راه مهار سهم خواهی رسمیت بخشیدن به فعالیت احزاب است

گروه سیاسی‌پایگاه خبری خبرآنی- علی مزروعی: در روزهای اخیر مقامات سیاسی ایران جملاتی را در مورد گروه‌های سیاسی و احزاب بر زبان آورده‌اند که برای ارائه تصویری از وضعیت فعالیت آن‌ها بسیار می‌تواند کار گشا باشد.

مسعود پزشکیان در دیدار با اعضای ستادهای مردمی نسبت به سهم خواهی گروه‌های سیاسی، معترض شده و بیان داشت: «انتخاب مسئولان برای ما معضل شده است چون شعار دادیم انتخاب برتر می‌کنیم اما حالا به همه می‌گوییم کمک کنید، اما همه آدم‌های خودشان را معرفی می‌کنند؛ نمی‌دانم باید چه کار کنیم.» درحالیکه فعالیت‌های سیاسی شب انتخاباتی و سهم خواهانه احزاب به معضلی برای ساختار سیاسی ایران تبدیل شده است در نگاه برخی مدیران افزایش کمی احزاب دست آورد محسوب می‌شود تا جایی که  وزیر کشور در گزارش عملکردی که به هیات دولت ارائه می‌دهد می‌گوید:«راه‌اندازی مجدد خانه احزاب؛ 27 حزب و جبهه جدید در این دوره به تصویب رسید». این نگاه نشان دهنده رویکردی کمی گرایانه در ارزیابی عملکرد احزاب است برای اینکه احزاب نقش موثرتری پیدا کنند باید از رویکرد کمی گرایانه فاصله گرفته و با بازتعریف نقش احزاب در نظام سیاسی آن‌ها را ملزم به ارتقا کیفیت فعالیت کرد.

معنی رسمیت بخشیدن به فعالیت احزاب «ثبت در وزارت کشور» نیست

جایگاه نداشتن احزاب در مدل انتخاباتی اکثریتی باعث شده است تا هیچ تفاوتی بین یک حزب سیاسی و یک گروه مردم نهاد باقی نماد. اگر نقش سیاسی احزاب به طور دقیق تعریف نشود باعث می‌شود مرزی برای تفکیک فعالیت‌های سیاسی و غیرسیاسی باقی نماند. در نتیجه گروه‌های سیاسی بدون اینکه خود را متعهد به چارچوب رفتاری خاصی بدانند در حوزه‌های غیر سیاسی و صنفی نیز کنشگری می‌کنند.

در سوی مقابل نیز گروه‌های صنفی و غیر سیاسی  برای خود نقشی سیاسی قائل می‌شوند. این رویه باعث شده تا طیف‌های مختلف در ایام انتخابات ساز و کارهای غیر رسمی تشکیل داده و از این طریق برای خود منفعت سیاسی کسب کنند. گروه‌های شب انتخاباتی در نهایت نیز نسبت به عملکرد افرادی که برای نشستن بر کرسی‌های مدیریتی معرفی می‌کنند خود را پاسخگو ندانسته و بدون مسئولیت پذیری از صحنه خارج می‌شوند.

رسمیت بخشیدن به فعالیت‌های سیاسی و تعریف مدل‌های انتخاباتی که در آن جایگاه سیاسی احزاب در نظر گرفته شود، گروه‌های سیاسی را در نظر مردم شناخته شده کرده و راه فرار از پاسخگویی را بر روی آنها می‌بندد. گروه‌های غیر سیاسی نیز ناچار خواهند شد در همان چارچوبی که برای خود تعریف کرده‌اند عمل کنند و اگر احیانا قصد کار سیاسی داشتند نیز دیگر نخواهند توانست در پوشش فعالیت‌های صنفی و فرهنگی خود را معرفی کرده و باید هویت سیاسی خود را رسمی کنند.

در مدل اکثریتی فعلی که برای برگزاری انتخابات‌های مختلف تعیین شده مردم بدون اینکه از مزایای نظام حزبی بهره‌مند باشند معایب آن را متحمل شده و بیشترین نفع را نیز گروه‌های غیر رسمی شب انتخاباتی می‌برند. تا زمانی که نظام انتخاباتی دچار تحول نشده و نقش سیاسی احزاب در آن تعریف و چارچوب بندی نشود هرگونه رشد کمی احزاب نه تنها دست آورد محسوب نشده بلکه سردرگمی بدنه اجتماعی را بیشتر می‌کند.

آسیب‌های نظام سیاسی اکثریتی

مدل انتخابات اکثریتی می‌تواند تأثیرات منفی زیادی بر فعالیت و کارایی احزاب سیاسی داشته باشد. در ادامه، به چند مورد از آسیب‌های این مدل بر فعالیت احزاب اشاره شده است.   

