به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، سید امیر سیاح؛ رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد با انتشار یک پست در فضای مجازی خواستار این شد که نمایندگان مجلس در جریان بررسی برنامه وزرا از وزرای پیشنهادی صمت، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، کار و آموزش و پرورش قول بگیرند تا نواقص اجرای قانون مجوزهای در حوزه مسئولیت‌شان برطرف کنند و حداکثر تا دو ماه آینده این قانون را در وزارتخانه‌های یاد شده به مرحله اجرا درآورند.
به گزارش خبرآنی، با گذشت 2 سال و نیم از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، هنوز دریافت مجوز 120 کسبوکار از مسیر قانونی غیرممکن است که این موضوع باعث شد که رئیس مرکز بهبود محیط کسبوکار خطاب به نمایندگان مجلس این توصیه را مطرح کند.
مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار با انتشار فهرست 14 دستگاه که شرایط صدور مجوزهایشان را شفاف نکرده‌اند و یا به درگاه ملی مجوزها متصل نیستند، اعلام کرد؛ از حدود 4 هزار و 200 کسبوکار شناسایی شده در ایران، مراجع صدور مجوز 3 هزار و 840 کسبوکار (82 درصد) به درگاه ملی مجوزها متصل هستند و ثبت درخواست و صدور این مجوزها به‌صورت کاملاً غیرحضوری و در فرایند نسبتاً شفافی انجام میشود ولی صدور مجوز حدود 18درصد کسب و کارها (حدود 720 کسب و کار) همچنان دشوار، حضوری و کاغذی است.
این 720 کسبوکار دو گروه هستند؛ دسته اول: 120 کسب و کار که شرایط صدور مجوزهایشان را در درگاه ملی مجوزها اعلام نکرده‌اند یا برای صدور مجوز به درگاه ملی متصل نشده‌اند. دسته دوم: حدود 600 کسبوکار که زمین‌پایه هستند، یعنی در فرایند صدور مجوز آنها، تغییرکاربری یا واگذاری زمین وجود دارد.
طبق اعلام قبلی، فرایند صدور مجوزهای زمین‌پایه تا چند روز آینده (آخر مرداد) غیرحضوری خواهند شد و متقاضیان این دسته مجوزها شامل انواع کارخانه، گلخانه، تأسیسات گردشگری، دامداری و پرورش طیور، بدون حضور و بدون کاغذ، مجوز دریافت خواهند کرد.
بر اساس حکم قانون، همه مراجع صدور مجوز موظف بوده‌اند تا پایان سال 1401 شرایط صدور مجوزهایشان را به دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی اعلام کنند و درگاه صدور مجوز خودشان را به درگاه ملی مجوزها متصل سازند تا صدور مجوز بدون کاغذ و غیرحضوری انجام شوند؛ اما 14 سازمان هنوز به تکالیف قانونی خود عمل نکرده‌اند و متقاضیان مجوز را حضوری و خارج از درگاه ملی مجوزها فرا می‌خوانند که از جمله آنها 7 وزارتخانه صمت، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، کار و آموزش و پرورش هستند که امیر سیاح خواستار توجه نمایندگان حین دادن رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی آن هستند.
این گزارش می‌افزاید؛ مراجع صدور مجوز همچنین موظف بوده‌اند همه مجوزهای کاغذی خود را به شناسه یکتا تبدیل کنند اما وزارتخانه‌های کشور، ارشاد، کار، علوم، آموزش و پرورش و دو سازمان ذیل قوه قضائیه و نیز سازمان‌های برنامه و بودجه، نظام مهندسی ساختمان هنوز این حکم قانونی را اجرا نکرده‌اند.
دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی اعلام کرده، با توجه به جرم‌انگاری تخلفات در فرایند صدور مجوز و دستور دادستان کل کشور به رئیس هیئت مقررات‌زدایی، مسئولانی که در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها مرتکب تخلف یا جرم می‌شوند را به مراجع قضایی معرفی خواهد کرد.
انتهای پیام/
