به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، ابوجعفری مشاور وزیر اقتصاد اظهار کرد: دغدغه تامین مالی جمعی ارزی اولین بار بعد از تحمیل تلاطمات تورمی در سال 1401 مطرح شد.
وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر آماده ورود به بازار ایران هستند اما ابزار لازم برای تامین مالی آنها وجود نداشت افزود: از سال 97 در تامین مالی ریالی بعد از صدور مجوز سازمان بورس موفق بودیم.
مشاور وزیر اقتصاد تصریح کرد: هم اکنون حجم تامین مالی جمعی از سوی ییش از 20 هزار نفر به 4 هزارمیلیارد تومان رسیده است. در این راستا با هماهنگی بانک مرکزی هم اکنون یک مجوز محدود برای شرکت‌های دانش بنیان صادرات محوری که تجهیزات وارد می‌کنند، فراهم شده است.
مرشدی مدیرکل دفتر سرمایه گذاری معاونت علمی ریاست جمهوری، گفت: بخشی از تامین مالی از طریق سامانه ناخدا انجام شده اما چالش در بهبود روند سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی ارزی است.
در ادامه میر امینی مدیر صندوق پژوهش و فناوری، اظهار کرد: تاکنون از تمام ابزارهای موجود استفاده کرده و از تامین مالی ارزی نیز بهره برده ایم. صندوقها به دلیل اعتبار سنجی طرحها، قدرت تشخیص مناسب دارند. صندوقها نقطه تلاشی دولت و بخش غیردولتی هستند،براین اساس جایگاه صندوق اعتماد ساز است.
کرامتی مدیرکل دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان، جزییات وتسهیلات قانونی در نظر گرفته شده برای شرکت‌های دانش بنیان در صنعت مالی را تشریح کرد.
بر اساس قانون جهش دانش بنیان به سرمایه‌گذاران که از طریق صندوقهای جسورانه اقدام کنند اعتبار مالیاتی تعلق می‌گیرد. استفاده از طرفیت انتشار اوراق و صکوک و اوراق نیز برای شرکت‌های دانش بنیان ایجاد و و بانمک صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیل شده است. در حوزه بانک بند الف ماده 18 قانون جهش دانش بنیان تاکید کرده است، بانک‌ها با شرایط خاص اجازه سرمایه‌گذاری در درحوزه آتش بنیان را پیدا کرده اند.
وی افزود: در آیین نامه اجرایی بیمه مکرر مکلف شده است در حوزه بیمه مسئولیت، اقدامات عملیاتی را بر اساس شرکت‌های دانش بنیان را لحاط کند.
کراماتی گفت: معاونت با بضاعت صندوقهای پژوهشی زمینه اولیه برای رفع کار را تدارک دیده است. در گام دیگر باید از بیرون از اکو سیستم فناوری کشور استفاده کرد.
انتهای پیام/
