مهدی عبقری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در خصوص اتفاقات اخیر بازار موبایل و تغییر چند باره عوارض واردات تلفن همراه گفت: در تیر ماه سال گذشته، با وجود اینکه در پایان سال 1401 مجلس با صراحت اعلام کرد که تعرفه واردات مسافری باید دو برابر رویه تجاری باشد، گمرک تعرفه واردات مسافری تلفن‌های همراه بالای 600 دلار را 6 درصد و تجاری را 15 درصد اعلام کرد. مدت کوتاهی بعد پس از ابلاغ این تعرفه‌ها، از سوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه به همه نهادهای مرتبط از جمله گمرک و مسئولین وزارت صمت، با ارائه مستندات، مکاتبه شد.
وی افزود: در این ماجرا اشتباهی رخ داده بود و باید حقوق ورودی تلفن‌های بالای 600 دلار به 30 درصد افزایش پیدا می‌کرد. به این موضوع توجه نشد و انتهای سال معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که اشتباه رخ داده و حقوق ورودی تلفن‌های همراه بالای 600 دلار که از طریق وریه مسافری وارد می‌شود باید به 30 درصد(دو برابر رویه تجاری) افزایش پیدا کند.
آسیب به درآمد گمرکی دولت با عدم اجرای قاعده دو برابری واردات در رویه مسافری
عبقری با اشاره به اینکه در پایان سال 1402 و با توجه به گزارش گمرک ایران، مشخص شد که بیش از 450 میلیون دلار واردات مسافری انجام شده است، گفت: این 450 میلیون دلار با 6 درصد عوارض وارد کشور شده بود. در حقیقت این واردات با 24 درصد عوارض گمرکی کمتر انجام شد. چنین بی‌تدبیری سبب آسیب چند صد میلیاردی به درآمدهای دولت و بیت‌المال شده است.
برای 6 ماه فعال اقتصادی امکان رقابت با کالای مسافری را نداشت
از سوی دیگر بازرگان هزینه 15 درصد عوارض، 9 درصد ارزش افزوده و 18 ماه خدمات پس از فروش را برای تلفن همراه وارداتی خود پرداخت کرد و دیگر امکان رقابت با تلفن همراهی که در رویه مسافری با عوارض 6 درصدی وارد شده بود را نداشت.
نفع نجومی عده‌ای خاص از تغییرات حقوق گمرکی موبایل لوکس
دبیر اسبق انجمن واردکنندگان تلفن همراه اظهار کرد: در سال جاری نیز گمرک ایران به استناد مصوبه دولت، حقوق ورودی تلفن‌های همراه بالای 600 دلار را که در قانون بودجه تعیین تکلیفی در خصوص آن انجام نشده بود را اعلام کرد. این موضوع سبب شد تا عده خاصی که آیفون در اختیار داشتند به راحتی توانستند سودهای نجومی کسب کنند و تلفن‌های همراه در اختیار خود را با قیمت‌های بالا به فروش برسانند.
واحدهای خرده فروشی موبایل نیز کالا خود را گران‌تر از شرکت‌ها خریداری کردند. همین اتفاق برای مصرف‌کننده نیز رخ داد. از سوی دیگر واردکننده خود را ملزم به واردات براساس رقم عوارض اعلام شده می‌داند. بازرگان کالا را وارد می‌کند و بعد در 12 تیر ماه مشخص می‌شود که مجلس نرخ‌های مربوط به واردات تلفن‌های همراه بالای 600 دلار را تعیین کرده است.
عضو موسس انجمن موبایل ایران گفت: در این مرحله گمرک به استناد جداول از قلم افتاده بودجه 1403 اقدامی انجام داده است که در نتیجه آن مصوبه دولت بلااثر شده است. حال سوال این است که حقوق مصرف‌کننده، واحدهای خرده فروشی تلفن همراه و بازرگان که هر سه هزینه‌های بیشتری به آنها تحمیل شده است، چگونه به آنها بازگردانده خواهد شد. چه کسی پاسخگوی این مشکلات است؟
ماجرای انتشار نصفه و نیمه پیش خبر بخشنامه گمرک از سوی فعالان صنفی
عبقری با اشاره به دوگانگی‌ها ضرورت شفاف‌سازی نهادهای مسئول و انجمن صنفی گفت: دوگانگی بین عدم تعیین دو برابری عوارض مسافری در سال 1402 و اعمال آن در سال 1403 را چه کسی پاسخ می‌دهد؟ کسی نمی‌تواند بگوید که در جریان نبوده است چرا که با آنها مکاتبه شده است.
در این ماجرا شاهد هستیم که یک اتحادیه صنفی که باید از صنف و کسبه دفاع کند، به عنوان دستاورد یک روز قبل از انتشار بخشنامه گمرک اعلام می‌کند که میزان عوارض ان هم صرفا در بخش و رویه مسافری موبایل کاهش پیدا کرده و قیمت در حال کاهش است.
سوالی که وجود دارد این است که حال شما چگونه می‌خواهید این دوگانگی را پاسخ دهید. چگونه می‌خواهید پاسخ فروشنده و مصرف‌کننده‌ای که کالای خود را گران خریده است بدهید؟
انتهای پیام/
