به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری؛ رئیس دیوان عدالت اداری امروز شنبه 13 مرداد در نشست خبری، با محکوم کردن اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن شهید اسماعیل هنیه با حمایت استکبار جهانی و آمریکا اظهار کرد: از خدا می‌خواهیم زمینه انتقام و خونخواهی که نظام جمهوری اسلامی بنا به تأکید مقام معظم رهبری به آن اشاره کرده‌اند، فراهم شود و برخورد قاطع و عبرت‌انگیزی برای رژیم غاصب و کودک‌کش و تروریست از سوی نظام اسلامی صورت بگیرد. این خونخواهی حق مسلم جمهوری اسلامی است که میهمان ما را در خاک ما به شهادت رساندند.
وی ادامه داد: در این ایام و بعد از اتفاق تلخی که برای رئیس جمهور و همراهانشان رخ داد و رئیس جمهور و همراهانشان به شهادت رسیدند، یاد و خاطره تمام شهدا و به خصوص شهدای خدمت و یاد و خاطره امام(ره) را گرامی می‌داریم و در عین حال قدردان ملت بزرگ اسلامی هستیم که در انتخابات شرکت کردند و در کمتر از دو ماه از شهادت شهید رئیسی، در دو مرحله با درصد مشارکت خوبی در انتخابات شرکت کردند و انتخابات به نحو شایسته‌ای برگزار و رئیس جمهور منتخب ملت مشخص شد و بعد از مراسم تنفیذ و تحلیف، آغاز به کار کرد و امیدواریم همه اقشار جامعه دولت را یاری دهند تا بتواند مسئولیت‌های خود را به شایستگی انجام دهد، خاصه در بحث معرفی وزرا و کابینه به مجلس با آن شاخص‌هایی که مقام معظم رهبری مد نظر دارند تا خدمت‌رسانی به مردم انجام شود.
رئیس دیوان عدالت اداری سپس به تشریح برخی توفیقات دیوان عدالت اداری پرداخت و طی آن گفت: دیوان عدالت اداری بعد از اصلاح قانون که سال گذشته ابلاغ شد، موفقیت‌هایی داشت زیرا رویکردهای خوبی در این قانون وجود دارد و ما با استفاده از ظرفیت‌ها اقدامات لازم را در این حوزه پیگیری کردیم و در تعامل با دستگاه‌های اجرایی کشور این رویکردها را مورد توجه قرار دادیم.
وی افزود: بر اساس سند تحول قضایی و مصوباتی که در قالب سیاست‌های کلی نظام به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، بحث پیشگیری مورد توجه قوه قضاییه است که در این خصوص اقدامات خوبی در دیوان عدالت اداری انجام شده است در نتیجه آن در دو سال متوالی علاوه بر اینکه هیچ‌گونه افزایش ورودی پرونده در مجموعه دیوان نداشتیم بلکه هم آمار پرونده‌های موردی ذینفعان که در شعب دیوان رسیدگی میشود و هم شکایت از بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که از سوی دستگاه‌های حاکمیتی صادر میشود، با کاهش ورودی مواجه هستیم.
مظفری افزود: دستگاه قضایی هر ساله مواجه با افزایش ورودی است و دیوان از این قاعده مستثنی نبود و 15 تا 20 درصد و گاهی بیشتر با افزایش ورودی پرونده‌های موردی مواجه بود که با رویکرد اخیر در سال 1401 به میزان 2.6 و در سال 1402 به میزان 3 درصد سه درصد کاهش ورودی داریم. در بحث رسیدگی به بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها هم در سال 1401 با حدود 40 درصد کاهش مواجه شدیم و سال 1402 هم کاهش ورودی در این حوزه قابل توجه است.
وی برگزاری کارگروه‌های متعدد با دستگاه‌های مرتبط و کارشناسی موضوعات را دلیل کاهش ورودی به دیوان برشمرد و گفت: این موفقیت در قالب 22 کارگروه و بیش از 300 نشست حاصل شده است که در یکی از نمونه‌های اخیر با برگزاری جلسه با وزارت کار مانع از تولید 5200 پرونده در اجرای قانون تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران فقط برای یک وزارتخانه شدیم.
رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه درباره الکترونیکی شدن ثبت دادخواست‌ها و ابلاغ‌های دیوان گفت: از سال 1386 قوه قضاییه رسماً به ابزار الکترونیکی مجهز شد ولی بنا به دلایلی در سال‌های گذشته میزان اقدامات دیوان در فضای مجازی و بستر الکترونیکی کم بود و در سه سال قبل فقط حدود 33 درصد بود که از نیمه دوم سال 1400 چندین هیئت را برای رفع این ایراد تشکیل دادیم و موضوعاتی که باید در اختیار دفاتر خدمات قضایی قرار بگیرد را استانداردسازی کردیم و در این سمت حرکت کردیم تا به مردم اعلام کنیم که از دریافت دستی دادخواست‌ها خودداری میشود و دادخواست‌ها در دفاتر خدمات قضایی به‌صورت الکترونیکی ثبت میشود.
وی افزود: در بحث ابلاغ‌ها از 33 درصد سه سال قبل به بیش از 99 درصد رسیده‌ایم. به مرور هم دستگاه‌هایی که در سامانه ثنا ثبت‌نام نکرده‌اند یا شناسه دریافت نکرده‌اند، دعوت شده‌اند تا برای دریافت شناسه و تکمیل ثبت‌نام ثنا اقدام کنند.
مظفری تأکید کرد: کمیسیون ماده 100 و کمیسیون ماده 99 و کمیسیون ماده 77 و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و نظایر اینها که قریب به 70 کمیسیون شبه قضایی هستند، همه مکلف شده‌اند که با هماهنگی قوه قضایی ابلاغ‌های خود را الکترونیکی کنند. در این باره قانون برنامه هفتم این کمیسیون‌ها و هیئت‌ها را در این خصوص مکلف کرده است.
رئیس دیوان عدالت اداری همچنین گفت: قانونگذار در قانون جدید دیوان برای کاهش اطاله دادرسی که مورد دغدغه همگانی است، اینگونه مقرر داشته که رسیدگی به شکایات مردن از کمیسیون‌های شبه قضایی و هیئت‌های اجرایی را یک مرحله‌ای کرد. این تصمیم باعث کاهش زمان رسیدگی‌ها در شعب تجدیدنظر دیوان شده به نحوی که در سال 1401 زمان رسیدگی به تجدیدنظر 111 روز بود که در 4 ماهه نخست 1403 به 88 روز رسیده است.
در حال تکمیل ....
