به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، یک شهروند با مخاطب قرار دادن معاونت حقوقی قوه قضاییه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، کانون وکلای دادگستری یزد، کانون وکلای دادگستری اصفهان و کانون وکلای دادگستری شیراز، خواستار اتصال کانون‌های وکلا به درگاه ملی صدور مجوزها بر اساس قانون شد.
متن اظهارنامه ارسالی به این شرح است:
برابر تبصره 5 ماده ١٣ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و سند تحول قضایی (بند ٧ عامل 2 دشواری دسترسی عمومی به 8 خدمات حقوقی راهبرد - تسهیل و تقویت خدمات حقوقی) صدور، تمدید، ابطال، لغو و توسعه هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی از قبیل مجوز، پروانه، اجازه‌نامه، گواهی، جواز، نماد، موافقت، تأییدیه یا مصوبه و همچنین هر نوع سند یا استعلامی که برای شروع، ادامه، توسعه یا انحلال هرگونه فعالیت از سوی قوه قضاییه، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه آن صادر میشود از قبیل پروانه کارآموزی وکالت، پروانه وکالت، به صورت الکترونیکی و منحصراً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام شود.
با توجه به اینکه تاکنون به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نشده‌اید که برابر قسمت اخیر تبصره 5 ماده قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها جرم‌انگاری شده است و مستنکف از اجرای حکم فوق به تشخیص مرجع قضایی ذی‌صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
لذا به موجب ابلاغ این اظهارنامه به مخاطب (کانون‌های وکلای دادگستری) اعلام می‌گردد ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ نسبت به اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام نمایید در غیر اینصورت برابر بند «ب» بخشنامه معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص مدیریت نظارت بر وکلا که در اجرای بخشنامه شماره 100/30595/9000 مورخ 30/2/1399 ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص نظارت بر وکلای دادگستری و به منظور حسن اجرای آن تنظیم شده است، که مقرر می‌دارد «نظر به اینکه استمرار شرایط مقرر در مواد 2 و 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 برای ادامه فعالیت اعضای هیئت مدیره کانون‌های وکلا ضروری است، در اجرای بند 8 بخشنامه صدرالذکر، در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا احراز عدم صلاحیت آنها موضوع به همراه مستندات حسب مورد به دادستان محترم کل کشور و دادگاه عالی انتظامی قضات منعکس و یک نسخه از گزارش جهت پیگیری نزد مدیریت نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی ارسال شود. همچنین در صورت ارتکاب تخلف توسط رؤسای کانون‌ها، اعضای هیئت مدیره، دادستان و یا دادرسان انتظامی کانون وکلا و یا ترتیب اثر ندادن آنها به گزارش مرجع قضایی راجع به تخلفات وکلا، مراتب به دادستان محترم کل کشور انعکاس یابد؛» مراتب استنکاف از اجرای قانون که مصداق بارز «ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغل وکالت» بوده و از موارد زایل شدن شرایط جهت عضویت در هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری می‌باشد را از دادستان محترم کل کشور و دادگاه عالی انتظامی قضات پیگیری خواهیم نمود.
انتهای پیام/
