به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، در اطلاعیه درگاه ملی مجوزها آمده است: در هشتادمین نشست هیات مقررات زدایی، با درخواست سازمان نظام روانشناسی، شرایط صدور "پروانه تخصصی مشاوره روانشناسی" دشوارترشده است. اما بر اساس تبصره4 ماده7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی (اصلاحی 1399.11.15)، در صورتی که شرایط جدید صدور مجوزی، دشوارتر شود، شرط جدید باید از شش ماه قبل از اجرا، اعلام شود.
براین اساس، افزایش هزینه های صدور این پروانه و دو شرط جدید مصوب (آزمون و تأییدیه سلامت روان) برای دریافت پروانه فوق، که در تاریخ 1403.04.09 ابلاغ شده‌است، قانوناً از 9 دی ماه 1403 قابل اعمال هستند و سازمان نظام روانشناسی موظف است از روز اول خرداد 1403 همه درخواستهای این پروانه را براساس شروط فعلی اعلامی در درگاه ملی مجوزها (مانند بهار سال 1402) بررسی و صادر یا رد کند.
لازم به ذکر است به حکم ماده 13 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، ابلاغی 1403.2.17 مجوز مشاوره روانشناسی از اول خرداد 1403 (زمان لازم الاجرا شدن این قانون) به درگاه ملی مجوزها بازگشته است ولی سازمان نظام روانشناسی باوجود درخواستهای پی در پی درگاه ملی مجوزها، از اتصال درگاه خود به درگاه ملی مجوزها و بررسی درخواستهای متقاضیان این پروانه امتناع کرده است.
متاسفانه با ادامه بی توجهی سازمان نظام روانشناسی به حقوق قانونی متقاضیان این پروانه و مطالبه شرط اضافه از این دسته متقاضیان (شرط آزمون که طبق قانون از دی ماه آینده باید اعمال شود) که در ماده7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جرم انگاری شده است، وقوع جرم به شعبه ویژه رسیدگی به جرایم مربوط به مجوزها در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه28 تهران، اعلام شده است.
دبیر هیات مقررات زدایی اخیرا در نامه ای به رئیس سازمان نظام روانشناسی، ضمن اعلام نکات فوق، بار دیگر از ایشان خواسته به حکم هیات مقررات زدایی تمکین کند و بیش از این مانع عملیاتی شدن سامانه نظارت پسینی برای نظارت بر عملکرد مشاوران روانشناسی، نشوند. در این نامه یادآوری شده براساس ماده13 قانون تأمین مالی تولید که در اردیبهشت 1403 برای اجرا ابلاغ شده، تمرد از اجرای حکم هیات مقررات زدایی جرم محسوب شده و درصورتی که سامانه نظارت پسینی بر عملکرد مشاوران روانشناسی فورا اجرایی نشود، دبیرخانه این هیات علیه روسای آن سازمان شکایت جدیدی در دادسرا طرح خواهد کرد.
انتهای پیام/
