به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، علیرضا کلاهی؛ رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، درباره شبهه پیش آمده درباره تخصیص ارز توسط معاونت علمی گفت: صحبت هایی درباره معاونت علمی مطرح شد که غلط بود. من در خصوص رانت‌هایی که به اسم تولید به برخی افراد داده میشود، موبایل را مثال زدم که یکی از پوشالی ترین تولیدات است و از جمله کالاهایی است که هیچ قسمتی از آن در ایران تولید نخواهد شد در حالی که به نام تولید داخلی، وام‌ها و ارزهایی به شرکت ها داده شده است.
وی با تاکید بر این که معاونت علمی، به شرکت‌هایی که به اسم تولید داخل، رانت گرفته اند وام یا ارز تخصیص نداده است، افزود: موضوع وام و تخصیص ارز، دو موضوع جداست. در کمیسیون صنایع یک‌نگاه نقادانه داریم. ما با تعدد بیش از حد وارادات در برخی از رشته های صنعتی مواجهیم که انگیزه آن ارز دولتی و وام های هنگام احداث است.
تولیدات خالص مونتاژی در کشور افزایش یافته است مثلا تولیداتی که صددردصد ان از کشوری دیگر وارد می شود و حتی یک پیچ ان هم در داخل تولید نمی شود و هدف از آن مشخص است و ان هم دریافت رانت است. این تولیدات نتیجه منفی برای کشور دارند چراکه رانت توزیع می شود و فساد و انحصار ایجاد می شود. در بسیاری از لوازم خانگی کوچک خودمان نیز نظیر این مورد را داریم. تولید بسیاری از لوازم خانگی، به اسم تولید داخلی و صرفا بر مبنای مونتاژ انجام میشود. روی سخن من در قبح این دست اقداماتی بود که وهن تولید ملی است و اعتبار تولیدات ساخت داخل را خدشه دار می کنند.
کلاهی با بیان این که تولید باید در یک بازه زمانی مشخص قابلیت صادرات داشته باشد گفت: تولیدی که واقعا دانش بنیان و بر اساس کار باشد و بتواند در زنجیره های منطقه ای نقش ایفا کند باید حمایت شود و تولیدی که نتواند صادرات کند در هیچ نقطه مناسبی از قیمت و کیفیت قرار نگرفته و به دنبال رانت است. به دنبال هرگونه ممنوعیت واردات هستیم و‌نرخ گمرک باید منطقی باشد.
وی افزود: باید از معاونت علمی عذرخواهی کنم چون معاونت علمی پرداختی به این دست شرکت ها نداشته است،اما از دیگر وزارتخانه ها وام هایی گرفته شده است و با حمایتی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام داده این احتمال هست که این وزارتخانه وام هایی داده باشد.
محمد امین احمدلو قائم مقام ستاد اقتصاد دیجیتال هم در این نشست بیان کرد: باید در هر صنعتی ببینیم کجای زنجیره ارزش آن قرار داریم. چه تولیدی از زنجیره ارزش، به صرفه است و در آن بخش با مزیت‌هایی که داریم می‌توانیم وارد شویم و نقش آفرینی کنیم. در صنعت موبایل هم تجربیات مختلفی داشتیم، این که کجای زنجیره ارزش قرار بگیریم مثلا ذر صنعت خودرو اگر هاب پخش قطعات منطقه بودیم نقشی پررنگ تر در زنجیره ارزش این داشتیم. در موبایل و زنجیره ارزش آن ، با تجربیاتی به دست آمد به یک برآورد برسیم که در کدام بخش باید ورود داشته باشیم.
احمدلو، با مروری بر وضعیت صنعت موبایل کشور و تاکید بر شناخت وضعیت فعلی آن گفت: ما باید وضعیت صنعت گوشی موبایل را بدانیم. کشور ما سالانه 3 تا 4 میلیارد دلار تخصیص ارز به حوزه موبایل دارد و باید توجه داشت که صنعت موبایل، دارای تفاوت های ساختاری با صنعت خودرو است به طوری که موبایل، بازار متمرکزی دارد و گرچه با تعداد شرکت زیادی وارد کننده و توزیع کننده مواجهیم اما ساختار آن یکپارچه و متمرکز به چند شرکت است.
وی با بیان این که به دلیل تحریم ها و محدودیت های بین المللی فرصت های بین المللی بسیاری را از دست داده ایم، افزود: چالش دیگر ما در صنعت موبایل این است که فرصت های تعامل در حوزه نرم افزارهای موبایل را نداریم. موضوع بعدی روابط حاکمیتی و حکمرانی در این حوزه است. مثلا این شرکت ها تعهداتی را به کشور های مقصد می دهند مانند خدمات گم شدن گوشی و ... که کشور ما در این حوزه ها نیز با چالش‌هایی مواجه است.
