پیمان حاج‌محمودعطار؛ وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرآنی درباره افزایش جرائم خشن در جامعه اظهار کرد: قبل از اینکه بخواهیم به سیاست جناییِ قضایی و نحوه برخورد دادگاه‌ها با بزهکاران جرائم خشن بپردازیم باید از دیدگاه جرم‌شناسی و آسیب‌شناسی اجتماعی، علل و عوامل ارتکاب جرم را در شخص مستعد و آماده ارتکاب جرم بررسی و تحلیل کنیم؛ زیرا در ارتکاب برخی از جرائم، اراده شخص بزهکار به تنهایی موجب کشاندن وی به سمت جرم نیست.
وی افزود: یک قاعده فقهی از سوی امام جعفر صادق(ع) در بین فقها ایجاد شده است که جرم‌شناسان خارجی نیز در تحلیل علل و عوامل جرم به این قاعده رسیده‌اند. این قاعده تحت عنوان "لا جبر و لا تفویض بل امرَ بین الامرین" یعنی هر انسانی در رویدادهای فردی و اجتماعی‌‌اش نه مجبور مطلق است نه اختیاردار مطلق. بلکه در عین داشتن اختیار ارتکاب رفتارهایی چه رفتارهای نیکو و پسندیده و چه رفتارهای پلید و مجرمانه عواملی وجود دارد که اختیار وی را در انجام یا عدم انجام آن‌ها قلب یا کاهش می‌دهد.
حاج‌محمودعطار ادامه داد: افرادی مرتکب جرائم مختلف به‌ویژه جرائم اقتصادی مانند کیف‌قاپی و سرقت از افراد، خودرو، یا منازل می‌شوند و در ارتکاب اینگونه جرائم حتی متوسل به رفتارهای خشن و به کار بردن سلاح سرد یا گرم و ارتکاب ضرب و جرح یا قتل دیگران می‌شوند، در ارتکاب اینگونه جرائم ممکن است عواملی مؤثر در کشیده شدن مجرم به سمت این جرائم باشد؛ از جمله مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های فزاینده بین‌المللی که موجب بیکاری و فقر و تهیدستی بخش قابل توجهی از جوانان و حتی نوجوانان شده است، و مشاهده برخی تبعیض‌ها در جامعه موجب تشویق جوان بیکار و تهیدست به اعمال خشونت‌آمیز برای کسب درآمد نامشروع بشود.
این حقوق‌دان ادامه داد: در چنین شرایطی اگر حتی شخص سارق یا مرتکب سایر جرائم خشن برابر قوانین کیفری موجود به مجازات محکوم شود ـ اعم از زندان یا شلاق یا جزای نقدی ـ بعد از تحمل کیفر و بازگشت به جامعه چنانچه همان شرایط نامناسب اقتصادی و اجتماعی مانند نبود شغل مناسب و امکان کسب درآمد مشروع و قانونی و بیکاری روبروی وی وجود داشته باشد، مجدداً در شرایط قبلی قرار می‌گیرد و به سمت همان جرائم بلکه جرائم شدیدتر تشویق می‌شود.
وی افزود: زیرا با رفتن وی به زندان و خوردن برچسب بزهکار و مجرم بر پیشانی وی و ایجاد سوء سابقه برای او چون سابقه محکومیت کیفری دارد کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های خصوصی یا دولتی به آن شخص اعتماد نمی‌کنند و مسلماً از پیدا کردن کار حلال و قانونی به علت سابقه کیفری محروم می‌شود.
حاج‌محمودعطار ادامه داد: افزون بر آن غالب افرادی که به زندان برای اجرای مجازات قانونی خود اعزام می‌شوند در کنار سایر زندانیان، آموزش‌های لازم برای ارتکاب جرائم دیگر اعم از جرائم خشونت‌آمیز یا جرائم حرفه‌ای بدون اثرات خشن می‌آموزند و پس از پایان دوره زندان و پیدا نکردن شغل مناسب قانونی بالاجبار برای تأمین زندگی خود و افراد تحت سرپرستی‌اش به سمت ارتکاب جرم مجدد با روش‌های نوین می‌رود.
