به گزارش خبرنگار فرهنگی پایگاه خبری خبرآنی طیبه مجردیان: فصل سوم برنامه خط سوم با سردبیری سحر دانشور از اول اردیبهشت ماه سال 1403 روی آنتن زنده رسانه ملی رفت. خط سوم در فصل سوم پرونده حجاب و انتخابات را در دستور کار خود قرار داد. خط سوم در ویژه برنامه انتخاباتی خود با دعوت از نماینگان حوزه زن و خانواده شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری به بررسی نگاه و برنامه‌های هر شش نامزد در حوزه زنان پرداخت.
در هفته ای که گذشت خط سوم به موضوع الزامات و اولویت‌های مسئله زنان در دولت چهاردهم با عنوان «رو به کدام سو؟» و با دعوت از دکتر لیلا فلاحتی عضو کارگروه معاونت زنان در دولت چهاردهم و دکتر فاطمه قاسم‌پور نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم پرداخت. در این برنامه اولویت‌های معاونت زنان در دولت چهاردهم و ابهاماتی پیرامون ترکیب نگران کننده کارگروه مورد بررسی قرار گرفت که در ادامه می‌خوانید.
مهمترین برنامه کارگروه معاونت زنان
سحر دانشور: مهمترین برنامه کارگروه معاونت زنان چیست؟
لیلا فلاحتی: پیشبرد سیاست، برنامه و بودجه در سه سطح ملی، استانی و محلی در راستای تحقق عدالت جنسیتی یکی از کلان‌ترین و جامع‌ترین برنامه‌های کارگروه معاونت زنان است.
چون شرح وظایف معاونت امور زنان و خانواده؛ سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و رصد و پایش در حوزه زنان هست و شأن اجرایی ندارد. بنابراین یکی از مهمترین وظایف معاونت زنان، همکاری و هماهنگی با دستگاه‌هایی مثل وزارت آموزش، وزارت بهداشت یا وزارت تعاون و... که در حوزه زنان شرح وظایفی دارند هست تا برنامه، سیاست و تخصیص بودجه‌های آنها در راستای تحقق عدالت جنسیتی و هدفمند و مشخص باشد.
بحث عدالت جنسیتی از سال هشتاد و نه در ستاد ملی زن و خانواده وجود داشته و در مورد شاخص‌های آن گفتگو شده و در دولت یازدهم و دوازدهم در قالب برنامه ششم توسعه دنبال شده و چون هنوز برنامه هفتم توسعه اجرا نشده به صورت یک اولویت برنامه‌ای باقی مانده است. معمولا هم ما در برنامه‌های توسعه زنجیره‌ای از اقدامات را داریم و به این معنا نیست که با پایان یافتن یک برنامه کل آن اقدامات را کنار بگذاریم.
سحر دانشور: بنابراین یکی از مهمترین اولویت‌های شما در کارگروه پرداختن به عدالت جنسیتی است که حتی به عنوان گزاره‌ای که در برنامه ششم توسعه به نوعی محقق نشده و به نوعی تعلیق شده می‌تواند در ادامه در دستور کار قرار بگیرد.
لیلا فلاحتی: در برنامه ششم توسعه اقدامات فراوانی ذیل حوزه عدالت جنسیتی انجام شده که دامنه بسیاری از اقداماتی که حتی در برنامه هفتم توسعه در زمینه ساختار و تشکیلات، در زمینه سهم زنان در ساختار نوآوری یا بحث خانواده و جمعیت نمود پیدا کرده ادامه همان مسیر هست و به هر حال این یکی از اولویت‌هایی است که ما در معاونت زنان داریم.
عدالت جنسیتی یا برابری جنسیتی؟
فاطمه قاسم‌پور: اینکه در این برنامه نسبت بین عدالت جنسیتی با برنامه هفت توسعه مسئله است. اگر ما عدالت جنسیتی را به تعبیر رهبر معظم انقلاب در مقابل برابری جنسیتی قرار بدهیم و بگوییم نگاه ما در حوزه زنان به عنوان نظام اسلامی برابری جنسیتی نیست ولی عدالت جنسیتی است نگاه قابل توجهی است و من موافق هستم ولی اگر ما با ادبیات عدالت جنسیتی صحبت کنیم ولی به دنبال پیاده سازی برابری جنسیتی باشیم این خوانش قاعدتاً با روح برنامه هفتم سازگار نیست. روح برنامه هفتم توسعه الگوی سوم زن هست و این الگوی سوم زن مسلمان مبتنی بر رویکرد امامین انقلاب است و انتظار می‌رود همان رویکردردر دولت پیش رو دنبال شود.
سحر دانشور: پس نقطه تمرکز شما تعریف عدالت جنسیتی است اینکه ما عدالت جنسیتی را چگونه تعریف می‌کنیم که آنوقت می‌توانیم میان عدالت جنسیتی و بندهای برنامه هفتم توسعه به عنوان مهم ترین برنامه اجرایی کشور ارتباط برقرار کنیم.
