به گزارش حوزه دولت پایگاه خبری خبرآنی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در اولین گزارش ارائه شده در جلسه هیئت دولت با اشاره به کاهش نرخ بیکاری در سال 1402 به عدد 8.1 درصد، در حالی که این نرخ در ابتدای دهه 90 12.3 درصد بوده است، گفت: متوسط جمعیت شاغلین در طول دهه 90، 22 میلیون و 249 هزار و 506 نفر بوده اما در فاصله سال‌های 1400 تا 1402 با افزایش 1.5 میلیون نفری به 23 میلیون و 884 هزار و 481 نفر رسیده است.
گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه
داوود منظور افزود: همچنین نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در فاصله سال‌های 90 تا 99، به طور میانگین 2.1 درصد بوده اما در سه سال گذشته به 4.4 درصد رسیده که افزایش بیش از 2 برابری را نشان می‌دهد. با وجود انتقادات به اینکه رشد اقتصادی در دولت سیزدهم عمدتا ناشی از گشایش‌ها در حوزه نفت بوده، اما شاهدیم که در بخش غیرنفتی نیز رشد اقتصادی اتفاق افتاده است. همچنین در حالی که رشد گروه صنعت در دهه گذشته منهای 2.3 درصد بوده، در 3 سال گذشته به مثبت 6.9 درصد رسیده است. رشد گروه خدمات نیز از 4.2 درصد به 5.4 درصد افزایش یافته است.
وی در ادامه افزایش هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی و مردم از 1.8 درصد در دهه 90 به 7.8 درصد در سه سال گذشته را گواه برخورداری مردم از ثمرات رشد اقتصادی دانست و اظهار داشت: همچنین متوسط رشد هزینه‌های دولت 7.8 درصد بوده که در سه سال گذشته به 9.4 درصد افزایش یافته و این افزایش تبدیل به خدمات برای مردم می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه کل رشد اقتصادی دولت با احتساب نفت از 0.9 درصد در دهه 90 به 5.5 درصد به طور میانگین در 3 سال گذشته رسیده است، تصریح کرد: نکته مهمتر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است؛ در دهه 90 شاهد کاهش تشکیل سرمایه به نرخ منهای 4.3 درصد بودیم که به معنای مستهلک شدن سالانه 4.3 درصد سرمایه‌های کشور بدون جایگزینی است، اما در 3 سال گذشته به طور میانگین 3.8 درصد رشد مثبت در تشکیل سرمایه ثابت داشتیم و در ارتباط با صادرات نیز تقریباً وضع ثابتی را تجربه کردیم.
منظور در ادامه به در تشریح عملکرد دولت سیزدهم در حوزه بودجه عمومی خاطرنشان کرد: در سال‌های 96 تا 1400 تعداد پروژه‌های خاتمه یافته 1380 پروژه بوده در حالی که پیش‌بینی می‌شود این عدد تا پایان امسال از 2 هزار و 110 پروژه عبور کرده و ارزش آن از 550 هزار میلیارد تومان فعلی به 700 میلیارد تومان بالغ شود.
وی همچنین با اشاره به افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی‌ها در بودجه‌های استانی از 31 درصد سال 99 به 39 درصد در سال 1403 گفت: نه تنها در سطح ملی تخصیص طرح‌های تملک دارایی افزایش یافته بلکه سهم استان‌ها هم در تخصیص تملک دارایی‌ها افزایش داشته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با بیان اینکه یکی از شاخص‌های مهم عملکرد بودجه دولت تراز عملیاتی به معنای تفاوت درآمدهای پایدار دولت با هزینه‌های جاری است، افزود: در سال 99 این تفاوت نسبت به بودجه عمومی منهای 30 درصد بوده که به این معناست که حدود 30 درصد بودجه جاری دولت از منابع سرمایه‌ای یا از محل استقراض تأمین شده است. در سال 1402 این عدد به منهای 19 درصد کاهش پیدا کرده که معنای آن این است که دولت هزینه‌های جاری‌اش را با منابع پایدار درآمدی تامین کرده است.
منظور با اشاره به اینکه یکی از انتقادات به دولت سیزدهم ایجاد بدهی برای دولت آینده از طریق انتشار اوراق بدهی است، اظهار داشت: در ابتدای دولت سیزدهم 477 هزار میلیارد تومان مجموع اصل و سود اوراقی بوده که دولت قبل منتشر کرده و به ما محول شد. این عدد در حال حاضر به عددی حدود 870 هزار میلیارد تومان رسیده که طبیعی است. دولت سیزدهم برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره قبل از سال 1400 334 همت و برای بدهی‌های دولت‌های قبل که در این دولت شفاف شدند نیز 139 همت اوراق منتشر شده است.
وی با اشاره به اینکه برای تسویه مابه‌التفاوت قیمت برق با قیمت تمام شده واقعی نیز 30 همت اوراق منتشر کرده‌ایم، تصریح کرد: در ابتدای دولت با طلب 50 هزار میلیارد تومانی پیمانکاران برق از وزارت نیرو در دولت قبل مواجه شدیم که برای تسویه این بدهی‌های انباشت شده 30 همت اوراق منتشر کردیم. همچنین 15 همت نیز اوراق بابت تسویه شرکت توانیر به فروشندگان برق منتشر کردیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به مجوز انتشار 50 هزار میلیارد تومان اوراق برای تسویه مطالبات طلبکاران از دستگاه‌های اجرایی و نیز بدهی دولت به دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: سال گذشته 34 هزار میلیارد تومان نیز اوراق بابت تسویه مطالبات از دولت، در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت؛ پس نتیجه می‌گیریم که اینها بدهی این دولت نیست، بلکه ناشی از انتشار اوراقی است که دولت سیزدهم برای تسویه بدهی‌های دولت‌های قبل منتشر کرده است.
منظور با بیان اینکه آنچه از سوی این دولت به عنوان اوراق منتشر شده تا امروز 268 همت است، گفت: محل تامین 5 درصد بودجه مصوب سال‌های 1400 تا 1402 به شکل خالص از محل انتشار اوراق بوده است و البته این در حالی است که در فاصله سال‌های 97 تا 99 این رقم 14 درصد بودجه مصوب بوده است. بنابر این هم به لحاظ سهم و هم عدد، اوراق منتشره در این دولت کاهش قابل توجهی دارد. در حالی که در سال 99، حدود 47 درصد بودجه عمومی مربوط به تعهدات اصل و سود اوراق منتشره بود، در سال 1403، این عدد به 32 درصد کاهش پیدا کرده است و این یعنی در مجموع حرکتی که در دولت سیزدهم داشتیم به طرف کاهش اتکا به منابع قرضه‌ای بوده است.