وی همچنین مشکل بعدی را در رابطه با بازار جهانی این حوزه دانست و گفت: ماهیت صنعت موبایل این گونه است که تا پانزده سال پبش بازار عمدتا در دست چند برند اروپایی بود. برندهای اروپایی که جای خود را به برندهای چینی دادند یک ساختار متمرکز زنجیره تامین و توزیع داشتند. شرکت های عمدتا فعال در کامپیوتر ماهیت یکپارچه این صنعت را شکستند و شرکت های تولید کننده اصلی تجهیزات یا OEM و نیز شرکت‌های طراحی کننده یا ODM خدمات را به چندین برند مختلف ارائه می دهند و اکثر برندها الان از خطوط طراحی و تولید یکسانی خارجی می شوند. اکنون شرکت ها یکساننداما طراحی رابرای برندهای مختلف انجام میدهند. این فضا کاملا نسبت به یکی دو دهه قبل که شرکت های محدودی ساختار زنجیره تامین یکپارچه داشتند متفاوت است.
قائم مقام ستاد اقتصاد دیجیتال، با بیان این که سهم مونتاژ در تمامی صنایع تا سقف چهار تا پنج درصد است و عمده ارزش افزوده این صنعت در طراحی و مدیریت برند و ارزش و بازاریابی است ادامه داد: شناخت صنعت، وضعیت موجود و وضعیت جهانی و زنجیره ارزش راهنمایی می کند که کجا می توان ارزش آفرینی کرد.
وی قرار گرفتن در زنجیره تامین و تولید را یک ضرورت دانست و گفت: بازار ایران این ظرفیت را دارد که تغییر وزن پیدا کند که قدرت چانه زنی بازرگانان را به سمتی یبرد که محصولات با کیفیت بالاتر و خدمات بهتری را از کمپانی ها مطالبه کنند.
وی با بیان این که یکی از مسایل صنعت موبایل کشور ارزبری است عنوان کرد: می توان کارهایی در این زمینه انجام داد. مثلاً می توان از شرکت هایی که برای برندهای معروف گوشی طراحی می کنند خواست که گوشی‌ای با قیمتی 30 درصد ارزان تر برای کشور ما طراحی کنند تا حداقل 30 درصد کاهش ارزبری داشته باشیم. اگر گوشی با کیفیت مناسب و قیمت خوب طراحی و تولید می شود باید مورد حمایت قرار بگیرد.
وی افزود: اگر بتوانیم به بخش های مختلف زنجیره ارزش مانند تامین قطعات توزیع و ... تسلط پیدا کنیم، می توانیم این توانمندی را عمق ببخشیم و تسلط را افزایش دهیم. در گوشی های دکمه ای، که ارزبری صد میلیون دلاری دارند می توانیم کارهای خوبی انجام دهیم و قیمت تمام شده نیز قابل مدیریت کردن است.
افخمی کارشناس معاونت علمی نیز در این نشست بیان کرد: تصور عمومی از تولید این است که کارخانه ای وجود دارد که هر کدام از قطعات را تولید می کند. این تفکر که تولید اساساً در کشور ممکن نیست و صرفه ندارد و باید حتما تولید کننده کل زنجیره ارزش باشیم را از اساس قبول نداریم چون هیچ تولیدکننده صددرصدی در هیچ کالایی وجود ندارد و همه بازیگران، در درصدی از زنجیره ارزش نقش آفرینی می کنند. هر کسی باید نقش خودش را در زنجیره ارزش پیدا کند. ما باید نقش خودمان را در زنجیره ارزش موبایل پیدا کنیم و جایگاه خود را در آن جایابی کنیم.
وی در ادامه افزود: ما در طراحی، تعمیرات، فروش و قطعات می توانیم نقش آفرینی کنیم. در قطعات غیر فناور، که تیراژ بالایی دارند می توانیم نقش داشته باشیم و در بحث قطعات فناوری هم نه تنها در ایران که در بخش کثیری از کشورها قابل انجام نیست. چینی ها مسیر نفوذ و عمق بخشی به زنجیره ارزش را دنبال کرده اند و از مونتاژ شروع کردند تا توانستند در زنجیره ارزش نفوذ کنند. مونتاژ و برندینگ نقطه شروع آن ها بود. به مرور یک سری قطعات را داخلی سازی کردند. در ادامه با قطعات تماما خارجی، کار برندینگ و طراحی را به عهده گرفتند و اکنون، اگر گوشی را تماما از خارج وارد کنیم می توانیم تا چهل و پنج درصد زنجیره را در داخل داشته باشیم.
انتهای پیام/