همکاری مجلس با دولت آینده
سحر دانشور: در دوره‌ای که شما در مجلس حضور داشتید شاهد این بودیم که همکاری خوبی بین مجلس و دولت مشخصاً معاونت زنان در موضوعاتی مثل لایحه ارتقاء امنیت یا حتی ارتقاء برنامه هفتم توسعه در حوزه زنان اتفاق افتاد یعنی ما یک همکاری خوب دیدیم که ماحصل آن یک اتفاق خوب برای جامعه زنان بود. اما نگرانی‌ای که در حال حاضر وجود دارد نوع همکاری مجلس جدید و دولت جدید است. شما این فضا را چگونه می‌بینید؟ البته که همه ما نگاه امیدواری به این فضا داریم ضمن اینکه تأکیدات رهبری به مجلس برای همکاری با دولت هم آویزه گوش همه ما هست اما در عین حال بیم‌هایی هم داریم. شما همکاری بین مجلس و دولت جدید را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
فاطمه قاسم‌پور: قاعدتاً تعامل میان دولت و مجلس از بایسته‌های مهمی که باید وجود داشته باشد و قاعدتاً یک امر دوسویه است یعنی هم مجلس هم دولت باید این مسئله را در نظر بگیرند که قرار است با هم کار کنند و به تعبیری که حضرت آقا داشتند باید یک هم صدایی از جامعه مدیریتی کشور شنیده شود.
جسارتاً این بحث به این برمی‌گردد که رویکرد حاکم چقدر برگرفته از رویکرد حاکم بر گفتمان انقلاب در موضوع زنان است. چون یکمقدار نسبت به کارگروه نگران هستیم. کارگروه یا فرد معاونت زنان باید رویکرد و نگاهشان را نسبت به برخی از مسائل شفاف و مشخص اعلام کنند مثل اینکه:
چه نگاهی نسبت به رویکردهای بین المللی در حوزه زنان دارند؟ نگاهشون نسبت به الگوی سوم زن به عنوان دال مرکزی برنامه هفتم توسعه چیست؟ نگاهشان نسبت به خود برنامه هفتم توسعه چیست؟ و موارد دیگری مثل استفاده از رویکرد بیانیه گام دوم، استفاده از ظرفیت خدمتی که در دولت شهید رئیسی به طور جدی خلق شد، استفاده از ظرفیت خانم‌های کارشناسی که قائل به رویکرد انقلاب اسلامی در موضوع زنان هستند چون خانم دکتر فلاحتی مطرح کردند که از ظرفیت اقشار مختلف بانوان استفاده شده و خیلی برای من مبارک است.
یعنی سیاست‌های کلی مشخص شده است. مانیفست و بیانیه روشنی پیش روی ماست و اگر جوامع مدیریتی کشور نسبت به این رویکردها تکلیف روشن و شفافی داشته باشند قاعدتاً چندصدایی نخواهیم داشت. اما باید پایبند به خطوطی باشیم که مسیر راه ماست و اگر آن مسیر شفاف و مشخص شود بعید می‌دانم اختلافی وجود داشته باشد.
چون من و خانم دکتر فلاحتی بازیگران این عرصه نیستیم امروز راحت‌تر می‌توانیم راجب این موضوع با هم صحبت کنیم و در جایگاه نظارت اجتماعی مطالبه‌گر باشیم.
وقتی ما سیاست‌های کلی، قوانین مصوب و مشی حاکمیتی داریم اگر دولت پیش رو بتواند در حوزه زنان شفاف‌تر مسائلش را دنبال کند -چون مجلس زودتر شکل گرفته و یکمقدار وضعیت مشخص‌تری در نسبت با این گفتمان دارد- قاعدتاٌ می‌شود امیدوار بود به استفاده از ظرفیت زنان و ما قائل هستیم به اینکه باید از تمام ظرفیت زنان استفاده شود. اینها مسائل مهمی است.
به نظر من درباره نظام مسائل زنان هم باید در یک کارگروه مشترک بین دولت و مجلس گفتگو شود. معاونت زنان از جهت اینکه جایگاهش مثل وزارتخانه نیست و نظارتی که مجلس روی وزرا از طریق سوال، تذکر و نهایتاً استیضاح یا تحقیق و تفحص دارد برای معاونت زنان نمی‌گویم وجود ندارد چون به هر حال شخص رئیس جمهور پاسخگوی عملکرد معاونینش خواهد بود ولی قبل از اینکه مجلس وارد ابزارهای نظارتی خود شود می‌تواند با یک کارگروه مشترک این اتفاق بیفتد.
من فکر می‌کنم هم مجلس باید خودش را متعهد بداند و با وجود توصیه‌ای که مقام معظم رهبری نسبت به مجلس داشتند من مطمئن هستم مجلس خودش را متعهد می‌داند و هم دولت باید به این نگاه متعهد باشد.
