به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان اینکه در دهه آینده باید برخی از قوانین و بخشنامه ها حذف و بازنویسی شوند، خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز بخش خصوصی، نهادهای دولتی و بانکها اهل ریسک نیستند و این روند به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی با بیان اینکه بانکها نهاد تامین مالی بوده اما اهل ریسک نیستند، تاکید کرد: ما در مجلس یازدهم و دوازدهم بر این باور بوده و هستیم که باید موانع را برطرف کنیم که در این راستا مجلس در ابتدا قانون رفع موانع کسب و کار را برداشت اما ایجاد سامانه های جدید این روند را با مشکل مواجه کرده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه بخش صنعت از قطعی برق بسیار متضرر شده‌است، گفت: ما به عنوان قانونگذار در ماده 7 تامین مالی منابع تولید همه موارد را بیان کرده‌ایم و در ماده 10 نیز به موارد مربوط به اظهارات تسهیل‌گیرندگان اشاره کرده‌ایم.
نایب رییس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس، با بیان اینکه بانک ها امروز در کشور ما همه کاری انجام می دهند اظهار کرد: ما در قانون تامین مالی تاکید کردیم که یک نهاد دیگر بحث وثیقه را پیگیری کند و بانکها تنها فرآیند تامین مالی خود را انجام دهند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، تصریح کرد: هدف ما این است که قانون تامین مالی را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم و در این راستا رئیس جمهور کشورمان نیز با قوانین به بهترین شکل ممکن آشنا هستند و امیدواریم دولت چهاردهم بهترین رویکرد را در برنامه های خود اجرایی کند.
در ادامه این نشست در حوزه تامین مالی، یاسرمرادی، با بیان اینکه یکی از معضلات بانک ها عدم پرداخت به موقع معوقات و تعهدات از سوی گیرندگان تسهیلات است، اظهار کرد: از سال 86 به بعد مجلس قوانینی را در جهت کاهش تضامین تصویب کرده اما این روند مردم را به بدحسابی سوق داده و بانک ها را با معضل جدید مواجه خواهد کرد، ضمن آنکه سبب افزایش مطالبات بانکها خواهد شد.
وی افزود: اگر بانکها می خواهند در جهت وثوق مطالبات خود تملکی را انجام دهند با مشکلاتی روبه رو می شوند از این رو در مجلس گذشته در جهت رفع این مشکل تدابیری اتخاذ شد تا بانکها در جهت تحقق مطالبات خود وارد عمل شوند.
وی با بیان اینکه امیدواریم که نهادهای تضمینی در ایران شکل گیرد، تصریح کرد: با تضامین جدید بانکها بتوانند در جهت وصول مطالبات به بهترین شکل ممکن وارد عمل شوند.
در ادامه این پنل محمد جلال، خاطرنشان کرد: نهادهای امین دارایی بسیاری در کشور وجود دارند که تعاملاتی از سوی بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان فرابورس با آنها صورت گرفته و در جریان است.
وی تاکید کرد: نهادهای سطح اول ما در تامین مالی نهادهای امین دارایی هستند و نهاد دوم سامانه جامع وثایق و سامانه ستاره هستند و نهاد سوم شرکت های خدمات توثیق هستند که قرار است با اتصال به سامانه ستاره دارایی های مشتریان را با اجازه آنها رصد کنند و در نهایت روند تعهد آنها را ارزیابی کنند که این روند در چند بانک شروع شده است.
در ادامه این نشست روح الله ابوجعفری، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری، با بیان اینکه در نظام های مالی دسته‌بندی های مختلفی وجود دارد، گفت: طراحی که در نظام بانکی صورت گرفته در قانون شفاف نیست اما در نظام بانکی به سمت وام های خرد پیش رفته و عملا یک گشایشی در جهت اعطای وام های خرد به مردم شکل گرفته است.
وی اظهار کرد: در فرآیند طراحی که در نظام توثیق شکل گرفته نهادها و صندوق های غیردولتی بخش ارائه تسهیلات نادیده گرفته شده که این روند چالش جدی را ایجاد کرده که باید این روند اصلاح شده و برای دارایی های نامشروط رویکردی اتخاذ شود.
عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری با اشاره به تدوین یک برنامه برای دارایی های نامشروط در وزارت اقتصاد افزود: صندوق های غیردولتی پژوهشی که ضمانت نامه صادر می کنند در صورتی که دولت بخش درآمدی آنها را تضمین کند دایره فعالیت خود را بدون شک، گسترش خواهند داد.
بانک مرکزی در حال تدوین لایحه "اخذ وثایق" است
ابوجعفری با بیان اینکه بخش خصوصی پتانسیل ارائه خدمات مناسب مالی را دارند تصریح کرد: بانک مرکزی اعلام کرده در فرآیند داخلی بانکها در حوزه وثیقه و نحوه ارائه تسهیلات دخالت نمی کند و اعلام کردند که در حال تدوین لایحه وثایق هستند و ده سال است این روند در حال جریان است اما هنوز به نتیجه نرسیده که امیدواریم این روند سریعتر انجام و در مجلس بررسی و تصویب شود.
انتهای پیام/