گزارش معاون پارلمانی
سید محمود حسینی‌پور معاون امور پارلمانی رئیس جمهور نیز در گزارش خود یکی از مهمترین وظایف دولت برای پیشرفت امور را تعامل با مجلس شورای اسلامی عنوان کرد و با بیان اینکه در طول این سه سال تعامل سازنده و کارشناسانه با مجلس در حوزه تقنین و نظارت با حفظ اصول حاکم بر استقلال قوا انجام شده است، تصریح کرد : در دولت مردمی سیزدهم تقویت لایحه‌محوری به نسبت دولت دوازدهم کاملا مشهود بود، به نحوی که در دولت دوازدهم در طی چهار سال 220 فقره لایحه به مجلس ارائه شد، در حالیکه در سه ساله فعالیت دولت مردمی 283 فقره لایحه تحویل مجلس شده است و دولت توانست بسیاری از این لوایح را نیز به نتیجه برساند.
وی همچنین با اشاره به حضور کم سابقه نمایندگان دولتی و دستگاه اجرایی برای ارائه نظرات کارشناسی در خصوص طرح ها و لوایح در کمیسیون‌های مجلس افزود : از سال 1401 تا پایان سال 1402، 2 هزار و 242 مسئول دولتی در کمیسیون‌های مجلس حضور پیدا کرده و توضیحات لازم درباره محورها و مسائل مختلف را اراده کرده اند.
معاون امور پارلمانی رئیس جمهور در ادامه به برگزاری 29 نشست علمی در راستای ترویج و ارتقای دانش پارلمانی در دو بخش تقنین و نظارت و همچنین 25 نشست تخصصی دیگری به منظور استفاده از ظرفیت‌های علمی و کارشناسی صاحب‌نظران دستگاه‌های اجرایی پیرامون طرح‌ها و لوایح در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: همچنین وزرا و معاونین رئیس جمهور با شرکت در 133 جلسه در صحن مجلس و 597 جلسه در کمیسیونها در سه سال گذشته در راستای رسالت و ماموریت‌های مرتبط حضوری بسیار برجسته و پررنگ در مجلس شورای اسلامی داشتند.
حسینی پور در بخش دیگری از گزارش خود از «شکل‌گیری تعامل دوجانبه و انعقاد تفاهمنامه همکاری بین معاونت امور پارلمانی ریاست جمهوری و مرکز پژوهش‌های مجلس برای اولین بار» و اقدام مهم « راه‌اندازی نظام جامع نظارت ارزیابی سالانه ساختار و عملکرد شبکه پارلمانی دستگاه‌های اجرایی» اشاره کرد و افزود : تامین نظر دولت در روند تصویب لوایح و طرح‌ها به میزان 89 درصد از طریق جلب موافقت نمایندگان از جمله اقدامات بی نظیر و بسیار مهم دیگری بود که در مدت کوتاه عمر دولت مردمی و با تعامل سازنده و موثر با مجلس رقم خورد. پاسخگویی مستند دولت نسبت به اقناع نمایندگان که از 6 هزار سوال ثبت شده 98.5 درصد مختومه شد و فقط 9 سوال با عدم اقناع نمایندگان مواجه شد از دیگر جلوه های بی نظیر تعامل دولت با مجلس بود که در این دوره اتفاق افتاد.
گزارش وزیر آموزش و پرورش
در ادامه رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش در تشریح گزارش عملکرد سه ساله این وزارتخانه، با اشاره به نامگذاری دولت مردمی از سوی رهبری معظم انقلاب اسلامی به نام دولت کار، امید و حرکت، گفت: درباره وزارت آموزش و پرورش حداقل 12 مصداق از این عنوان وجود دارد که اولین آن اجرای حقیقی سند تحول بنیادی بود که هم به دستور کار رئیس جمهور تبدیل شد و هم دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت آموزش و پرورش.
وی در ادامه کاهش فاصله سند با صحنه را از جمله اتفاقات مهم در اجرای این سند عنوان کرد و افزود : نقشه راه سند تحول بنیادین نیز بعد از 12 سال و بیش از 10 بار تاکید رهبر معظم انقلاب توسط رئیس جمهور شهید در مسیر اجرا قرار گرفت و تا پایان سال 1412 هدفگذاری و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده که ان شاءالله دستور کار وزرای آموزش و پرورش آینده خواهد بود.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه به ویژگی های سند تحول و نقشه راه آن اشاره کرد و اظهار داشت : ماده واحده اجرای نقشه راه، تقسیم کار ملی اجرای سند و تهیه نگاشت حقوقی و نگاشت رسانه‌ای سند تحول از آن موارد است. از طرفی تقویت کمی و کیفی نظام تربیت معلم کشور نیز در آن لحاظ شده و با تصویب سیاست‌ها و ضوابط کیفیت‌بخشی دانشگاه فرهنگیان 14 تحول ایجاد شد که مهمترین آنها هیئت جذب مرکزی برای دانشگاه فرهنگیان، تاسیس پردیس تربیت مربی پرورشی در قم، تاسیس پردیس تربیت مدیر مدرسه و همینطور کنکور اختصاصی تربیت معلم و آیین‌نامه جذب استعدادهای ملی برای معلمین برای انتخاب بهترین‌‌های کشور برای شغل معلمی بوده است.
صحرایی در ادامه 38 حکم برنامه هفتم پیشرفت برای آموزش و پرورش را از جمله اقدامات کم سابقه و نشانده توجه ویژه به امر آموزش و پرورش در دولت مردمی عنوان کرد و گفت : عدالت، تقویت جایگاه مدرسه، تقویت دانشگاه تربیت معلم، تقویت امور پرورشی و تربیت بدنی، تقویت مدرسه‌سازی و تقویت صندوق ذخیره فرهنگیان بخشی از جهت گیری احکام 38 گانه برنامه هفتم پیشرفت در بخش آموزش و پرورش بوده است.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه نهضت ملی مدرسه سازی در دولت مردمی را از دیگر مصادیق نامگذاری رهبری معظم انقلاب اسلامی در بخش آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: معروف است که در دولت سیزدهم ایران به کارگاه مدرسه‌سازی تبدیل شد. در طول این دولت بیش از 7 هزار مدرسه و 33 هزار کلاس درس ساخته شد که با جهت‌گیری صورت گرفته در راستای عدالت‌آموزشی و توجه به مناطق محروم حدود 2 هزار و 700 فضای ورزشی درون‌مدرسه‌ای نیز در این مناطق ساخته شد، 5 هزار میلیارد تومان تجهیزات برای مدارس تهیه و ارسال شد و با تمرکز دولت بر ساخت هنرستان‌ها نیز 192 هنرستان جدید ساخته و تحویل شد و 300 هنرستان دیگر نیز در حال ساخت است.
