به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، گروهی از فعالان اقتصادی در نامه ای به رئیس جمهور نوشتند: بر اثر سیاست ارزی چند نرخی بانک مرکزی از بهمن 1401 به تدریج واردات با نرخ سرکوب شده ارز، شیرین و ثبت سفارش برای واردات، بیشتر از منابع ارزی کشور شده است. وزارت صنعت معدن و تجارت برای تخصیص منابع ارزی با نرخ سرکوب شده، در سال جاری اشخاص تولیدی و تجاری را فهرست و نیازهای ارزی هر یک را تعیین کرده است.
به استحضار می رساند سیاست ارز چندنرخی توسط بانک مرکزی و روش سهمیه بندی ارزی توسط وزارت صنعت معدن و تجارت عملات در سال جهش تولید، چندین اثر شوم در تولید و تجارت کشور گذاشته است از جمله:
- فشار بر تولیدکنندگان اصیل کشور بر اثر محدود کردن واردات مواد اولیه و ماشین آلات خطوط تولید
- خدشه به رقابت در بازار و تولید بر اثر اختلال در تخصیص ارز میان برخی تولیدکنندگان و تجار
- ناامن کردن بازارها بر اثر تصمیم های ناگهانی و غافلگیر کننده بر خلاف مواد 24 و 30 قانون بهبود محیط کسب و کار
- ایجاد صف و روش لابی و التماس تولیدکنندگان پشت در اتاق دستیار ارش وزیر صمت
- عدم تخصیص ارز برای واردات از اوایل سال 1403 و کاهش زمینه برخی کالاها در بازارها
- سرکوب کردن صادرکنندگان کشور و تشویق و گاهی مجبور کردن آن ها به اظهارات خلاف واقع در فرآیند صادرات
نظر به اهمیت و فوریت موضوع خواهشمند است دستور فرمایید:
اولا سیاست سرکوب نرخ ارز توسط بانک مرکزی در اسرع وقت اصلاح شود.
ثانیا روش ناکارآمد، ضد تولیدی و ناسالم سهمیه بندی ارزی اشخاص توسط وزارت صنعت معدن تجارت فورا متوقف گردد و رویه های ثبت سفارش ارزی به قبل از مهر 1401 بازگردد.
انتهای پیام/
