به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، نشست خبری جایزه رویداد نکست 2 امروز در معاونت علمی برگزار شد.
دکتر حسین افشین؛ معاون علمی رییس جمهور در نشست خبری امروز، با اشاره به برگزاری دومین دوره جایزه ملی فناوری نکست که در محل معاونت علمی برگزار شد، درباره مشکلات اعطای جایزه در دوره اول این رویداد اظهار کرد: در دور اول، جایزه به صورت نقدی اعطا شد و بخشی از تسهیلات به صندوقهای پژوهش و فناوری واگذار شد، اما در این فرآیند تأخیر و بدقولیهایی رخ داد.
وی تأکید کرد: این وضعیت باعث بیاعتمادی شرکتها میشود، اما ما متعهد هستیم که جوایز برگزیدگان دوره اول را به آنها اعطا کنیم، از این رو، تا 10 مهرماه جاری یعنی پیش از آغاز نکست 2، این جوایز به شرکتهای برتر نکست 1 اهدا خواهد شد.
افشین درباره جزئیات مشکلات اعطای جایزه در دور اول نکست توضیح داد: در بخش تسهیلات، مأموریت به یکی از صندوقها واگذار شده بود که اعلام کرد برای اعطای تسهیلات نیاز به ارزیابی مجدد طرحها دارد، در حالی که این طرحها قبلاً در روند جایزه ارزیابی شده بودند، به همین دلیل، پس از آغاز به کار من در معاونت، ضمن تغییر صندوق اعطاکننده تسهیلات، نامهای به شرکتها ارسال کردم.
معاون علمی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در این نامه به شرکتها اعلام شد که تا پایان شهریورماه میتوانند به این صندوق مراجعه کنند و در صورت عدم مراجعه، انصراف آنها تلقی خواهد شد.
وی با تاکید بر اهمیت اعتماد به معاونت علمی افزود: برای تسریع در اعطای تسهیلات به برگزیدگان دور دوم جایزه ملی نکست، با صندوق دیگری همکاری خواهیم کرد تا این روند با سرعت بیشتری انجام شود.
افشین ادامه داد: همچنین انتظار داریم که در اختتامیه جایزه ملی فناوری سال جاری، برنامهریزی برای دوره سوم نکست اعلام شود تا شرکتها بتوانند به طور برابر برای دور بعد آماده شوند.
وی با اشاره به ویژگیهای طرحهای ارسالی به این رویداد بیان کرد: فروش بیش از 5 میلیارد تومان و دارا بودن سطح فناوری TRL4 از جمله شرایط پذیرش طرحها است که در این راستا شرکتهای بزرگ و توانمند شناسایی خواهند شد.
افشین با تأکید بر اینکه ایران کشوری در حال توسعه است، افزود: هزینههای تحقیق و توسعه باید توسط دولت تامین شود و ما در نکست به سمت تحقق این هدف حرکت میکنیم.
وی نکست را نماد اعتماد میان دولت، صنعت، دانشگاه و علم توصیف کرد و یادآور شد: تحقیق و توسعه کلید توسعه کشور است و باید به آن توجه بیشتری شود؛ ما به عنوان دولت در کنار بخش خصوصی هستیم.
انتهای پیام/