وی در ادامه به تحقق طرح رتبه بندی معلمان در دولت مردمی پس از انتظار 11 ساله معلمان اشاره کرد و افزود : این لحظه بیش از یک میلیون و 5 هزار پرونده بررسی و به طور میانگین 26 درصد حقوق معلمان افزایش پیدا کرده که امروز شاهد مهاجرت معکوس کارمندان از دستگاه‌های دیگر به آموزش و پرورش هستیم.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد : آیین‌نامه «مسیر رشد معلمی» هم در همین راستا تهیه و ابلاغ شد و در مجموع فارغ از چالشی که در اجرای اول این طرح پیش آمد، کلیات طرح رتبه‌بندی یک خاطره‌ای شیرین در ذهن معلمان در تاریخ آموزش و پرورش کشور ثبت کرد .
صحرایی در ادامه همچین به مدیریت بحران کمبود معلم در دولت مردمی اشاره کرد و افزود: بر خلاف برخی اظهار نظرها در ابتدای فعالیت این دولت که مدعی بودند آموزش و پرورش تا پایان سال 1401 نیمی از کل معلمان کشور را از دست می دهد ، این مسئله امروز در دولت مردمی مدیریت پذیر شده به نحوی 263 هزار ردیف استخدامی به آموزش و پرورش داده شد که بیش از 105 هزار معلم فقط در سال 1403 جذب می‌شوند.
وزیر آموزش و پرورش در گزارش خود به اجرای قانون مغفول مانده تاثیر قطعی امتحانات نهایی در راهیابی به دانشگاه در دولت مردمی که به دو دولت گذشته ابلاغ اما اجرا نشده بود اشاره و تصریح کرد: اجرایی این قانون دو نتیجه اصلی و فرعی دارد، نتیجه اصلی آن بازگشت مرجعیت به مدرسه، برنامه درسی کتاب و معلم و نتیجه فرعی آن عدالت است، به نحوی که رشد چشمگیر تعداد دانش آموزان راهیافته به دانشگاه های برتر 7 استان از مناطق محروم کاملا مشهود است.
صحرایی در ادامه «تقویت مدارس دولتی» و «توجه ویژه به دانش آموزان تیزهوش» را از دیگر اقدامات موثر در وزارت آموزش و پرورش دولت مردمی برشمرد و گفت: همچنین احیای باشگاه دانش‌پژوهان، اصلاح اساسنامه سمپاد، پرداخت شهریه چهار دهک اول تا چهارم در صورت راهیابی به مدارس تیزهوشان و همینطور کسب بیش از حدود 40 مدال طلا در این دوره و مجموعا حدود 70 مدال طلا، نقره و برنز از جمله اقدامات و دستاوردهای افتخار آمیز دولت مردمی در امر آموزش و پرورش بوده است.
وزیر آموزش و پرورش در پایان همچنین به احیای امور پرورشی و ایجاد نهضت ملی اردویی در دولت مردمی اشاره کرد و افزود : در این راستا بیش از 11 میلیون نفر روز اردو در سال 1402 برگزار و 32 هزار پایگاه تابستانی فعال شده است. سامانه «نماد» با هدف نظام مقابله با آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان احیا شده، مهارت‌‌آموز اولین و تنها آیین‌نامه‌ای بود که تا 5 اردیبهشت در چارچوب اصل 138 قانون اساسی در هیئت وزیران تصویب شد، اولین و تنهاترین سند ملی تربیت دوره پیش از مدرسه در این دولت تصویب شد و 32 هزار مهدکودک نیز اصلاح و ساماندهی شدند و کانون های پرورشی نیز در این مسیر فعالیت چشمگیری دارد.
گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این جلسه با بیان اینکه یکی از ماموریت اصلی وزارت ارتباطات، توسعه زیرساختهای ارتباطی در کشور است، با بیان اینکه در توسعه زیرساختهای ارتباطی کار بزرگی صورت گرفته است، گفت: وزیر دولت قبل گزارشی از وضعیت ارتباطی کشور به شهید آیت‌الله رئیسی در دوره‌ای که ایشان رئیس جمهور منتخب بودند، ارائه کرد که بر اساس آن متاسفانه در لایه‌های مختلف شبکه ارتباطی، متناسب با نیاز کشور توسعه صورت نگرفته بود و ما در حوزه ارتباطات ثابت همیشه جزء کشورهای انتهای لیست، یعنی بین 150 تا 140 بودیم.
عیسی زارع‌پور با بیان اینکه اجرای پروژه توسعه فیبرنوری برای توسعه زیرساختهای ارتباطی در این دولت را از اقدامات بزرگ برای توسعه ارتباطات ثابت کشور عنوان کرد که در حال حاضر در 40 درصد شهرهای کشور اجرا شده و سرعت اینترنت را تا 100 برابر افزایش می‌دهد و افزود: در 600 شهر اجرای پروژه فیبر نوری آغاز شده که 300 شهر تکمیل شده و در باقی شهرها نیز 400 تیم مشغول کار هستند. همچنین در حوزه اینترنت همراه نسل 5 نیز در حالی که در ابتدای دولت سیزدهم فقط 10 سایت 5G در سراسر کشور راه‌اندازی شده بود، در حال حاضر این تعداد به 2 هزار سایت افزایش یافته است. تعداد سایت‌های نسل چهارم نیز از 33 هزار به 44 هزار افزایش پیدا کرده است.
وی همچنین با اشاره به اینکه ظرفیت شبکه مادر ارتباطی کشور نیز در این دولت به اندازه سه دهه از دولت پیش از دولت سیزدهم توسعه پیدا کرده است، اظهار داشت: ظرفیت شبکه انتقال ما از 31.5 ترابیت بر ثانیه در این وضعیت به 64 ترابیت رسیده است. ظرفیت شبکه انتقال آی.پی از 28 به 56 افزایش پیدا کرده و کار بسیار بزرگی در روستاها انجام شده است. در حال حاضر 8 هزار و 200 روستای بالای 20 خانوار و 3 هزار روستای زیر 20 خانوار را در این کمتر از سه سال به اینترنت پر سرعت متصل کردیم و الان 98.5 درصد جمعیت روستایی کشور به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند. در 4 انتخاباتی که در چند ماه گذشته داشتیم 100 درصد دستگاه‌های احراز هویت حتی در دورترین نقاط کشور نیز به شبکه متصل شدند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در حوزه اینترنت همواره دو برابر نیاز کشور اینترنت تامین کردیم، تصریح کرد: در آبان 1400، حدود 430 گیگ اینترنت کشور از بخش جنوب قطع شد و تا دو سه ماه اختلال داشتیم، اما همین هفته گذشته در حالی که 4 هزار و 300 گیگ اینترنت کشور از سمت شمال قطع شد، اختلالی را شاهد نبودیم.
