تا اوایل مردادماه امسال ۲۷۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج بودند؛ رقمی که در حالت منطقی باید ۷۰ هزار نفر باشد؛ اما اخطار بانک مرکزی و به دنبال آن هشدار سازمان بازرسی طی روزهای اخیر نشان می‌دهد که نامه‌های زنجیره‌وار هشداری و اخطاری، ماجرای بی‌توجهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ازدواج را تکراری و زوجین زیادی را برای آغاز زندگی مشترک، سر در گم کرده است.
به گزارش خبرآنی، طبق تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۱۴۰۳، ۳۰۰ همت برای تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، خرید یا ساخت مسکن پیش‌بینی شد که در این میان وام ازدواج در سال جاری برای دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال معادل ۳۵۰ میلیون تومان و برای سایر زوجین واجد شرایط نیز ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت میشود.
با وجود رشد ۶۵ درصدی مبلغ وام ازدواج اما، طبق اعلام معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان، طی ۲ ماه ابتدایی سال جاری، ۴۵ هزار وام ازدواج پرداخت شد و ۱۷۴ هزار نفر در صف دریافت وام قرار داشتند. برای رفع این چالش و کاهش پشت‌نوبتی‌های وام ازدواج تا خردادماه بیش از سه بار از سوی وزارت ورزش و جوانان به نهادهای مختلف و مرتبط نامه رسمی در خصوص پیگیری موضوع ارسال و دو مرتبه نیز از طریق شخص وزیر ورزش و جوانان موضوع پیگیری شد اما گویی مسئله به سرانجام نرسیده چراکه پس از گذشت حدود دو ماه به رقم ۱۷۴ هزار نفر ۱۰۰ هزار نفر دیگر پشت نوبتی افزوده شد به عبارتی این رقم در اول مردادماه به ۲۷۰ هزار نفر افزایش یافت؛ رقمی که به گفته سینا کلهر- معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به صورت منطقی باید ۷۰ هزار نفر باشد.
در همین راستا سینا کلهر، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به خبرآنی گفته بود که متاسفانه تعداد افرادی که در صف هستند به بالاترین زمان خود رسیده و شعب بانک‌ها مراجعه‌کنندگان را سنگ‌قلاب و اذیت می‌کنند. ما پیگیری‌های خود را انجام داده و به نهادهای نظارتی، چه در دولت، چه در مجلس و همچنین دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، نامه ارسال کردیم. همچنین از دولت و معاون اول رئیس‌جمهوری موضوع را پیگیری کردیم اما برای برخی بانک‌ها انگار وام ازدواج در اولویت نیست.
کلهر در پاسخ به این سوال که چند نفر پشت نوبت دریافت وام ازدواج هستند؟ اینگونه پاسخ داده بود که ماهانه این موضوع را رصد می‌کنیم و اکنون ۲۷۰ هزار نفر در صف هستند، درحالیکه به صورت منطقی باید ۷۰ هزار نفر در صف دریافت وام حضور داشته باشند؛ این رقم در مدت مشابه سال قبل نیز ۷۰ هزار نفر بوده است. حتی موردهای بررسی شده نشان می‌دهد که مدت زمان پرداخت وام حداکثر یک ماهه بوده و اکنون تا سه ماه افزایش یافته است؛ به عبارتی افرادی از فروردین‌ماه ثبت‌نام کرده و هنوز نتوانسته‌اند وام خود را دریافت کنند.
در این راستا هفته گذشته اصغر ابوالحسنی، قائم مقام بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل شبکه بانکی تمامی بانک‌ها را مکلف کرد سهمیه تکلیفی شش ماهه خود در زمینه تسهیلات ازدواج را تا پایان مرداد ماه جاری به متقاضیان در نوبت دریافت این دسته از تسهیلات، پرداخت کنند.
این در حالیست که قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اضافه شدن دو بانک قرض الحسنه رسالت و مهر ایران برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تاکید کرد: خوشبختانه با همکاری خوب شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج، بانک‌ها چهار درصد از تکلیف تعیین شده برای پنج ماهه سال جاری جلوتر هستند. با همکاری شبکه بانکی، حتما اجرای تکالیف تعیین شده در زمینه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج نیز یک ماه، به جلو انداخته میشود و عملکرد این بخش تا پایان مرداد ماه به ۵۰ درصد خواهد رسید که به این ترتیب ۴۶ هزار نفر از متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج که مدارک خود را نزد شبکه بانکی تکمیل کرده‌اند از افراد در صف کاسته شده و زمینه برای پذیرش متقاضیان جدید در شبکه بانکی فراهم میشود.
ابوالحسنی در ادامه با اشاره به پیشنهادهای مطرح شده از سوی مدیران شبکه بانکی برای تسهیل در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری خاطرنشان کرد: اتخاذ تمهیداتی همچون پیش بینی خط اعتباری، کاستن از ذخیره قانونی بانک‌های مشارکت کننده در پرداخت این تسهیلات به میزان تسهیلات پرداختی و پیش بینی تدابیر تشویقی همچون معافیت از کنترل ترازنامه معادل تسهیلات پرداختی برای بانک‌های مشارکت کننده در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از جمله راهکارهای پیشنهادی است که به منظور تسریع در پرداخت این تسهیلات قرض الحسنه تکلیفی در دست بررسی است. قطعا این روش‌ها با همفکری مدیران شبکه بانکی، پس از نهایی شدن در مراکز قانونی، اجرایی خواهد شد. با عملیاتی شدن این روش‌ها نیز حدود ۱۰۰ هزار نفر از متقاضیان در نوبت دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج کاسته میشود.
این موضوع اما به همین‌جا ختم نشد و روز گذشته بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل شبکه بانکی اعلام کرد: اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن است و هرگونه اعطلای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویت‌های یادشده فاقد وجاهت بوده و مورد پذیرش نیست.
پس از آن هم در پی ثبت شکایات متعدد در درگاه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی (www.۱۳۶.ir) پیرامون مشکل ثبت نام تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری در سامانه بانک مرکزی، ستار شیرعالی معاون اقتصادی سازمان بازرسی طی نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی هشدار داد. وی با صدور نامه‌ای هشداری برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی جهت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، خواستار اصلاح محدودیت زمانی ثبت نام تسهیلات تکلیفی در سامانه شد.
به گزارش خبرآنی، طولانی شدن صف دریافت وام ازدواج موضوع غیرقابل انکاری است که سالانه شبکه بانکی و به دنبال آن زوجین در شرف آغاز زندگی مشترک با آن روبه‌رو می‌شوند؛ موضوعی تکراری و بی‌سرانجام که هر سال داستان آن از سر گرفته میشود و درنهایت کار به انتقاد و هشدار از بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط می‌رسد.
انتهای پیام
