مجموعه صنعت خودروسازی کشور از ابتدای زنجیره که تولیدکنندگان قطعات خودرو هستند تا تولیدکننده، واردکننده، عرضه‌کننده و فروشندگان خودرو تا خدمات پس از فروش، همگی متفق‌القول معتقدند که علاوه بر اینکه دولت باید صرفاً در جایگاه سیاستگذاری خود فعالیت داشته باشد، بایستی یکبار برای همیشه قیمت‌گذاری دستوری را حذف و واردات خودرو را به صورت آزاد در دستور کار قرار دهد؛ ضمن اینکه وجود سند بالادستی و نقشه راه صنعت ضرورتی بسیار جدی است که حلقه مفقوده صنعت به حساب می‌آید.
به گزارش خبرآنی، اندیشکده خودرو صبح امروز (شنبه ٢٠ مردادماه) با دعوت از فعالان زنجیره خودرو از ابتدای زنجیره قطعه‌سازان و تامین‌کنندگان خط تولید خودرو تا انتهای زنجیره که بحث عرضه و فروش خودرو است، میزگرد تخصصی با موضوع 'خودرو در پیچ سیاست' برگزار کرد که ضمن آن به موضوع مهم صنعت خودرو و اثرات سیاست‌گذاری‌ها بر این صنعت، در آستانه شکل‌گیری دولت چهاردهم پرداخته شد تا با توجه به تاکید رئیس جمهور دولت چهاردهم بر ایجاد دولت گفتمان و رفاه، این زنجیره در نخستین دیدار خود در این میزگرد که قرار است ادامه‌دار باشد، پیرامون حوزه صنعت خودرو که مشترک بین این زنجیره است، به نقطه نظر مشترک خود رسیده تا صدایی واحد برای اعلام به سیاست‌گذاران خودرویی و حاکمیت باشند.
در این میزگرد به‌ترتیب آرش محبی‌نژاد (دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو کشور)، احمد نعمت‌بخش (دبیر انجمن خودروسازان ایران)، هادی سلیمانی ملکان (رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو)، عباسعلی غباثی (دبیر انجمن شرکت‌های خدمت پس از فروش) و علی خسروانی (نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو) به ارائه نظرات خود و خواسته حوزه خود از دولت چهاردهم پرداختند.
ضرورت ایجاد سند بالادستی و نقشه راه صنعت خودرو
در ابتدای این نشست، آرش محبی‌نژاد- دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو کشور- ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه دولت و مجلس جدید، گوشی شنوا برای شنیدن صدای بخش صنعت خودرو داشته باشد، اظهار کرد: "خودرو در پیچ سیاست" عنوان هوشمندانه‌ای است که انتخاب شده است؛ چراکه متاسفانه صنعت ما به شدت سیاسی اداره می‌شود. این درحالیست که نبود یک سند بالادستی و مدون و نقشه راه صنعت خودرو، خللی بزرگ در این صنعت به حساب می‌آید که آینده این صنعت را نامعلوم نگه می‌دارد. اگر بتوانیم با کمک اندیشکده‌ها و با حمایت مسئولان رده بالا کشور و متمرکز کردن سیاستگذاری در حوزه صنعت خودرو، اسناد بالادستی برای صنعت خودرو تعریف کنیم که این سند (یک افق و چشم‌انداز ۱۰ ساله یا ۲۰ ساله باشد) می‌تواند نقشه راه توسعه صنعت باشد.
وی افزود: بازیگران این صنعت اعم از تولیدکنندگان مواد اولیه، قطعه‌ساز، تولیدکننده خودرو، خدمات پس از فروش و سپس هم حوزه فروش خودرو در جامعه، همگی تحت پوشش اسناد بالادستی قرار بگیرد و با تغییر دولت‌ها و مجلس‌ها، قواعد و اصول بازی عوض نشود تا چنانچه کسی که به حوزه صنعت خودرو ورود کرد و تصمیم به سرمایه‌گذاری داشت، چشم‌اندازی داشته باشد که بداند از نقطه ابتدایی که آغاز می‌کند طی یک مدت زمانی، به نقطه مدنظر خواهد رسید.
این فعال صنعت قطعه کشور، تصریح کرد: در مواقعی به عمد، صنعت خودرو را با صنعت موشکی کشور برای تخریب صنعت خودرو، مقایسه می‌کنند که بسیار قیاس اشتباهی است؛ چراکه اگر صنعت موشکی ما پیشرفت چشمگیری داشته، سیاستگذاری واحد، اسناد بالادستی و نقشه راه مشخص طی سال‌های بسیار، هم داشته است که تغییرات دولت‌ها و مجلس، تغییراتی در آن‌ها ایجاد نکرده است؛ مگر غیر از این است که صنعت‌گران این حوزه هم همان دوستان و هم‌کلاسی‌ها ما در دانشگاه هستند.
محبی‌نژاد تاکید کرد: ایراد سیاست‌گذاری‌هاست که صنعتی می‌شود صنایع نظامی و موشکی و دیگری می‌شود صنعت خودروسازی که همه‌ِ ما بر روی آن کار می‌کنیم اما "کاسه چه کنم بر دست گرفته‌ایم" و چالش‌های بسیار دارد.
دبیر انجمن همگن قطعه‌سازان خاطرنشان کرد: تمرکز سیاستگذاری واحد و جلوگیری از تعدد آرای نهادهای مختلف و تهیه اسناد بالادستی و نقشه راه که ضمانت اجرایی داشته باشد و سپس دولت و حاکمیت هم سیاستگذاری، هدایت راهبردی و نظارت بر تصدی‌گری و بنگاه‌داری را رها کند و به دست ساختار سرمایه داری و بنگاه‌داری بسپارد.
ادامه دارد...