زارع‌پور تکمیل طرح دولت هوشمند را ماموریت مهم دیگر وزارتخانه متبوع خود عنوان و خاطرنشان کرد: در این زمینه با همکاری معاونت امور اداری و استخدامی دولت و دیگر دستگاه‌های مرتبط، با شکل‌گیری پنجره واحد خدمات دولت هوشمند اتفاق بزرگی رخ داد. در حال حاضر تقریبا همه دستگاه‌ها به این سامانه متصل شده‌اند و 75 درصد خدمات دولت شامل 500 خدمت مهم به شکل برخط و در لحظه از این طریق ارائه می‌شود. یکی از این خدمات صدور مجوز است که در 6 ماه گذشته تعداد مجوزهای صادره از طریق این سامانه به 5 میلیون مجوز بالغ شده است.
وی با اشاره به اقدام 48 میلیون نفر از مردم برای احراز هویت در این سامانه و 500 میلیون مراجعه به آن در 2 سال گذشته گفت: با راه‌اندازی این سامانه حداقل 500 میلیون مراجعه حضوری مردم به ادارات و دستگاه‌ها حذف شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین به راه‌اندازی مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور به منظور اتصال دستگاه‌ها به همدیگر است و تبادل اطلاعات اشاره کرد و افزود: تعداد استعلامات انجام شده در این سامانه از 1.5 میلیارد استعلام در سال 1399 به 8 میلیارد استعلام در سال 1402 رسیده است.
زارع‌پور همچنین با اشاره به اقدامات وزارت ارتباطات در حوزه فضایی اظهار داشت: در این حوزه نیز با همت و همراهی و همدلی نیروهای مسلح، وزارت علوم و دیگر دستگاه‌های مرتبط اتفاقات بسیار خوبی افتاد و در سه سال گذشته به اندازه سه دولت پیش از دولت سیزدهم پرتاب ماهواره داشتیم. 12 پرتاب انجام شده و 2 پرتاب نیز هماهنگ شده و پرتاب سیزدهم هم به زودی انجام خواهد شد. در نتیجه این پرتاب‌ها 8 ماهواره را با موفقیت در مدار قرار دادیم.
وی اضافه کرد: همچنین برای اولین بار توانستیم با ماهواره‌بر خودمان ماهواره عملیاتی در مدار قرار دهیم. تا پیش از این ماهواره‌‌های تحقیقاتی در مدار قرار داده بودیم اما این بار ماهواره عملیاتی به مدار تزریق کردیم و به مدار 750 کیلومتری دسترسی پیدا کردیم. در پرتاب سیزدهم همچنین قرار است با یک بلوک انتقال مداری که ساخت متخصصین و دانشمندان کشورمان است، از مدار 300 کیلومتری به مدار 7 هزار کیلومتری برسیم که این پیچیده‌ترین عملیات فضایی است که تا حالا کشور تجربه آن را داشته است. همچنین بزرگترین پایگاه فضایی کشور که بزرگترین در غرب آسیا نیز هست، در جنوب کشور در حال ساخت است و فاز اول آن 65 درصد پیشرفت داشته و امسال اولین پرتاب از آنجا انجام خواهد شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه بیش از 30 ماهواره در دست ساخت داریم و به جمع 5 کشور منظومه‌ساز می‌پیوندیم، تصریح کرد: بزرگترین قرارداد با بخش خصوصی برای ساخت منظومه ماهواره شهید سلیمانی منعقد شده که امسال اولین نمونه‌های آن آماده و به امید خدا پرتاب می‌شود.
زارع‌پور با اشاره به اینکه در ماه‌های ابتدایی آغاز فعالیت دولت سیزدهم یک جلسه هیئت دولت برای موضوع اقتصاد دیجیتال تشکیل شد، خاطرنشان کرد: بر اساس اصول 127 و 138 قانون اساسی اختیارات دولت و شخص رئیس جمهور در این زمینه به یک گروه حدودا 12 نفره تفویض شد که مصوبات خوبی در زمینه اقتصاد دیجیتال داشت و گره‌گشایی و راهگشایی کرد. حاصل فعالیت‌های این کارگروه افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی از عدد 6.4 درصد به بیش از 8 درصد است که بیش از نیم میلیون فرصت شغلی و کسب و کار جدید در سکوهای داخلی ایجاد کرده است.
وی در توضیح اقدامات انجام شده برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات گفت: بر اساس ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی که ناظر طرح است و بر اساس شاخص‌هایی که استخراج کردیم، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از حدود 20 درصد در ابتدای دولت، در حال حاضر به حدود 65 درصد رسیده و ثمره آن این است که اکنون قابلیت میزبانی از سکوهای میلیونی را در کشور داریم و تعداد کاربران و ترافیک پیام‌رسان‌های داخلی با همت و حمایت تمام قدی که دولت سیزدهم از آنها انجام داد، تا 12 برابر افزایش پیدا کرده است. یک روزی این برای کشور آرزو بود که ما پیام‌رسان 20 میلیونی داشته باشیم، اما الان با افتخار اعلام می‌کنیم که پیام‌رسانی داریم که 45 میلیون نفر در ماه از آن استفاده می‌کنند. همچنین در حال حاضر روزانه بیش از 25 میلیون نفر دارند از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده می‌کنند که اتفاق بسیار بزرگی است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین به اجرای طرح هوشمندسازی در شرکت ملی پست اشاره کرد و افزود: در حوزه پست هم به سمت هوشمندسازی رفتیم و سیستم‌های مختلفی راه‌اندازی کردیم که دقت و سرعت تحویل مرسولات پستی افزایش پیدا کند.
زارع‌پور در توضیح تعاملات بین‌المللی این وزارتخانه به امضای 11 تفاهمنامه با کشورهای مختلف و صادرات بیش از 100 میلیون دلار محصولات دانش‌بنیان ایرانی از جمله تجهیزات انتقال پرسرعت نوری که فقط 5 کشور دنیا سازنده آن هستند اشاره کرد و اظهار داشت: در این دولت به شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی اعتماد کردیم و آنها قطعات را ساختند و ما از آنها استفاده کردیم. توسعه دو برابری در شبکه مادر ارتباطی کشور که به آن اشاره کردم با این تجهیزات صورت گرفت و امروز به صادرات این محصولات رسیده‌ایم.