ترکیب نگران کننده کارگروه معاونت زنان
سحر دانشور: خانم دکتر قاسم پور نگرانی‌هایی را در رابطه با کارگروه مطرح کردند که البته خود شما به عنوان یکی از اعضای کارگروه ایفای نقش می‌کنید و طبیعتاً در انتخاب اعضا دخیل نبودید اما این نگرانی ها وجود دارد. شما راجع به این نگرانی چگونه فکر می‌کنید؟
لیلا فلاحتی: بله قطعا در نگاه اول به نظر می‌رسد ترکیب کارگروه با کلیشه‌های رایجی که ما در حوزه ساختار کلان و بزرگی مثل معاونت زنان در ذهن داریم همخوانی نداشته باشد. شاید چون معاونت زنان در ساختار و تشکیلات دولت تعریف می‌شود انتظار برود که حداقل چند معاون رئیس جمهور یا مدیر کل استانداری و حوزه‌های مختلف به عنوان اعضای آن معرفی شوند. اما این ترکیب درواقع یک استراتژی برای استفاده از ظرفیت جامعه مدنی است. ظرفیتی که فاصله بیشتری با حاکمیت دارد و گاهی حتی فرصت شنیده شدن صدا و مطالبات و دغدغه‌هایش وجود ندارد.
این فرصت حتی می‌تواند ظرفیتی برای واقع بینی در بعضی از افراد به وجود بیاورد. به هر حال محورهایی که تعیین شده در مشورت خیلی گسترده با طیف‌های مختلف و اتفاقاً نگاه به اسناد بالادستی انتخاب شده است. اما شاید حضور بعضی از این ظرفیت‌ها در این ساختارها انتظارات بیش از حد اگزجره شده و تصورات خیلی بی‌انتهایی که از ظرفیت معاونت زنان و اختیاراتش وجود دارد را تعدیل کند چون به هر حال ساختار معاونت زنان یک ساختار مشورتی است. و همچنین این احساس ایجاد نشود که همیشه عده‌ای برچسب خوردن و منزوی هستند و وجود ندارند.
ما درون کارگروه تعداد زیادی هم کارآفرین داشتیم. از اعضای اتاق بازرگانی خانمی را داشتیم که در چند اتاق بازرگانی حتی در اتاق بازرگانی ایران و عراق حضور دارند هرچند بازنمایی بعضی از چهره‌ها به‌گونه‌ای است که روی همه ترکیب سایه می‌اندازنداما این اتفاق برای این بوده که بخشی از آن مطالبات شنیده شود؛ طیف‌های متنوعی از اقشار دانشگاهی، غیر‌دانشگاهی، گروه‌های جامعه مدنی، خبرنگاران و...
از نظر خود من شاید کارکرد این ترکیب در کمترین حالت این است که یک احساس مشارکتی ایجاد شود که یک فرایند به این ترتیب نیست که فردی که می‌خواهد انتخاب شود طبق تصور بسیاری ضرورتا یک فعال سیاسی باشد. در صورتی که ما به هر حال به یک الزامات اجرایی برای این پست احتیاج داریم و این خودش یک تمرین است و من واقعا امیدوارم تجربه این کارگروه‌ها حتی بتواند در سطوح محلی ما هم مورد استفاده قرار بگیرد. یعنی حتی اگر کسی بر فرض می‌خواهد در شورای شهر کاندیدا شود به این ترتیب تمرین کند که اگر من به عنوان یک زن می‌خواهم کاندیدای شورای شهر بشوم و مطالبات زنان را در شورای شهر دنبال کنم فقط قرار نباشد در یک فرایند حزبی اسم من وارد لیستی شود و من تماماً منویات حزبم را دنبال کنم. تمرین کنیم صدای گروه‌های مختلف را بشنویم حتی اگر از آنها خوشمان نمی‌آید و حتی اگر یک برچسب خیلی سنگین به آنها خورده باشد تا این افراد را وارد فضای رادیکال نکنیم که به خاطر آن رادیکالیسم دوباره اتفاقات دیگری بیفتد.
اما همه اعضای این کارگروه به این اجماع رسیدند که تحقق اهداف الزاماتی دارد و این الزامات حتما باید متناسب با شأن این موقعیت باشد و قدرت اجرایی هم مسئله بسیار مهمی است.
گاهی اوقات ما تصوراتی داریم فکر می‌کنیم یک موقعیت‌هایی فانتزی است اما طی گفتگوهایی که این ده روز در ساعت‌های متوالی داشتیم و وقتی سیاست‌های کلی خانواده، سیاست‌های کلی جمعیت یا برنامه هفتم توسعه و بندهای آن را بازخوانی کردیم آنجا متوجه می‌شوید شما حتی فراتر از بحث اجرا باید قدرت اجماع و چانه زنی هم داشته باشید.
انتهای پیام/
