به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، سیدامیر سیاح افزود: بطورکلی چهار هزار و 200 نوع کسب و کار در کشور وجود دارد.
وی اظهارداشت:در حال حاضر از این تعداد سه هزار و 400 نوع کسب و کار ضمن داشتن شرایط صدور مجوز بصورت الکترونیکی نیزوصل هستند.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: این تعداد 80درصد مجوزهای کشور را به خود اختصاص داده و تقریبا مردم از این بخش راضی هستند.
وی افزود: اکثر سه هزار و 400 مجوز ثبت محور بوده و بیشتر کسب و کارهای صنفی و خانگی در این حوزه قرار می گیرند.
سیاح اظهارداشت: جدا از این 600 مجوز زمین پایه مثل مجوز کارخانه، گلخانه، دامداری، هتل و نظایر این در کشور وجود دارد که بزودی بزرگترین تحول در این حوزه اتفاق خواهد افتاد.
وی عنوان کرد: همه مجوزهای که در فرآیند صدور مجوزها نیاز به تغییر کاربری و واگذاری زمین دارند مشمول مجوزهای زمین پایه هستند.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت:بطورکلی تا آخر مرداد ماه سال جاری این 600 مجوز شفاف و الکترونیکی خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: امروز فهرست 120 مجوز متعلق به 14 مرجع صدور مجوز منتشر شد که از این تعداد هفت دستگاه دولتی و هفت دستگاه مرجع صدور غیر دولتی بوده است.
سیاح اظهارداشت: انتشار فهرست مزبور از باب این بوده که هم دستگاه های نظارتی حساس شوند و هم رسانه های که به حقوق مردم حساس هستند مثل صدا و سیما به مراجعه قضایی متذکر شوند تا این دستگاه ها مورد پیگرد قرار گیرند.
وی ادامه داد: چرا یک مدیر دولتی پس از گذشت 2,5 سال از اجرای قانون تسهیل هنوز شرایط صدور مجوزها را ارائه نداده چه رسد به اینکه به درگاه ملی صدور مجوزها وصل یا بصورت الکترونیکی مجوزها را صادر کند؟!
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از جمله این دستگاه هاست که هنوز شرایط صدور مجوز شهرداری ها را ارائه نکرده و به یک معنا در حال حاضر مجوزهای مربوط به شهرداری ها از درگاه ملی مجوزها صادر نمی شود.
وی افزود: آموزش و پرورش هنوز شرایط صدور مجوز کودکستان ها را ارائه نکرده و صدها متقاضی کودکستان در کشور وجود دارد که این ها نیز ناراحت و سرگردان هستند.
سیاح عنوان کرد: معاونت مربوطه در وزارت آموزش و پرورش شرایط صدور مجوزها را به تصویب رسانده اماهنوز این مجوزها به درگاه ملی وصل نبوده و مردم نمی توانند بصورت قانونی مجوز خود را از این درگاه دریافت کنند.
وی ضمن اشاره به اینکه تمامی مجوزهای وزارت ارشاد اسلامی و وزارت علوم فاقد فرآیند هستند، بیان داشت: بدترین دستگاه در صدور مجوز ها از درگاه ملی مجوزها بعد از قوه قضائیه، وزارت کشور و صمت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: بخش تجارت خارجی وزارت صمت در درگاه صدور ملی مجوزها نیست از اینرو متقاضیان مجوز تجارت خارجی ناچارند همچنان برای دریافت مجوز به روش های حضوری تن دهند.
وی افزود: مسئولان وزارت صمت ترک فعل کرده امید می رود تحت پیگرد قرار گیرند و مجازات مورد پیش بینی در قانون برای آنان اعمال شود.
سیاح بیان داشت: دادستان کل کشور به رئیس هیئت مقررات زدایی دستور داده ترک فعل ها و جرم های مربوطه را به ایشان اطلاع دهد.
وی یادآورشد: این ترک فعل ها و تخلفات جدا از دادستان کل کشور به سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی نیز گزارش خواهد شد.
انتهای پیام/