گزارش معاون اجرایی رئیس جمهور
معاون اجرایی رئیس جمهور نیز در ادامه این جلسه در تشریح گزارش عملکرد معاونت تحت مدیریت خود، با بیان اینکه به تعبیر مقام معظم رهبری سند درخشان و افتخارآفرین مجموعه دولت سفرهای استانی رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت بود، گفت: در این مدت 48 سفر استانی به همراه اعضای هیئت دولت انجام شد که شهید آیت الله رئیسی و اعضای هیئت دولت به 11 شهرستان استان تهران نیز به صورت جداگانه سفر کردند و مجموعه مصوباتی داشتیم که از یک مسیر کاملا کارشناسی و در جلسه با کارشناسان مختلف، دستگاه‌ها، مجموعه‌های نظارتی، سازمان برنامه، مجموعه استانداری‌ها و نهایتا جلسه جمع‌بندی با حضور معاون اول رئیس جمهور انجام شد.
منصوری با اشاره به اینکه در دور اول سفرها مجموعا بیش از 5400 مصوبه با اعتبار بیش از 424 هزار میلیارد تومان به تصویب رسید، گفت: در دور دوم نزدیک به 2 هزار مصوبه با اعتبار بیش از 181 هزار میلیارد تومان مصوب شد.
وی افزود: در مجموع دور اول سفرهای استانی عملکرد ما نزدیک به 60 درصد است یعنی از مجموع آن 424 هزار میلیارد تومان مصوبه حدود 60 درصد آن به طور کامل اجرایی شده که بیشترین سهم را در تحقق اجرای آن سازمان برنامه داشتند یعنی سازمان برنامه در حدود این سه سال نزدیک به 190 هزار میلیارد تومان منابع فقط به مصوبات سفر رئیس جمهور شهید اختصاص داد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور تاکید کرد:دستگاه‌ها و استان‌ها هم سهم‌هایی را اجرایی و عملیاتی کردند و در مجموعه سفرهای استانی اتفاقات کم‌نظیری افتاده که بخشی از آن دستاوردهای اقتصادی و عمرانی بوده و بخش‌هایی هم ارتباطات بدون واسطه و مستقیمی که با مردم ایجاد شد و در کنار این موضوع حضور وزرا و اعضای هیئت دولت گره‌های بزرگی را از مجموعه کشور باز کردند.
منصوری با بیان اینکه در دولت شهید رئیسی 5 میلیون و 949 هزار برقراری ارتباط با مجموعه ریاست جمهوری از طریق پست، نامه‌های الکترونیکی، سامانه تلفنی، مراجعه حضوری و ارتباطات از طرق مختلف داشتیم، تصریح کرد: بیشتر از 4 میلیون و 300 هزار مورد در سفرهای استانی و بیش از یک میلیون و 600 هزار مورد در پردیس حکومتی و در مجموعه ستادی نهاد ریاست جمهوری انجام شد.
وی ادامه داد: مجموعه‌های ایجادی را هم شهید آیت الله رئیسی همانند ستاد تحول دولت، مجموعه دستور مردمی‌سازی، هم‌افزایی دولت و خیرین، ستاد مرکز مبارزه با فساد ریاست جمهوری تدبیر کرده بودند که در مرکز مبارزه با فساد ریاست جمهوری از تماس‌ها و گزارش‌های مردمی بیش از هزار پرونده در مرکز مبارزه با فساد ریاست جمهوری تشکیل شدند و نکته قابل توجه اینکه بیش از 500 پرونده به نتیجه رسید یعنی با هماهنگی که بین دستگاه‌های مختلف اجرایی و ضابطین و دستگاه قضایی اتفاق افتاد، از تماس‌های مردم با سامانه 2777 بیش از 500 پرونده مختلف به نتیجه رسید.
منصوری ادامه داد: از مجموعه‌هایی که ذیل نهاد فعالیت می‌کرد صندوق کارآفرین امید بود که در حقیقت متمرکز بر کارآفرینی اجتماعی و اشتغال محرومین است و در این سه سال رشد بیش از 300 درصدی را در پرداخت تسهیلات داشتیم که قابل توجه هست که مجموعه صندوق کارآفرینی امید بیش از 300 هزار شغل را ایجاد کرده یا در حفظ آن نقش مستقیم و موثری داشته که از این جهت جزء برترین مجموعه‌های پولی و بانکی و مالی کشور بود که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هم این موضوع را تایید کرده اند.
گزارش وزیر دادگستری
در ادامه جلسه وزیر دادگستری نیز در ارائه گزارش عملکرد وزارتخانه تحت مدیریت خود، با اشاره به اینکه مطابق اصل 160 قانون اساسی مهمترین وظیفه وزیر دادگستری تعامل بین قوه قضائیه با دولت و قوه قضائیه با مجلس است، گفت: در دولت سیزدهم برای این تعامل مؤثر ساختاری تعریف کردیم که کارگروهی با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضائیه، رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه و وزیر دادگستری تشکیل شد.
امین حسین رحیمی ادامه داد: موضوعات مختلفی در این کارگروه تدبیر می‌شد که نفعش برای مردم حاصل می‌شد و با مجلس شورای اسلامی هم همین تعامل انجام شد و تفاهم‌نامه‌ای بین نائب رئیس اول مجلس، معاون اول رئیس قوه قضائیه و وزیر دادگستری برای تشکیل کارگروه‌های استانی و مرکزی تنظیم شد که تعاملات مجلس و قوه قضائیه نظم و انتظامی پیدا کرد.
وی تاکید کرد: مطابق قانون وزارت دادگستری مسئول پرداخت دیه از بیت‌المال است و در دولت سیزدهم و در سال 1402 تمام پرونده های در نوبت تمام شد که در این دولت تعداد پرونده‌های پرداخت دیه 250 درصد و از لحاظ مبلغ 447 درصد افزایش پیدا کرده است که در دوره مشابه 554 میلیارد تومان پرداختی داشتیم و بیش از 3 هزار میلیارد تومان دیه بیت‌المال را به مردمی که رأی داشتند، پرداخت کردیم.
وزیر دادگستری با اشاره به اقدامات دولت درخصوص صیانت از حقوق کودکان تصریح کرد: وزارت دادگستری مرجع ملی حقوق کودک است و موفق شدیم با همکاری دادستانی کل کشور، سازمان بهزیستی و شهرداری‌ها، مجتمع‌های شوق زندگی را در یک سوم استان‌های کشور راه‌اندازی کنیم که به وضعیت کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست رسیدگی می‌کنند.
رحیمی با تاکید براینکه در دولت سیزدهم آیین‌نامه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست اصلاح شد، افزود: طبق این آیین نامه این کودکان به جای اینکه در بهزیستی نگهداری شوند، خانواده‌محور شدند و الان بسیاری از کارگاه‌ها خالی شدند و در اختیار خانواده‌ها قرار گرفتند.
وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیون کودک است و باید هر چند سال یکبار به سازمان ملل گزارش دهیم که به تأخیر افتاده بود و موفق شدیم گزارش حقوق کودک جمهوری اسلامی ایران را به سازمان ملل ارائه کنیم.
