به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، سال گذشته مجلس شورای اسلامی کانون‌های وکلای دادگستری را مکلف کرد که پروانه وکالت را الکترونیکی کنند تا با شفاف شدن نحوه صدور پروانه وکالت جلوی برخی صدور پروانه‌های وکالت غیرقانونی گرفته شود، اما علی‌رغم گذشت چندین ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون، همچنان کانون‌های وکلای دادگستری از اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور خودداری کرده‌اند.
در این خصوص شکایتی علیه رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در دادستانی عمومی و انقلاب تهران مطرح شده است که در صورت صدور حکم محکومیت با رأی دادگاه عالی انتظامی قضات، ادامه فعالیت رئیس کانون وکلای مرکز به حالت تعلیق درخواهد آمد.
این شکوائیه پس از ارائه اظهارنامه به کانون وکلای دادگستری کشور برای اتصال به درگاه ملی صدور مجوزهای کشور و استنکاف کانون وکلا از این امر و پایان یافتن فرصت قانونی انجام شده است.
در متن شکوائیه آمده است: "مطابق تبصره 4 ماه ١٣ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و نهادهای زیرمجموعه قوهق ضاییه و غیره موظفند تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفآً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به‌صورت الکترونیک انجام دهند که متأسفانه مستکی عنه برخلاف قانون یادشده تا کنون به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نشده‌اند که در این راستا ناچار شده مراتب قانونی را با ارسال اظهارنامه تذکر نمایم که متأسفانه توجهی نگردید. علیهذا با عنایت به مراتب فوق ضمن تقدیم شکایت، بدواً تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت بررسی تعداد مجوزهای صادره خارج از درگاه ملی و در نهایت تعقیب کیفری رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی و مسئول کانون وکلا و مباشرین و معاونین احتمالی به دلیل استنکاف از اتصال از درگاه ملی مجوزهای کشور و صدور مجوز خارج از درگاه مورد استدعا می‌باشد."
بر این اساس و طبق قانون، دادستان عمومی و انقلاب تهران موضوع را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و از آنجا که کانون وکلای دادگستری مرکز در اجرای قانون استنکاف کرده است، احتمال ارسال پرونده او به دادگاه انتظامی قضات برای رسیدگی به تخلف رخ داده وجود دارد.
این خبر می‌افزاید؛ مطابق ماده 6 بخشنامه کیفیت اخذ پروانه دادگستری و ارائه قانون‌مند خدمات قضایی و وکالتی "کلیه مقامات قضایی و مراجع نظارتی قوه قضائیه در صورتی که از بروز هرگونه تخلف و یا فقدان هر یک از شرایط مقرر در مواد ٢و 4 و 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ١٣٧6 و یا مواد ٨ و ١� لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و یا پرونده‌های اتهامی علیه ارکان کانون‌های وکلا مطلع شوند، مکلفند مطابق قانون حسب مورد مراتب را به طور مستند به رؤسای کل دادگستری استان‌ها و به‌صورت محرمانه ارسال و تا حصول نتیجه، موضوع را پیگیری نمایند."
انتهای پیام/
