به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، حمیدرضا کلانتری؛ دانش‌آموخته مقطع دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی به بررسی ادعای متولیان نهاد وکالت درباره بی‌سوادی پذیرفته‌شدگان آزمون‌های اخیر وکالت که بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برگزار شدند پرداخته و حین آن این ادعاها را رد کرده است. متن یادداشت به این شرح است:
"در جریان تصویب قانون موسوم به قانون تسهیل برگزاری آزمون‌های مشاغل حقوقی (وکالت ـ سردفتری ـ کارشناسی رسمی) و پس از آن، هجمه‌های ناصواب و بی‌اساس فراوانی نسبت به این قانون شایسته تقدیر از سوی برخی از مدیران سابق و متولیان کنونی نهاد وکالت بیان شد؛ از جمله آنکه مدعی شده‌اند:
نخست: ملاک کیفی «حدنصاب علمی کسب حداقل 70 درصد میانگین نمره تراز کل نهایی یک درصد برتر آزمون» سبب میشود که سال به سال «میانگین نمره تراز کل نهایی یک درصد برتر آزمون» پایین و پایین‌تر آید و به تبع آن 70 درصد میانگین نمره مذکور نیز کم و کمتر شود و بدین ترتیب زمانی فرا رسد که دیگر برگزاری یا عدم برگزاری آزمون برای اعطای پروانه کارآموزی وکالت، تفاوتی نداشته باشد.
در یک مثال ساده، چنانچه تعداد داوطلبان آزمون وکالت یکصد هزار (000/100) نفر باشد و میانگین نمره تراز کل نهایی یک درصد برتر آزمون (1000 نفر اول)، ده هزار (000/10) باشد، هر داوطلبی 70 درصد از نمره 000/10 یعنی نمره 7000 را کسب کند، قبول میشود.
دوم: بعد از گذشت 5 سال، دیگر داوطلبی برای شرکت در آزمون وکالت باقی نمی‌ماند.
ادعاهای مذکور را اگر با حُسن‌ظن به موج‌سواری رسانه‌ای جهت تخریب آثار و برکات ارزشمند قانون تسهیل تعبیر نشود، حداقل بیانگر عدم آگاهی این اشخاص از داده‌های آماری آزمون وکالت و تعداد دانش‌آموختگان رشته‌های تحصیلی مجاز به شرکت در آزمون وکالت است. توضیحات ذیل نادرستی این ادعاها را نمایان می‌کند:
پاسخ ادعای نخست: بر اساس داده‌های رسمی منتشره از سوی سازمان سنجش در فضای مجازی یا پاسخگویی به پرسش‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی، میانگین نمره تراز کل نهایی یک درصد برتر آزمون در سال‌های 1398 تا 1402 (برگزاری چهار آزمون وکالت کانون‌های وکلای دادگستری ایران) به شرح جدول ذیل است:
در آزمون پذیرش متقاضیان کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری ایران 1400 در تاریخ 30/04/1401 که اولین آزمون وکالت این نهاد براساس قانون تسهیل بود، نه‌تنها میانگین نمره ترار کل نهایی یک درصد برتر آزمون نسبت به سال‌های پیش از آن کاهش نیافته است؛ بلکه برعکس ادعای مذکور، افزایش نیز داشته است. متأسفانه در آزمون وکالت 1402 با سیاست‌های نادرست و بی‌منطق، پرسش‌های اغلب دروس از هر جهت غیراستاندارد طراحی و همین امر سبب کاهش ظاهری میانگین نمره ترار کل نهایی یک درصد برتر آزمون شد.
به‌راستی وقتی قریب به اتفاق مدیران کنونی نهاد وکالت با پرسش‌هایی نظیر «تاجر کیست؟ کدام عقد لازم است؟ دادگاه حداکثر ظرف چند روز مکلّف به صدور رأی است؟ قذف عبارت است از: و ...» موفق به کسب میانگین 10 یا بالاتر از نمرات خام شده‌اند؛ چگونه از داوطلبانی کنونی انتظار دارند با پرسش‌های اختلافی، غیراستاندارد و فضایی و مهم‌تر از آن در کمتر از 73 ثانیه به پرسش‌هایی نظیر پرسش ذیل به نحو مطلوب پاسخگو باشند:
اینجانب به عنوان دانش‌آموخته‌ی ممتاز دوره دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تهران و سابقه اشتغال در مشاغل مختلف حقوقی از جمله سردفتری اسناد رسمی، وکالت و هیئت علمی دانشگاه دولتی، بدون هیچ‌گونه تردیدی اذعان می‌کنم اگر در آزمون وکالت 1402 نهاد مزبور شرکت می‌کردم، میانگین نمرات خام بنده نسبت به آزمون وکالت 1400، حداقل 20 درصد کاهش داشت. لازم به ذکر است در آزمون وکالت 1400 با میانگین نمرات خام 64.76 درصد نمره تراز کل نهایی 10327 را کسب کردم.
پاسخ ادعای دوم: با عنایت به پذیرش سالانه چندین هزار نفر در رشته‌های حقوق، فقه و حقوق اسلامی و سایر رشته‌های مجاز در آزمون وکالت، از میان سیل عظیم دانش‌آموختگان رشته‌های مزبور، سالانه حداقل 1000 تا 1500 نفر آنان، از دانشجویان کوشا و دارای دانش مورد تأیید جامعه حقوقی کشور هستند. این گروه از فارغ‌التحصیلان صرف‌نظر از شرایط برگزاری آزمون، همواره تلاش و کوشش حداکثری جهت کسب رتبه‌های برتر می‌کنند.
همچنین براساس داده‌های آماری در آزمون وکالت 1400 و 1402 نهاد مذکور به ترتیب کمتر از 10 درصد و 12.29 درصد داوطلبان پذیرفته شده‌اند.
امیدوارم تجربه تلخ آزمون وکالت 1402 کانون‌های وکلای دادگستری و لغو مکرر انتخابات نهاد اسکودا که به تعبیر دادگاه عالی انتظامی قضات و معاونت حقوقی قوه قضاییه، فاقد هرگونه جایگاه قانونی در نظام حقوقی کشور است، حداقل مدیران دست‌پاک و دلسوز جامعه شریف وکلا را به این نتیجه رسانده باشد که باید در مقابل اقلیت محدود تقابل‌گرایان با نهادهای حکومتی ایستاد و از این نهاد مدنی کهن بیش از این برای این اقلیت منفعت‌گرا هزینه نکرد.
در پایان متذکر می‌شوم؛ چنانچه سیاست حاکم بر گروه طراحان آزمون وکالت 1402، در آزمون وکالت 1403 تکرار شود، بدون تردید میزان پذیرفته‌شدگان، افزایش خواهد یافت. لذا عقل سلیم حکم می‌کند، پرسش‌های آزمون وکالت پیش‌رو در یک قالب استاندارد و با تعیین مدت زمانی کافی برای پاسخگویی، طراحی شود.
انتهای پیام/