وزیر دادگستری با اشاره به عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل گفت: مرجع ملی این کنوانسیون وزارت دادگستری است و گزارش و مروری که کشورهای دیگر درباره کشور ما می‌کنند، عقب افتاده بود و موفق شدیم در این دولت به سرانجام برسانیم و گزارش را به سازمان ملل ارسال کنیم.
رحیمی اظهارداشت: در این کنوانسیون ماده 44 است که نیاز بود در دولت مصوبه‌ای بگیریم و به سازمان ملل اعلام کنیم و به موجب این مصوبه، ایران با 36 کشوری که عضو این کنوانسیون هستند، بدون اینکه موافقتنامه استرداد مجرمین داشته باشیم، موافقتنامه استرداد مجرمین برای مبارزه با فساد داریم که بتوانیم اگر مجرمی فرار کرد مسترد کنیم.
وی تاکید کرد: در این دولت موفق شدیم 13 فقره سند همکاری حقوق قضایی با کشورهای دیگر امضاء کنیم که در مدت مشابه 9 فقره بوده است.
وزیر دادگستری با اشاره به دستور شهید آیت الله رئیسی در ابتدای دولت به وزارت دادگستری درخصوص تدوین لایحه‌ای برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور گفت: این لایحه تدوین و در دولت و در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی مصوب شد و الان در نوبت صحن قرار دارد.
وی درباره اقدامات وزارت دادگستری در حوزه تعزیرات تاکید کرد: در ابتدای تشکیل دولت به لحاظی که وزارتخانه‌های متعددی مسئولیت نظارت بر بازار را دارند یک کمیته اقدام مشترک با پیشنهاد ما شامل وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حمایت و تمام دستگاه‌هایی مربوطه تشکیل شد و تعداد پرونده‌هایی که در این دولت رسیدگی شد به نسبت قبل افزایش چشمگیری داشت.
رحیمی افزود: میزان وصولی جریمه‌هایی که تعزیرات انجام می‌داد و کسی اگر مرتکب تخلف شود دستگاه‌های مرتبط گزارش می‌دهند و در سازمان تعزیرات رأی صادر می‌شود ولی اگر این رأی اجرا نشود، بازدارندگی خودش را ندارد که در 3 سال دولت سیزدهم بیش از 13 هزار میلیارد تومان جریمه وصول کردیم که این مبلغ در مدت مشابه بیش از 2 هزار و 600 میلیارد تومان بوده که رقم قابل توجهی در بازدارندگی تخلفات داشته است.
وی افزود: کاهش متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها از 37 روز در ابتدای دولت به کمتر از 20 روز بوده است و گشت‌های مشترکی بین دستگاه‌های مشترک متولی بازار انجام می‌شد که در این مدت 3 سال 46 درصد گشت‌ها و بازرسی‌ها افزایش پیدا کردند که بر کنترل بازار موثر بوده است.
گزارش وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز در گزارش سه ساله عملکرد این وزارتخانه با بیان اینکه در اکثر شاخص‌های عملکردی رشد جهشی محقق شده است تصریح کرد: در میزان تولید تسلیحات، تجهیزات و سامانه‌های دفاعی و ارائه خدمات با هدف پشتیبانی از نیروهای مسلح رشد 2 برابری در طول این مدت صورت گرفته. در میزان صادرات محصولات و خدمات نظامی رشد 3 برابری راه شاهد بوده‌ایم . در توسعه دیپلماسی دفاعی و ارتقای نقش وزارت دفاع در حوزه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی وزارت دفاع عملکرد بسیار قابل قبولی داشته به نحوی که تعداد شرکت‌های همکار بخش خصوصی با وزارت دفاع از 5700 شرکت به 7500 هزار شرکت افزایش پیدا کرده و ارزش ریالی حجم همکاری با شرکت‌های خصوصی در تولید محصولات و خدمات دفاعی نیز با افزایش 4.5 برابری از 32 همت به 147 همت رشد پیدا کرده است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه بالغ بر 60 درصد از عملکرد تولیدی و خدماتی وزارت دفاع در همکاری با شرکت‌های بخش خصوصی انجام می‌شود که به اشتغال و رونق تولید کشور کمک کرده است افزود : تعداد شرکت‌های همکار دانش‌بنیان ما با رشد 3.5 برابری از 800 شرکت به 1300 شرکت افزایش یافته و در مجموع در افزایش حجم همکاری‌ها با شرکت‌های دانش‌بنیان تلاش زیادی صورت گرفته است.
امیر سرتیپ آشتیانی به رشد 19 برابری اخذ سند مالکیت املاک و اراضی نیروهای مسلح با اخذ تعداد 26 هزار فقره سند مالکیت تک برگی به مساحت 309 هزار هکتار و اختصاص 10 درصد از سهمیه جذب وزارت دفاع در سال به نخبگان را از دیگر اقدامات برجسته این وزارتخانه در سه سال گذشته عنوان کرد و گفت: در افزایش میانگین حقوق و مزایا برای بازنشستگان نیروهای مسلح نیز با رشد 2 برابری نسبت به سال 1400 به طور میانگین به رقم 18 تا 20 میلیون رسیده است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح همچنین به رشد 50.5 درصدی سرانه ماهیانه کمک معیشت رزمندگان معسر و رشد 3 برابری تعداد مراکز خدمات بر خط درمان در سطح کشور به خانواده‌های شاغلین و بازنشستگان نیروهای مسلح در سه سال گذشته اشاره کردو گفت: در کسب رتبه برتر جشنواره‌ها بویژه جشنواره شهید رجایی نیز تقریباً 2 سال پیاپی رتبه‌های بالایی داشتیم.
امیر سرتیپ آشتیانی در ادامه پرتاب موفق موشک ماهواره‌بر سیمرغ و تزریق همزمان 3 ماهواره در مدار پرتاب تحقیقاتی ماهواره‌بر ذوالجناح، پرتاب موفقیت‌آمیز زیرمداری کاوشگر فضای سامان، طراحی و ساخت موشک خرمشهر 4، طراحی و ساخت موشک ابومهدی، دستیابی به قابلیت نقطه‌زنی محصولات موشکی، ساخت و تحویل‌دهی سامانه پدافندی هوایی 15 خرداد و سامانه‌های پدافند هوایی مرصاد و آرمان ، طراحی و ساخت پهپاد راهبردی مهاجر 10، آزمایش پروازی موفق هواپیمای ترابری سیمرغ برای اولین بار، آزمایش پروازی موفق هواپیمای جت آموزشی یاسین ، تکمیل و بهره‌برداری ناوشکن جمهوری اسلامی دنا، توسعه سامانه‌های کشف، شناسایی و مقابله با اهداف ارتفاع پست و موشک‌های کروز و واگذاری 1479 هکتار از اراضی مازاد نیروهای مسلح در 31 استان کشور برای ساخت مسکن را از دیگر دستاوردها و اقدامات برجسته وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دولت مردمی برشمرد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح همچنین به ارائه خدمات رایگان درمان به جامعه 570 هزار نفری جانبازان معزز تحت پوش، تسویه بدهی انباشته شده نیروهای مسلح به شرکت‌های آب، برق و گاز و مخابرات و اجرای طرح جهش تولید و صادرات، هدفمندسازی پرداخت کارانه کارکنان مجموعه وزارت دفاع حسب ارزیابی عملکرد را از دیگر اقدامات برجسته این وزارتخاته عنوان کرد.
