را از میان برداریم.
استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: متأسفانه در حال حاضر بروکراسی عریض و طویلی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان کشور وجود دارد. به جای اینکه، مدیران به سمت سرمایه‌گذاران بروند و در اتاق‌شان به روی آن‌ها باز باشد، سرمایه‌گذاران در هزارتوی اداری موجود برای سرمایه‌گذاری گیر می‌کنند!
مرادی گفت: تسهیل سرمایه‌گذاری در توسعه پتروپالایشگاه‌ها باید با جدیت در دستور کار باشد. اجرای مشوق‌هایی مانند تخصیص مجوز تنفس خوراک و تهاتر 300 هزار بشکه نفت در روز با تجهیزات مورد نیاز پتروپالایشگاه‌ها می‌تواند، کمک کننده باشد. باید در دولت چهاردهم، اجرای مصوبات حمایتی از توسعه پتروپالایشگاه‌ها در دستور کار وزیر نفت جدید قرار گیرد
وی ادامه داد: وزیر نفت آتی باید نگاه ویژه‌ای به مسائل اولویت‌دار مانند توسعه پتروپالایشگاه‌ها در کشور داشته باشد. نیاز است وی برنامه مدون خود را برای جذب سرمایه‌ها، توسعه پتروپالایشگاه‌ها و اجرای مشوق‌های در نظر گرفته شده در قانون ارائه دهد و این مسائل در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد. چنانچه وزیر نفت آینده در این زمینه‌ها قصوری داشته باشد، ضررش به کل اقتصاد کشور برمی‌گردد و مردم متضرر می‌شوند.
انتهای پیام/
