در زمانی که توافق پایان تنش اقتصادی میان صنعا و ریاض با ازسرگیری پروازهای تجاری از فرودگاه صنعا به اردن و بازگرداندن سرویس سوئیفت به بانک‌های داخلی صنعا وارد مرحله اجرایی شد، دولت دست نشانده عربستان و امارات در یمن مقدمات مربوط به صادرات نفت خام یمن به بازارهای خارجی را در راستای تلاش برای لغو ممنوعیت صادرات نفت ازسوی جنبش انصارالله از اواخر سال ۲۰۲۲ آغاز کرد.
به گزارش خبرآنی، یک منبع در کمیته عالی اقتصادی صنعا در گفت‌وگو با روزنامه الاخبار، این مقدمات را «اقدامی تحریک‌آمیز با پیامدهای محاسبه نشده» توصیف کرد و گفت این رویکرد منعکس‌کننده تمایل طرف‌های وابسته به ائتلاف سعودی- اماراتی برای طولانی کردن درد و رنج کارمندانی است که حقوق پایه آنها از هشت سال پیش قطع شده است.
این منبع تاکید کرد موضع صنعا درخصوص صادرات مجدد نفت در استان‌های جنوبی با موافقت سایر طرف‌ها بر سر تخصیص درآمدهای فروش نفت خام به پرداخت حقوق کارکنان و بهبود خدمات عمومی در تمامی استان‌های یمن مرتبط است.
این منبع تاکید کرد هرگونه تلاش برای دور زدن این درخواست به منظور ممانعت از نزدیک شدن هر نفتکش به بنادر یمنی واقع در ساحل شرقی این کشور با قدرت پاسخ داده خواهد شد.
این منبع مجددا نسبت به شرکت‌های کشتیران درباره عواقب نادیده گرفتن پیام‌های صنعا و ورود به بنادر نفتی الضبه و النشیمه واقع در استان‌های شبوه و حضرموت هشدار داد.
در همین راستا، منابع نزدیک به دولت عدن تاکید کردند که مقدمات برای صادرات مجدد نفت در شبوه و حضرموت از چهارشنبه آغاز می‌شود و این روند پس از اعلام توافق برای پایان دادن به تنش اقتصادی انجام شده است.
در همین رابطه، «علی ناصر قرشه»، یکی از اعضای کمیته میانجیگری میان صنعا و ریاض در صفحه کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت بین ۲ پایتخت بر سر تشکیل کمیته‌ای جهت بررسی پرونده‌های اقتصادی توافقی حاصل شده و توافق برسر این پرونده‌ها در چارچوب نقشه راه سازمان ملل انجام خواهد شد.
پیشتر رهبران عالی‌رتبه جنبش انصارالله تاکید کردند توافق آتش‌بس اخیر میان ریاض و صنعا در ۲ زمینه انسانی و اقتصادی به‌ویژه درخصوص مسأله پرداخت حقوق‌ها در رأس جدول کار مذاکرات قرار گرفته است.
این در حالی است که وبگاه عربی ۲۱ به نقل از منابع یمنی گزارش داد که عربستان تجهیزات نظامی متشکل از ده‌ها خودرو به پایگاه خود در شهر عدن ارسال کرده است.
منابع محلی اعلام کردند که این کاروان نظامی ازطریق گذرگاه مرزی با عربستان طی روزهای اخیر داخل اراضی یمن شده است.
این کاروان متشکل از ۱۰۰ دستگاه خودرو نظامی پس از اینکه در استان‌های شبوه و أبین (شرق و جنوب یمن) به سمت عدن مشاهده شد، به مقر نیروهای سعودی در این شهر رسید.
منابع اعلام کردند که این تجهیزات برای حمایت از نیروهای «درع الوطن» (سپر وطن) و با هدف تقویت حضور نظامی خود در تعدادی از استان‌ها ارسال شده است.
در همین رابطه، یک منبع نزدیک به فرماندهی نیروهای درع الوطن که خواست نامش فاش نشود، تاکید کرد که تجهیزات نظامی به مقر فرماندهی کل تیپ درع الوطن در شهر عدن رسیده است و این تجهیزات شامل ۱۰۰ دستگاه خودروی نظامی است.
منبع مذکور اعلام کرد نیروهای درع الوطن در حال حاضر متشکل از ۲ گروه نظامی است که اولین گروه از ۹ تیپ تشکیل شده و مقر آن در عدن است و گروه دوم از پنج تیپ تشکیل شده و مقر آن در استان «حضر موت» است.
توافقی که هیئت ملی مذاکره‌کننده یمن و فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن روز سه‌شنبه اعلام کردند با طرف سعودی حاصل شده، شامل چهار بند است که اولی لغو تصمیمات و اقدامات اخیر علیه بانک‌های ۲ طرف و لغو هرگونه تصمیمی در آینده و یا اقدامات مشابه است و این یعنی رژیم سعودی و مزدورانش تصمیمات خصمانه درباره انتقال بانک‌های تجاری از صنعا و محدود کردن فعالیت‌های آنها را که در راستای اجرای دستورات آمریکا مبنی بر اعمال فشار برای متوقف کردن عملیات‌های یمنی در حمایت از غزه بود، لغو می‌کند.
بند دوم این توافق ازسرگیری پروازهای یمن میان صنعا و اردن و افزایش تعداد روزانه آنها به سه پرواز و آغاز پروازهای روزانه به قاهره و هند و یا دیگر مقصدها بر اساس نیاز است، این بند به منزله موفقیت بزرگی برای صنعا در الزام دشمن و مزدورانش به عقب‌نشینی از تصمیم تعطیلی فرودگاه است که در کنار اقدامات اقتصادی با همان هدف خصمانه گرفته شده بود و همینطور به معنای موفقیت در بازپس‌گیری بیشتر حقوق یمنی‌ها است که دشمنان و مزدوران آنها در گذشته سعی می‌کردند آنها را به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی و باج‌گیری برای خود حفظ کنند.
بند سوم این توافق بر برگزاری نشست‌هایی برای حل‌وفصل چالش‌های اداری، فنی و مالی پیش روی شرکت خطوط هوایی یمن دلالت دارد، این بند به منزله گامی رو به جلو برای پایان دادن به نفوذ دشمن سعودی و مزدورانش در این شرکت و استفاده آنها از آن به عنوان یکی از ابزارهای اعمال محاصره بر ملت یمن است.
بند چهارم این توافق آغاز برگزاری نشست‌هایی برای بررسی تمامی مسائل اقتصادی و انسانی بر اساس یک نقشه راه است و این به منزله اعمال فشار ملی مهمی بر دشمن سعودی جهت پایان دادن به وقت‌کشی و انتقال از مرحله کاهش تنش به توافق صلح روشن است.
این توافق به شکل آشکاری شکست تمامی باج‌خواهی‌ها و اعمال فشارهای دشمن آمریکایی و رژیم سعودی با هدف منصرف کردن صنعا از تصمیمش برای حمایت از ملت فلسطین و نیز قدرت رهبری یمن در اعمال فشارهای معکوس قدرتمندتر و موثرتری را نشان داد که دشمن نه تنها به متوقف کردن اقدامات تنش‌زای جدیدش مجبور کرد بلکه آن را مجبور کرد از لجاجتش درباره حقوق یمنی‌ها دست بردارد.
انتهای پیام