گزارش رئیس سازمان انرژی اتمی
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در گزارش خود، سند جامع راهبردی که توسط رئیس جمهور شهید در 20 فروردین 1401 رونمایی شد را موجب برنامه محور شدن فعالیت این سازمان عنوان کرد و افزود : بر اساس این سند تلاش کردیم همه سرفصل‌های فناورانه‌ای که در سازمان انرژی اتمی وجود داشت را به نحوی که در زندگی مردم اثرات ملموس داشته باشد فعال کرده و توسعه دهیم.
وی در ادامه به کسب 330 دستاورد دانشی ، فناوری و صنعتی بر محور اجرای سند جامع راهبردی رئیس جمهورشهید در سازمان انرژی اتمی اشاره کرد و گفت: با اجرای این سند همچنین 2 کار باید به صورت همزمان در بخش غیرانرژی در زمینه پرتودهی و رادیوداروها پیگیری و دنبال می شد . در بخش پرتودهی توانستیم در حوزه محصولات کشاورزی ضمن زدودن باقیمانده آفات و سموم ، انبارمانی این محصولات را نیز افزایش دهیم که هم در زمینه سلامت جامعه، هم در زمینه امنیت غذایی و هم در زمینه صادرات بسیار اثر گذار است. این سامانه ها در قالب یک شبکه دانش بنیان با مشارکت بخش خصوصی و مردم طراحی و اجرا شد که به لطف الهی در ابتدای امسال 3 سایت افتتاح شده و تا پایان شهریور نیز سه سایت دیگر در حال احداث است بهره برداری خواهد شد.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: محور دیگری بخش رادیوداروها بود که در این زمینه نیز ضمن پایدار شدن تولیدات ، تشخیص اثر بخش و درمان اثر بخش نیز پیگیری و به نتیجه رسید. ما در این مدت 6 محصول جدید را به مدار بهره‌برداری برسانیم و 20 محصول دیگر را در دست تحقیقات داریم که سبد محصولات رادیودارویی کشور را از 80 محصول عبور خواهد داد.
اسلامی در ادامه با اشاره به دستاورده های این سازمان در سایر فناوری ها از جمله پلاسمای سرد نیز تصریح کرد: زخم بیماران دیابتی که در گذشته تا قطع عضو نیز پیش می رفت امروز با این فناوری و کلینیک هایی که راه اندازی شده درمان می شود که امیدواری و رضایتمندی بسیاری در بین بیماران ایجاد کرده است.
رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این سازمان در راستای تحقق هدفگذاری تولید 20 هزار مگاوات برق هسته ای نیز گفت : همه این طرح‌ها در کشور شروع شده، سایت‌یابی شده و طرح‌ها در فازهای گوناگون در حال اجراست.
وی ادامه داد : سال 1400 که شروع به کار دولت بود در نیروگاه اتمی بوشهر، امیدی به ادامه فعالیت در سال بعد نبود، در حالیکه در سال 1402 این نیروگاه رتبه اول بازدهی کشور شد و تولیدش به 7 میلیارد و 460 میلیون ساعت رسید، واحدهای 2 و 3 این نیروگاه نیز که 200 نفر در آن فعالیت می‌کردند امروز بالای 4 هزار نفر نیرو در ان مشغول به فعالیت است. شرکت‌های دولتی سازمان انرژی اتمی نیز سال گذشته رتبه اول بهره وری در کشور شدند. در درگاه ملی مجوزها هم همواره سازمان انرژی اتمی ردیف اول بوده و توانسته این افتخار را داشته باشد که خدمت بی‌منت برای مردم عزیز داشته باشد.
گزارش وزیر اطلاعات
در ادامه جلسه حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات در گزارشی به مجموعه از اقدامات و عملکرد این وزارتخانه در دولت شهید رئیسی اشاره کرد و گفت: براساس سیاست‌هایی که در طرح تحول رئیس جمهور شهید ابلاغ شد وزارت اطلاعات رویکردی را نسبت به گسترش ارتباطات و اطلاعات مردم پایه در پیش گرفت و تلاش خودش را با یک افزایش صددرصدی نسبت به ایجاد فضای ارتباطی با مردم ادامه داد و در این مسیر توانست خیلی از سرنخ‌های اقدامات امنیتی خود را پیگیری و سامان دهد و رابطه متقابلی را از طریق بیانیه‌ها و فعالیت‌های رسانه‌ای با مجموعه افکار عمومی در پیش بگیرد.
وزیر اطلاعات در ادامه به موضوع هم افزایی بین دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در دولت مردمی و نتایج بسیار موثر و مطلوب آن بویژه در شمال غرب و جنوب شرق کشور اشاره کرد و گفت: یکی از مسائلی که ما در ابتدای تشکیل دولت مردمی و انقلابی شهید آیت‌الله رئیسی شاهد آن بودیم حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی در برخی نقاط کشور و اقدامات خرابکارانه که بر علیه مردم و زیرساختهای کشورمان صورت می‌گرفت بود که بحمدالله با هم‌افزایی و برنامه‌ریزی های صورت گرفت این گروهک ها متلاشی و افراد آنها دستگیر شدند و امروز شاهد این امنیت در کشور هستیم.
حجت الاسلام و المسلمین خطیب تصریح کرد: نکته دیگری که باید به آن تأکید کرد این بود که با توجه به توجه توقف فعالیت‌های تکفیری‌ها و داعشی‌ها در سوریه، ما گسیل گسترده‌ای از این عناصر سرگردان را به کشورهای منطقه شاهد بودیم که باز هم با همین توانمندی که در مجموعه وزارت اطلاعات وجود داشت و امکاناتی که از سوی نیروهای مسلح، وزارت کشور و شورای عالی امنیت ملی در اختیار قرار گرفت و هماهنگی های گسترده صورت گرفته بسیاری از این افراد که به داخل کشور نفوذ کرده بودند دستگیر شدند.