1. کاهش تنوع نمایندگی: مدل اکثریتی باعث کاهش تنوع در نمایندگی می‌شود، زیرا تنها نامزدی که بیشترین آرا را کسب کند، برنده می‌شود و سایر افرادی که حتی شاید 40 درصد آرا را نیز داشته باشند باید از صحنه سیاسی به طور کامل کنار بروند. این مسئله می‌تواند صداهای مختلف و دیدگاه‌های متنوع را نادیده بگیرد. مدل اکثریتی معمولاً نمی‌تواند ترکیب دقیق افکار عمومی را در نمایندگان منتخب منعکس کند، زیرا تنها برنده انتخابات وارد مجلس و دولت می‌شود و آرا دیگر به حساب نمی‌آیند.
2. کاهش انگیزه برای رأی‌دهندگان: رأی‌دهندگان ممکن است احساس کنند که رأی آنها تأثیری ندارد، به ویژه اگر به حزب کوچکی رأی دهند که شانسی برای پیروزی ندارد. این مسئله می‌تواند باعث کاهش مشارکت در انتخابات شود.
3. کاهش انگیزه برای تشکیل ائتلاف‌ها: در این سیستم، احزاب بزرگ انگیزه کمتری برای تشکیل ائتلاف با احزاب کوچک دارند، زیرا می‌توانند به تنهایی به قدرت برسند.
4. تشدید رقابت‌های منفی: مدل اکثریتی می‌تواند به تشدید رقابت‌های منفی و تخریبی بین احزاب منجر شود، زیرا احزاب تلاش می‌کنند تا هر طور شده برنده شوند.
5. کاهش تمرکز بر سیاست‌های بلندمدت: احزاب در این سیستم ممکن است بیشتر بر سیاست‌های کوتاه‌مدت و پوپولیستی تمرکز کنند تا بتوانند در انتخابات بعدی برنده شوند، به جای تمرکز بر سیاست‌های بلندمدت و پایدار.

فرصت برگزاری انتخابات تناسبی در شورای شهر هفتم

پیش از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس، نمایندگان با تصویب طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات با تغییر مدل برگزاری انتخابات مجلس از اکثریتی به «ترکیبی از اکثریتی و تناسبی» موافقت کرده بودند و تصمیم داشتند این مدل را به طور آزمایشی درتهران به اجرا در بیاورند. طرحی که موافقت شورای نگهبان را نیز کسب کرده بود در نهایت نتوانست نظر اعضای هیات نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را در مجمع تشخیص به دست بیاورد.

برگزاری مدل آزمایشی می‌توانست سنجه خوبی برای ارزیابی عملکرد مدل انتخابات تناسبی باشد. حال که بنا به ضرورت انتخابات شورای شهر قرار است در سال آیند مجزا از انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود بد نیست این طرح بار دیگر برای شورای شهر در دستور کار قرار گرفته و در چند کلان شهر آزمون پس دهد. این امر می تواند از سردرگمی که مردم هنگام انتخاب از بین چندین هزار اسم با آن مواجه هستند نیز کاسته و کار آن‌ها را از طریق ارائه چند فهرست حزبی راحت‌تر کند. درمدل تناسبی مردم به‌جای انتخاب از بین چندین هزار نفر کار را به احزاب واگذار کرده و در نهایت نیز در قابل عملکرد نمایندگان خود احزاب را پاسخگو می‌دانند.

مدل تناسبی به معنی نفی حضور فردی نیست

ممکن است فردی نخواهد در قالب کاندیدا حزبی در انتخابت حضور پیدا کرده اما انگیزه حضور انفرادی را داشته باشد برای حل این مشکل می‌شود ترکیبی از مدل تناسبی و اکثریتی را به کار گرفت به نحوی که مردم هم امکان انتخاب افراد را داشته باشند و هم احزاب. در این مدل که پیش از این برای انتخابات مجلس مد نظر بود برای برقراری عدالت ابتدا آرا به صورت فردی شمارش شده و گزینه‌های فردی که رای لازم را کسب کرده باشند انتخاب شده و سپس آرا به صورت حزبی تجمیع شده و هریک از احزاب متناسب با آرایی که کسب کرده‌اند از کرسی‌های باقی مانده سهم می‌برند. برای جلوگیری ازورود فهرست‌های شب انتخابی نیز می‌توان شرایط حداقلی همچون مدت فعالیت سیاسی و میزان اعضای رسمی را به عنوان پیش شرط پذیرش فهرست‌ از جانب احزاب رسمی  درنظر گرفت.

انتهای پیام/