به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی،دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «گزارش نظارتی بر صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی(2) در بازه زمانی 1384 تا 1401 و ارائه پیشنهادات» مطرح می‌کند که صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی با هدف ایجاد الگویی در حوزه مرمت و احیای بناهای تاریخی، خصوصاً بناهای تحت مالکیت بخش عمومی و خصوصی و مردمی‌سازی این حوزه به‌موجب بند «ز» ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه کشور تأسیس شد. تحلیل مستندات گردآوری شده از بازه‌ی سال‌های 1384 تا 1401 نشان‌می‌دهد که در مورد مواد (5) و (15) اساسنامه صندوق (با موضوعات وظایف و منابع مالی، واگذاری بناهای تاریخی دولتی تحت تملک خود و ساماندهی بناهای بخش غیردولتی)، عملکرد صندوق نیازمند تقویت است. چالش‌های درون دستگاهی، وجود ظرفیت برای بروز رانت و فساد، تعارضات حقوقی بین‌بخشی و مشکلات کلان موجود در حوزه میراث‌فرهنگی در این ارزیابی عملکرد مؤثر بوده است.
تشکیل صندوقی با هدف جریان‌سازی و حمایت از مرمت و بهره‌برداری از میراث‌فرهنگی، ظرفیتی بالقوه برای حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور است. شواهد نشان‌می‌دهد که صندوق به‌دلیل نبود هماهنگی بین عناصر مؤثر در حوزه حفاظت از میراث‌فرهنگی، جایگاه مطلوب خود را هنوز به‌دست نیاورده است. امکان بهره‌برداری از توانمندی‌های مدیریت مبتنی بر هیئت‌امنا و دارا بودن مجوز برقراری ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی، از جمله ظرفیت‌های بالقوه‌ی صندوق به‌حساب می‌آید.
لزوم به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص، تصویب ساختار سازمانی متناسب با آخرین اساسنامه، تصویب آیین‌نامه‌های معاملاتی، بهره‌برداری از ظرفیت‌های مالی قابل بهره‌برداری در اساسنامه، تقویت شورای فنی و ایجاد جذابیت برای شیوه‌های واگذاری بناهای تاریخی و فرهنگی از جمله نیازهای حیاتی صندوق است. وجود ظرفیت برای شکل‌گیری رانت یا فساد (مبتنی بر وجود تعارض منافع در بدنه صندوق) در برخی مناقصه‌ها و مزایده‌های بناهای تاریخی و فرهنگی نیازمند رسیدگی است.
نپذیرفتن هویت صندوق از سوی دستگاه‌های مختلف، تعارض در نظارت بر احیای بناهای تاریخی را موجب شده‌است. وجود اختلاف‌نظرهای حقوقی با شهرداری‌ها در مورد مرمت و بهره‌برداری از بناهای تاریخی - فرهنگی موجب بروز تعارضات بین‌بخشی شده‌است. تعیین نشدن وضعیت اصل 83 قانون اساسی (با موضوع نفایس ملی و منحصربه‌فرد) و عدم تمرکز بر بناهای در اختیار بخش غیردولتی، عملکرد صندوق را با چالش روبه‌رو کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش، راهکارهای تقنین، نظارتی و سیاستی را پیشنهاد کرده و بیان می‌کند که نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای ماده (12) قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی و فرهنگی مصوب 1398 با موضوع معافیت از هزینه‌های تغییر کاربری، مرمت و بازسازی به‌منظور رفع تعارض بین شهرداری‌ها و صندوق لازم است. همچنین نظارت بر اجرای ماده (13) قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی و فرهنگی مصوب 1398 با موضوع مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در قبال آثار در اختیار خود، به‌منظور جلوگیری از ترک فعل دستگاه‌های اجرایی از مسئولیت حفاظتی از آثار تاریخی - فرهنگی در اختیار خود، پیشنهاد می‌شود.
به‌منظور اشراف و نظارت هرچه بهتر بر صورت‌های مالی صندوق، لازم است تا تدوین تمامی آیین‌نامه‌های مرتبط با موضوعات مالی و اداری صندوق در دستور کار هیئت امنای صندوق قرار گیرد و به تصویب هیئت‌وزیران برسد. در راستای کاربردی‌سازی ظرفیت صندوق در حوزه صنایع‌دستی پیشنهاد می‌گردد، جایگاه‌یابی صندوق در سند جامع مدیریت زنجیره صنایع‌دستی موضوع‌بند الحاقی «4» ماده (83) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور مصوب 1402 صورت گیرد. همچنین در راستای جریان‌سازی میان ذی‌نفعان حوزه مرمت و احیا الحاق بندی جدید (بند «17») به ماده (5) اساسنامه با محوریت رفع مشکل جریان سازی در حوزه مرمت و احیای بناهای تاریخی و فرهنگی مدنظر قرار دارد.
در راستای برطرف‌سازی تعارض منافع در صندوق و جلوگیری از چند شغله بودن کارکنان به‌عنوان پیمانکار (اتحاد ناظر و مجری)، پیشنهاد می‌شود بندی جدید با موضوع برخورد فضایی به ماده (10) اساسنامه الحاق شود. به‌منظور بهره‌وری حداکثری از مناقصه‌ها و مزایده‌ها، الحاق بند «15» به ماده (10) با موضوع فضای رقابتی در موارد مذکور لازم به نظر می‌رسد. همچنین در راستای همکاری بین‌بخشی و درون‌دستگاهی لازم است تا نگاشت نهادی و تقسیم‌کار مشخص ذی‌نفعان و متولیان حوزه‌های فعالیت صندوق در قالب آئین‌نامه‌ای توسط صندوق تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد و در راستای رفع ابهام از بناهای تاریخی در اختیار بخش‌های دولتی و غیردولتی از حیث نفاست و ساماندهی مرمت، احیا و واگذاری این بناها لازم است تا لایحه اجرای اصل 83 قانون اساسی توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شود و امکان تشخیص و تهیه فهرست از نفایس ملی و منحصربه‌فرد فراهم شود.
انتهای پیام/