وزیر اطلاعات همچنین به گسترش تعامل و تبادل اطلاعات این وزارتخانه با سرویس های اطلاعاتی کشور های همسایه در دولت مردمی اشاره کرد و افزود : این تعاملات که نتیجه آن تفاهمنامه های امنیتی با برخی کشورهای همسایه است که مهمترین آنها با دولت عراق منعقد شده اثرات بسیار مطلوبی به همراه داشت که در نتیجه آنها و همچنین همراهی مجاهدان قرارگاه مناطق مختلف امروز شاهد آرامش و امنیت در شمالغرب کشورمان هستیم.
حجت الاسلام و المسلمین خطیب همچنین به خنثی سازی طرح ورود گسترده سلاح و مهمات ارزان قیمت به کشور با هماهنگی و همکاری با فراجا و کشف گسترده این تجهیزات و امکانات اشاره کرد و افزود : امروز شاهد این هستیم که تعداد قابل توجهی از افراد متخلف برای اینکه از آسیب‌های حقوقی و قضایی مصون بمانند داوطلبانه اقدام به تحویل یا گزارش این سلاحها و تجهیزات می‌کنند.
وزیر اطلاعات در ادامه با اشاره به تلاشهای رئیس جمهور شهید برای افزایش بودجه زیرساختی حوزه امنیت کشور متناسب با پیشرفت های فناورانه گسترده اطلاعاتی و امنیتی در دنیا تصریح کرد : امروز بحمدالله با تقویت زیرساختهای فنی و فناوری کشور در حوزه امنیت به خوبی با رژیم صهیونیستی و دیگر کشوهای متخاصم مقابله می کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین خطیب همچنین تاکید کرد : در این مدت سه سال همچنین یکی دیگر از موفقیتهای بزرگ بدست آمده، تعامل و هم‌افزایی با وزارت خارجه و آزادی شهروندان ایرانی بود که به ناحق و مظلومانه توسط رژیم‌های مختلف به اسارت گرفته شده بودند.
گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در جلسه امروز هیئت دولت در تشریح عملکرد سه ساله این وزارتخانه با اشاره به اینکه تکمیل پروژه حساب واحد خزانه برای تمام دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی از 76 هزار حساب در ابتدای دولت به 14 هزار حساب و با فراگیری صد در صد موجب شد که برای اولین بار خزانه‌داری هیچ تنخواهی را از بانک مرکزی دریافت نکند، گفت:اجرای کامل پرداخت به ذینفع نهایی برای پیمانکاران طرح‌های عمرانی که مانع از رسوب حدود 100 هزار میلیارد تومان بودجه در حساب‌ها شد.
سید احسان خاندوزی تاکید کرد: شناسایی حدود دو سوم املاک دولت و مستغلات شرکت‌های دولتی به صورت سامانه‌ای تکمیل شد به نحوی که از حدود 400 هزار فقره ملک در ابتدای دولت به بیش از یک میلیون و 100 هزار فقره رسیدیم و سهم اوراق و استقراض از درآمدهای بودجه‌ای که در سال 1399، 32 درصد بود در سال 1402 به 15 درصد کاهش پیدا کرد و سال 1403 به حدود 10 درصد خواهد رسید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص اقدامات مالیاتی دولت سیزدهم تصریح کرد: در حوزه مالیات‌ستانی، شناسایی بی‌سابقه مودیان جدید از طریق سامانه‌ها و افزایش کل مودیان مالیاتی کشور از 5,5 میلیون نفر در سال 1399 به حدود 12,5 میلیون در پایان سال 1402 انجام شد که در دو سال پیاپی کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی از 25 به 18 درصد رسید و همزمان با این کاهش نرخ افزایش میزان وصولی و سهم مالیات در تأمین هزینه‌های جاری دولت که از 40 درصد به 56 درصد در پایان سال 1402 رسید.
وی ادامه داد:معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بورسی موجب شد 2 سال بیشترین سرمایه‌گذاری‌های مجدد در صنایع بورسی کشور شکل بگیرد.
خاندوزی گفت: اجرای بدون حاشیه قانون مهم پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که از پیشرفت 10 درصدی تحویل گرفتیم و بالای 95 درصد پیشرفت دارد و حذف فرآیند کاغذ و رسیدگی در مالیات ارزش افزوده‌ای که طیف‌اش وسیع است و 370 هزار اظهارنامه کاملاً الکترونیکی در سامانه مودیان، وصول 35 درصد درآمدهای مالیاتی از طریق تمرکز فقط 700 شرکت بزرگ و وصول نیمی از مالیات مشاغل و اصناف کشور با تمرکز بر تنها یک درصد مودیان حقیقی، قطعی‌سازی مالیات 88 درصد مودیان حقیقی با اعتماد به ابراز خود آنها انجام شد که مودیان پرریسک و کم‌ریسک را کاملاً جدا کردیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه جهش سهم پرداخت شهرداری‌ها که متوسط دولت گذشته 25 همت در هر سال بود به متوسط 135 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، اظهارداشت: کاهش زمان رسیدگی در مرکز عالی دادگاهی مالیاتی که 42 ماه بود به 12 ماه کاهش پیدا کرد.
وی در زمینه فعالیت های این وزارتخانه در حوزه کسب و کار گفت: ساده‌سازی و شفافیت تمام شروط برای 4 هزار و 700 عنوان مجوز کسب و کار کشور، فعال کردن درگاه ملی مجوزها و صدور 2 میلیون و 200 هزار مجور الکترونیکی برای اولین بار بدون حضور و کاغذ انجام شد.
خاندوزی تبدیل قریب 3 میلیون پروانه و مجوز کاغذی به شناسه یکتا و حذف 1100 شرط دشوار یا امضای طلایی از شروط مندرج در مجوزهای کسب و کار، اجرای 34 مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که بسیار برای اتاق بازرگانی حائز اهمیت بود، کمک به رفع 100 هزار میلیارد تومان طلب نیروگاه‌ها و صنایع از دولت، شکستن انحصار کارگزاری‌های گمرک پس از 7 سال، رشد صد در صد رشد در تعداد کارگزاران گمرکی در طول دولت مردمی را از دیگر اقدامات وزارت اقتصاد برشمرد.
وی ادامه داد: شکستن انحصار چند ساله مشاورین مالیات با 175 درصد رشد اعضای مشاورین رسمی مالیاتی و شکستن انحصار مربوط به نهادهای بورسی که تعداد نهادها از 760 به بیش از هزار نهاد افزایش پیدا کرد از دیگر فعالیت ها این وزارتخانه در دولت سیزدهم است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد:کاهش زمان استعلام از دستگاه‌ها مجاور گمرک از 11.5 روز متوسط در ابتدای دولت به 6.5 روز در پایان سال 402، کاهش حدود 50 درصد تعداد بخشنامه‌هایی دستگاه‌های حوزه تجارت