این مدرس دانشگاه در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: برخی دیگر از افراد بزهکار به علت مشکلات خانوادگی و خشونت‌هایی که در دوران کودکی و نوجوانی در بین والدین و خانواده خود مشاهده می‌کنند به تقلید از آن‌ها، می‌پندارند برای مستقل بودن و شخصیت اجتماعی داشتن در زندگی باید با خشونت رفتار کرد.
وی افزود: در تحقیقات میدانی که توسط افسران امنیتی و پلیس آگاهی به‌ویژه در نقاط محروم کلانشهرها و شهرک‌های اقماری آن‌ها به‌عمل آمده، بخش قابل توجهی از نزاع‌های دسته‌جمعی یا خشونت‌های خانوادگی نظیر دعوای زن و شوهر یا برادرزن و شوهرخواهر و یا نزاع یک گروه از یک محله با یک گروه از محله دیگر، ناشی از همین القای تفکر نادرست متأثر از تربیت غلط فرد در دوران کودکی یا نوجوانی چه در خانواده و چه در محیط زندگی یا مدرسه بوده است.
حاج‌محمودعطار در پاسخ به این پرسش که آیا برخی از مجرمان رفتارهای خشن مجازات‌های متناسب با رفتارهای خود را از سوی مرجع قضایی تحمل می‌کنند و در مورد آن‌ها اجرا می‌شود یا خیر؟ گفت: در پاسخ به این پرسش بسیار ضروری باید گفت؛ شرایط نگهداری مجرمان در زندان‌ها به‌گونه‌ای است که حجم ورودی زندانیان متناسب با تعداد زندان‌های کشور نیست و نگهداری زندانیان در زندان‌ها به علت افزایش آن‌ها، ایجاد مسئولیت برای قاضی صادرکننده رأی می‌کند.
این دانش‌آموخته دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی افزود: برای نمونه در برخی از جرائم، به قاضی اجازه داده شده است که یا شخص مجرم را محکوم به حبس کند یا محکوم به شلاق. قاضی با بررسی شرایط بدنی و فیزیکی مجرم احساس می‌کند که اجرای مجازات شلاق یا جریمه موجب بازدارندگی مجرم نمی‌شود و به آسانی از عهده پرداخت جریمه یا تحمل شلاق برمی‌آید و فردای آن روز مجدداً به محل ارتکاب جرم قبلی رفته و همان جرائم را تکرار می‌کند و بهتر است که با تعیین مجازات زندان برای چنین شخصی، مدت قابل توجهی از جامعه کنار گذاشته شود تا با نگهداری در زندان منطقه‌ای که از جرائم خشن چنین شخصی سلب امنیت و آسایش شده بود، امنیت خود را بازیابد. اما بعد از چند روز یا چند هفته از مسئولین زندان به قاضی صادرکننده گزارش می‌رسد که شخصی که توسط این قاضی به آن زندان اعزام شده، در آنجا هم به جرائم خشن خود ادامه داده و مرتکب آزار و اذیت و صدمات بدنی به سایر زندانیان حتی زندانبانان شده است. در چنین مواردی که تعداد آن کم نیست، قاضی چه کاری می‌تواند بکند؟ به همین جهت مردم گمان می‌کنند که رفتار قاضی رفتار متناسب با جرم مجرم نیست.
این حقوق‌دان ادامه داد: اگر همانگونه که در ابتدای بحث مطرح کردیم علل و عوامل جبری ارتکاب جرم از بین برود و شرایط مشروع و قانونی کسب درآمد یا نظارت بر حُسن تربیت کودک و نوجوان توسط اولیای مدرسه یا مسئولین مساجد یا پایگاه‌های بسیج و سایر مراکز فرهنگی فراهم شود به‌ویژه چنانچه شخص به هر دلیل چه با اختیار چه با اجبار مرتکب جرمی شد به‌عنوان یک مجرم خطرناک محسوب نشود بلکه با دادن اعتماد بنفس به وی و عدم رفتار بی‌اعتمادانه با او از طریق همین مراکز فرهنگی و انتظامی و آموزشی شغل مناسبی برای او یافته شود که مجدداً تشویق به کسب درآمد یا اظهار وجود از طریق خشونت نشود، در بسیاری از موارد دیده شده که شخص دیگر سراغ جرم نمی‌رود.
انتهای پیام/
